أمر صعب قل من يصير له، وينال ثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريبا من العلماء والله يختص بفضله من يشاء
تعديل: كنت أحرر حينما قرأت الرد السابق فاعذروا افتئاتي عليكم
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 12:11 ص]ـ
الله المستعان
ترد على نفسك اولاً تفسر الغريب بالمنكر والآن تقول لا يعني الترمذي به الضعف
بل يعني به الضعيف وكلام الطحان في مفهوم الحديث عند المتأخرين
يا أخي الفاضل،
يا أخي أنا لم أفسر الغريب، هداك الله،
علم المصطلح هو الذي يفسر الحديث الغريب بأنه الفرد أي لم يكن له غير راو واحد.
ولم اقل مطلقا أنه يفسر ب "المنكر " ف " المنكر " أشد أنواع الضعيف.
كيف تقولني ما لم أقله؟!!!
أتشككني في نفسي؟!
لقد ضربت للحديث الغريب مثالا وضربه لك صاحب التيسير،
بحديث عمر بن الخطاب وهو في صحيح البخاري في أول كتابه،
وقال شارحه تفرد به محمد بن ابراهيم التيمي، وكل المحدثين في الأمة يعلمون ذلك.
كيف أقول على الحديث الغريب "منكر" وهو في صحيح البخاري؟!!!!
ومفهوم الحديث سواء عند المتقدمين وعند المتأخرين.
ولكن المشكلة أن الترمذي جاء في جامعه بمصطلحات حيرت العلماء، وهذا معلوم عند أهل الحديث،
لذا فأنت ترى الألباني يجتهد في تفسير "حديث غريب" عند الترمذي،
والا لو كان المصطلح معلوم بداهة وتأصيلا، ما كان أردف الألباني قائلا: قلت، يعني ضعيف .. انظر في مشاركة الأخ أبو حامد في تصحيح حديث عمران.
ان الترمذي لم يبين ما يعنيه بالضبط في ألفاظه في الحكم على الحديث.
وما قلته أن الغريب عند الترمذي قد يعني مفهوم الغريب المعلوم عند علماء الحديث، وهو قريب من معناه اللغوي،
ألم تسمع أخي عن الوحدة والغربة والانفراد؟!!
وقلت أيضا، لايمكن أن يكون بمعنى الضعيف،
أولا: لأن ذلك غير معلوم أو معروف مطلقا في مصطلح الحديث
(بل فلتأتني أنت بهذا المفهوم العجيب وفي أي الكتب جاء، الغريب يعني الضعيف)
ثانيا: ان ذلك المعنى غير جائز أن نظنه عند الترمذي نفسه، بدليل، ثم أوردت بعض أمثلة،
وقلت كيف نتقبل قوله: حسن غريب صحيح، بتفسير الألباني،
فكيف يكون الحديث صحيحا وهو في داخله ضعيفا؟
فمعلوم أن مرادف الكلمة يجوز أن يحل مكانها،
فاذا بنا أمام جملة عجيبة، حسن ضعيف صحيح!!!!!!
[ quote]
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[10 - 05 - 07, 01:06 ص]ـ
للتذكرة والتأكيد والبيان
----
أولا: موضوعي بهذا العنوان " حديث المعازف لعمران بن حصين يحتاج الى دراسة "
ثانيا: يفهم من هذا العنوان وقد ربط الحديث بعمران بن حصين، أني لا أقصد المتن بل أقصد سلسلة السند الموصل الى حديث عمران.
ثالثا: يفهم من هذا العنوان وقد ربطه بالدراسة، أن الحديث قد يكون صحيحا أو ضعيفا.
رابعا: لو أن الألباني قال في حكم الحديث، صحيح أو حسن لغيره، ما كان لهذا الموضوع من وجود.
خامسا: يقول الألباني في تمام المنة،
القاعدة الثالثة " رد الحديث المدلس "
وفيه قال وحكم من ثبت عنه التدليس اذا كان عدلا أن لايقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديث وبعضهم لا يقبل حديثه مطلقا والأصح الأول كما قال ابن حجر.
وهذه القاعدة هي التي أسسنا عليها موضوعنا.
خامسا: القاعدة العاشرة: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على اطلاقه
يقول الألباني في القاعدة،
من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا ولكن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه وهذا ما نقله المحقق المناوي في " فيض القدير " عن العلماء قالوا: " وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: " من حفظ على أمتي أربعين حديثا " (1) مع كثرة طرقه لقوة ضعفه وقصورها عن الجبر خلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد "
وراجع لهذا " قواعد التحديث " (ص 90) و " شرح النخبة " (ص 25)
وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على
رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك ولا سيما المتأخرين منهم فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم
عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها والأمثلة على ذلك كثيرة من ابتغاها وجدها في كتب التخريج وبخاصة في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة "
فتأمل جيدا أخي هذه القاعدة.
سادسا: أليست تلك القاعدة العاشرة معضلة؟!
فنحن لا نعلم عدد الطرق المطلوبه لتقوية الحديث،
وان هذه القاعدة لو أجمع كل أهل الحديث عليها فسينجم عنها خطر كبير، بدليل أن الألباني قال فيها،
ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك ولا سيما المتأخرين منهم فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم
خامسا: أن حكم الترمذي راوي الحديث لحديث عمران بأنه: غريب،
وحكم الألباني بأنه: صحيح
¥