تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[17 - 04 - 07, 08:33 م]ـ

وفقك الله واتمنى ان يكون ذلك في ملف مرفق حتى يتسنى طباعته كما اتمنى تحقيق السنن كلها وفقك الله لما يحب ويرضى

ليس هدفي من وضعه هنا هو التحميل، ولكن هدفي هو القراءة والنصح، وأسأل الله أن يبارك في العمر وينسأ في الأثر لإتمامه كله. وجزاكم الله خيرا.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[18 - 04 - 07, 09:16 ص]ـ

أين النصح يا أهل الملتقى؟!

هل أعجبكم العمل لدرجة أنه لا يحتاج إلى أي تعليق سوى قراءته فقط لتتعلموا منه؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أم هل هو ينم عن جهل صاحبة لدرجة أنه لا يستأهل الرد عليه؟!!!!!!!!!!!!!!!!

ثم إنني على كل الأحوال طلبت النصيحة فأين حقي عليكم؟!!!!

أحسن الأحوال أنكم مشتغلون بما هو أولى. فإن كان هذا فلا لوم عليكم، وكذلك لا لوم علي إن لم أكمل. فكل منا أولى بوقته.

ولكن هل ستفرغون وقتاً بعد ذلك للرد والتشنيع علي وعلى أخطائي عندما يطبع الكتاب ويكون بين يدي الناس؟!!!!!!

حينها فقط سيكون عندكم الوقت ويكون هذا هو الأولى؟!!!!!!!!!!!!!!

أما الآن والأمر بين أيديكم فهناك ما هو أولى؟!!!!!!!!!!!

علم الله أنني أحبكم جميعاً في الله، وما كتبت هذا إلا لاستنفاركم من جهة، ومن جهة أخرى أني أريد أن أحفظ عليكم أني طلبت النصح منكم قبل نشر الكتاب فنسيتموني، وسيأتي اليوم الذي تتحدثون فيه عن أخطاء الكتاب مضطرين لذلك إذا طُبع، وحينها يجب على كل شخص قبل أن يتحدث عن الكتاب يسأل نفسه .. لماذا تكلمت الآن؟ هل لمجرد النصح؟ فقد كان أمامك الفرصة قبل نشره .... فلماذا الآن؟!!!!!!

بارك الله في جهودك جميعاً، وسامحوني إن شددت عليكم. وجزاكم الله خيرا.

ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 05:39 م]ـ

تعليق جيد لكن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فإما أن يكون الشخص قد بحث هذه الأحاديثه فيتسنى له التعليق والتقويم وإما يحتاج الأمر إلى متابعة وهذا قد يتعذر والله أعلم وعلى العموم أعانك الله ووفقك طرح موفق إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[25 - 04 - 07, 06:40 م]ـ

وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالَى وَسَدَّدَكَ. وَإِذْ أَرَدْتَ إِبْدَاءَ النُّصْحِ وَالتَّوْجِيهَ، فَإِلَيْكَهُ:

[1] التَّخْرِيْجُ الْمُخْتَصَرُ لا يَلِيقُ فِي كُلِّ مَقَامٍ، وَلَرُبَّمَا اقْتَصَرَوا بِهِ عَلَى الأَحَادِيثِ الْمُتَلَقَّاةِ بِالْقَبُولِ كَأَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ، أَوْ الْمُشْتَهَرَةِ شُهْرَةً أَغْنَتْ عَنِ الاسْتِفَاضَةِ فِي ذِكْرِ طُرُقِ رِوَايَاتِهَا. وَأَمَّا التَّخْرِيْجُ لِغَيْرِ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ فَلا يَتَجِّهُ مَعَهُ الاقْتِضَابُ أَوْ الاخْتِصَارُ!.

[2] لا يَتَّجِهُ فِي التَّحْرِيجِ ذِكْرُ مَصْدَرٍ لِلْحَدِيثِ، مَعَ وُجُودِ مَصَادَرَ أُخْرَى أَعْلَى أَوْ أَشْهَرَ أَوْ أَوْسَعَ تَدَاوَلاً. وَقَدْ أَكْثَرَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَطَّانِ مِنْ تَوْهِيمِ الإِمَامِ أبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْحَقِّ الإِشْبِيلِيِّ فِي «أَحْكَامِهِ الْكُبْرَى» بِمِثْلِ ذَا، وَعَقَدَ لِذَلِكَ بَابَاً سَمَّاهُ: بَابُ ذِكْرِ أَحَادِيثَ أَبْعَدَ النُّجْعَةَ فِي إِيْرَادِهَا، وَمُتَنَاوَلُهَا أَقْرَبُ وَأَشْهَرُ.

وَفِيمَا ذَكَرْتَهُ مِمَّا هَذَا سَبِيلُهُ:

2208 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْحُنَيْنِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ حَدَّثَنَا رِبْعِىُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِى سَبْرَةَ الْهُذَلِىُّ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِى الْجَارُودُ بْنُ أَبِى سَبْرَةَ حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلاَةِ، اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثَمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ النَّاقَةُ.

[حسن] أخرجه الطَّيَالِسِيُّ [2228]، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [2/ 236/8512] وَغَيْرُهُمَا مِنْ طَرِيقِ رِبْعِىِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِى سَبْرَةَ التَّمِِيمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ أَبِى الْحَجَّاجِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

وَرِبْعِيُّ وَعَمْرٌو وَالْجَارُودُ حَدِيثُهُمْ حَسَنٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ـــ،،، ـــ

[أولاً] هَذَا تَخْرِيْجٌ مُقْتَضَبٌ، وَلا يَشْفَعُ لَكَ بِاقْتِصَارِكَ عَلَى الْمَصْدَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ قَوْلُكَ: وَغَيْرُهُمَا!، فَإِنَّ مِنْ مَصَادِرِهِ مَا هُوَ أَشْهَرُ مِنْهُمَا، وَيُلاحَظُ ذَلِكَ فِي تَخْرِيْجِهِ الْمُوَسَّعِ هَكَذَا:

أَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أَحْمَدُ «الْمُسْنَدُ» (3/ 203)، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (1233)، وَأبُو دَاوُدَ (1225)، وَابْنُ الْمُنْذِرِ «الأَوْسَطُ» (2745)، وَابْنُ حِبَّانَ «الثِّقَاتُ» (4/ 114)، وَالطَّبَرَانِيُّ «الْمُعْجَمُ الأَوْسَطُ» (2536)، والدَّارَقُطْنِيُّ «السُّنُنُ» (1/ 396/4:1)، وَالضَّيَاءُ «الْمُخْتَارَةُ» (1841:1838)، وَالْمزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (4/ 475)، وَالشِّهَابُ الْجَوْهَرِيُّ «الأَحَادِيثُ الْعَوَالِ مِنْ تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» (ج1/ل28/ 1. مَخْطُوطُ الأَزْهَرِيَّةِ) مِنْ طُرُقٍ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِى سَبْرَةَ الْهُذَلِىِّ بِهِ.

[ثَانِيَاً] قَوْلُكَ: وَرِبْعِيُّ وَعَمْرٌو وَالْجَارُودُ حَدِيثُهُمْ حَسَنٌ؛ يِحْتَاجُ إِلَى بَيْانٍ وَبَسْطٍ، فَإِنَّ الْجَارُودَ وَرِبْعِيَّاً لَيْسَا بِالْمَشْهُورَيْنِ، بَلْ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثَ!. فَأَيْنَ كَلامُ أَهْلِ التَّزْكِيَةِ فِيهِمَا؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير