ـ[هشام بن بهرام]ــــــــ[09 - 05 - 07, 11:43 م]ـ
(قلت) فاذا قلنا بقول الألباني بأن قول الترمذي "غريب" يعني "ضعيف "،
فكيف نفسر هذا القول حسن غريب صحيح؟
كيف يكون الحديث ضعيفا وفي نفس الوقت حسن .. صحيح؟ فرق بين قوله غريب وبين قوله حسن صحيح غريب.
فلا أعرف عاقلا فضلا عمن هو في مكان الشيخ الألباني يدعي أن حسن صحيح غريب تعني حسن صحيح ضعيف، فإنك إن أوردت مثل هذا الإيراد على الشيخ رحمه الله فقد تدع لقائل أن يخيرك بين أن تكون متهما لعقل الشيخ رحمه الله وإما أن تكون متهما لعقل من يقرأ هذا الإيراد الضعيف، وإني أحسبك تسرعت في إيرادك ولو أوردته في صورة السؤال لكان أولى.
وإيرادك يرد عليه أن قوله غريب بمفردها لا تعني نفس قوله حسن غريب، ولا تعني أيضا حسن صحيح غريب.
(قلت) والحديث ظاهر حكمه الضعف كما يقول الترمذي وصرح به الألباني،
فلماذا لم يقل عليه الترمذي " غريب " بمعنى ضعيف على قول الألباني في معنى الغريب.وهذا الإيراد أضعف من سابقه وأعجب، فهب أني قلت في أول الكتاب إن قولي منقطع يعني ضعيف، ثم في وسط الكتاب قلت هذا حديث شاذ.
فهل تورد علي أني لم أقل منقطع حيث أني نصصت على أن المنقطع تعني الضعيف؟! أم تقول -كما يقول العاقل- أن الضعف لا يستلزم الانقطاع كما لا يستلزم الغرابة؟
أما بخصوص تقوية الضعيف بمجموع طرقه فهي قاعدة فعلا معضلة وعجيبة!! واجتهاد الألباني فيها محل نظر حتى ولو تبع فيها ابن حجر،
أما بخصوص المرسل الصحيح، فقد لا تعلم أن أهل الحديث يردوه لأنه أخل بشروط اتصال السند الى رسول الله صلى اله عليه وسلم ومعرفة حال الرواة.ولكنك يا عزيزي قد لا تعلم أن المرسل من أقسام الضعيف الذي يعتبر به ويشد بعضه بعضا ولو كلفت نفسك البحث في الملتقي عن التقوية بالشواهد والمتابعات لرأيت النقول في هذا المضمار ولربما رأيت أن ممن يأخذ بالقاعدة المعضلة العجيبة هم كثر ممن نأخذ منهم علم الحديث.
يقول ابن عبد البر في التمهيد:
وحجتهم في رد المراسيل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة الى عدالة المخبر وأنه لا بد من علم ذلك ف إذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة اذ قد صح ان التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف فهذه النكتة عندهم في رد المرسل
لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز ولا بد من معرفة عدالة الناقل فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة
قالوا ولو جاز قبول المراسيل لجاز قبول خبر مالك والشافعي والأوزاعي ومثلهم إذا ذكروا خبرا عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولو جاز ذلك فيهم لجاز فيمن بعدهم الى عصرنا وبطل المعنى الذي عليه مدار الخبر ومن حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها الا الاتصال والمشاهدة فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة الى مثل ما تحتاج اليه الشهادة اذ هو باب في ايجاب الحكم واحد
هذا كله قول الشافعي وأصحابه وأهل الحديث ولهم في ذلك من الكلام ما يطول ذكرهومذهب الشافعي وغيره في تقوية المرسل بالمرسل أشهر من أن ينقل، فلم تنقل كلاما في حجية المرسل الفرد ولا تتكلم عن الاحتجاج بالمرسل الذي وجد له شواهد يعتضد بها؟
وأنا اقتبست أمثلة من إيراداتك لمجرد ضرب المثل ولم يكن الرد عليها هدفا بحد ذاته لكون المغالطة في عمومها واضحة، ثم لأوقفك على نهاية الأمر وجماعه أنقل لك كلام الشيخ الألباني نفسه ولتحكم بنفسك إن كان صاحب الكلام ممن يقع في مثل إيراداتك أم لا فقال رحمه الله في إرواء الغليل عقيب الحكم على حديث:
ولكن يجب التنبيه أيضا إلى أن الحديث لم ينزل بذلك إلى مرتبة الضعف كما توهم بعضهم، وإنما إلى مرتبة الحسن، كما بينه آنفا. وإن مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفة قوية بعلم الجرح والتعليل ومارس ذلك عمليا مدة طويلة من عمره، مستفيدا من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقاد عارفا بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا
¥