[الدلالات اللفظية]
ـ[فاتنة]ــــــــ[05 - 01 - 2010, 07:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من فضلكم اريد مساعدتي حول تقسيم الاصوليين للدلالات اللفظية
تعريف الحقيقة في القران الكريم واقسامها بالاضافة الى حكمها وهو المهم عندي في البحث
جزاكم الله عنا كل خير
ـ[زهرة متفائلة]ــــــــ[05 - 01 - 2010, 08:43 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:
أختي الحبيبة .... فاتنة
الدلالة و أقسامها عند الأصوليين
الدلالة هي أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بالشيء الآخر
و هي أقسام:
إما عقلية
كدلالة الفعل على الفاعل.
وإما طبيعية
كدلالة حمرة الوجه على الخجل، و صفرته على الوجل
وإما وضعية
كدلالة الأقدار على مقدوراتها، و منه دلالة السببب، كالدلوك على وجوب الصلاة.
و هي إما لفظية أو غير لفظية
فاللفظية و هي التي تهمنا هنا، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا:
1 - دلالة المطابقة: و هي دلالة اللفظ على تمام معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.
2 - دلالة التضمن: و هي دلالة اللفظ على بعض معناه، كدلالة الإنسان على الحيوان.
3 - دلالة الإلتزام: و هي دلالة اللفظ على لازم معناه، بحيث لا يفهم المعنى من اللفظ مباشرة، و لكن لازم له و مصاحب له، كدلالة السسقف على الحائط، و إلا كيف يكون سقف بدون مستند يستند عليه و هو الحائط.
و للتنبيه فإن الأصوليون يأخذون الأحكام من دلالة المطابقة و التضمن فقط، و يتركون الالتزام لأنه لا ينحصر قال الإمام الغزالي: " و إياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطرق المطابقة و التضمن، لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر.
و هذا التقسيم هو تقسيم الجمهور للدلالة، و عليه سار الإمام الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه، ونثر الورود على مراقي السعود.
و يعرف هذا التقسيم أيضا بطريقة المتكلمين و تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقا نظريا، تجريدا بعيدا عن تأثير الفروع الفقهية مع العناية بوضع الحدود و التعريفات و تحقيقها، و تأويل النصوص في ضوء معانيها اللغوية.
كما يعتني الأصوليون في إطار هده الطريقة بالاستدلال على آرائهم الأصولية، و يهتمون بحشد الأدلة و البراهين النقلية و العقلية على صحة آرائهم و ضعف آراء مخالفيهم، معتمدين في ذلك منهج الجدل في مختلف مسالكه العلمية و المنطقية.
فقد قسم الجمهور من الأصوليين الدلالة اللفظ على المعنى إلى منطوق و مفهوم.
فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، و ينقسم إلى منطوق صريح و غير صريح.
فالصريح فهو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن.
فقوله بالمطابقة و التضمن
تدخل فيه دلالة اللفظ على ما وضع له بالمشاركة أو الاستقلال، و يخرج منه ما لم يوضع اللفظ له .. بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام.
و يدخل في المنطوق: الأمر و النهي والمطلق و المقيد، و العام و الخاص، و المجمل و المبين، و الظاهر و المؤل و غيرها.
أما المنطوق غير الصريح
فهو ما لم يوضع اللفظ له، بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام. و هو ثلاثة أقسام: إشارة النص، و اقتضاء النص، و إيماء النص.
إشارة النص
أنها دلالة اللفظ على المعنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، و لكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. كدلالة " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " على صحة صوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا.
اقتضاء النص
دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، و تقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق و الصحة عليه
. فمثال توقف الصدق عليه: " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان" لو قدر ثبوته لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ- لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس- .. و مثال توقف الصحة شرعا، قوله تعالى:" فمن كان منكم مريضا أو على سفر" أي فأفطر" فعدو من أيام أخر"، و مثال قوله تعالى:" أو به أذى من رأسه ففدية" أي فحلق شعره.
إيماء النص
فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، و ضابطها
¥