ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[11 - 05 - 07, 11:42 م]ـ
عودة الى لحديث الغريب
يقول ابن الصلاح في علوم الحديث:
معرفة الغريب
روي عن أبي عبد الله بن مندة الحافظ الاصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباهه من الأئمة ممن جمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى: غريبا.
فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة، أشركوا في حديث يسمى: عزيزاً.
فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي: مشهوراً.
قال ابن الصلاح: الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب،
وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره. إما في متنه، إما في إسناده. وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدوداً من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، على ما سبق شرحه.
ثم أن الغريب ينقسم إلى: صحيح، كالأفراد المخرجة في الصحيح،
وإلى: غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغريب.
روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرايب، فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء.
وينقسم الغريب أيضاً من وجه آخر:
فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، و هو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد.
ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، كالحديث الذي متنه معروف، مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر: كان غريبأ من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غرب.
ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. هذا الذي يقول فيه الترمذي: غريب من هذا الوجه.
ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذا ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به، فرواه عنه عدد كثيرون، فإنه يصير غريبأ مشهورا،
وغريباً متنا وغير غريب إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد: فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة فى طرف الآخر، كحديث: " إنما الأعمال بالنيات ". وكسائر الغرائب إلى اشتملت عليها التصانيف المشتهرة، والله أعلم.
---
يقول الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي في الأفراد للدارقطني:
وأما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من برع في صنعة الحديث فمن جمع بين هذين الكتابين أمكنه الكلام على أكثر الصحيح والغريب
اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع:
النوع الأول:
غرائب وأفراد صحيحة وهو أن يكون الصحابي مشهورا برواية جماعة من التابعين عنه ثم ينفرد بحديث عنه أحد الرواة الثقات لم يروه عنه غيره ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع ثقة وكلهم من أهل الشهرة والعدالة وهذا حد في معرفة الغريب والفرد الصحيح وقد أخرج نظائر في الكتابين.
والنوع الثاني:
من الأفراد أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي ويرويها عن كل واحد منهم جماعة فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيره من طرق تصح/ فإن كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخه إلا أنه من رواية هذا المتفرد عن شيخه لم يرويه عنه.
والنوع الثالث:
أحاديث يتفرد بزيادة ألفاظ فيها واحد عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ فينسب إليه التفرد بها وينظر في حاله.
والنوع الرابع:
متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة أو عن واحد منهم فروي ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يعرف به إلا من طريق هذا الواحد ولم يتابعه عليه غيره.
والنوع الخامس:
من التفرد أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا توجد إلا من روايتهم. وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم. وليس هذا النوع مما أراده الدار قطني ولا ذكره في هذا الكتاب إلا أن ذكراه في بابه.
---
تدريب الراوي للسيوطي
الغريب
[ويدخلُ في الغَريب ما انفردَ راوٍ بروايته] فلم يَرْوهِ غيره كمَا تقدَّم مِثاله في قسم الأفراد [أو بزيادة في متنه أو إسناده] لم يذكرها غيره.
ولا يَدْخلُ فيه أفْرادُ البُلْدان, ويَنْقسمُ إلى صَحيحٍ وغَيْره, وهو الغَالبُ,
وإلى غَريبٍ مَتنًا وإسْنَادًا, كمَا لو انفردَ بِمَتنهِ واحدٌ, وغَريب إسْنَادًا كحديثٍ رَوَى متنهُ جماعةٌ من الصَّحَابة, انفردَ واحدٌ بروايتهِ عن صَحَابي آخَرَ, وفيه يَقُولُ التِّرمذيُّ غريبٌ من هَذَا الوَجْه.
[ولا يدخل فيه أفراد البُلدان] الَّتي تقدَّمت في نوع الأفراد.
[يَنْقسم] أي: الغَرِيب [إلى صحيح] كأفراد الصَّحيح [و] إلى [غيره] أي: غير الصَّحيح [وهو الغَالب] على الغَرَائب.
---
وقال ابن الصلاح في تعريفه للشاذ كلاما مفيدا في معرفتنا للغريب:
إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فأن كان ما انفرد به مخالفأ لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شإذا مردوداً، أن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره: إنما هو أمر رواه هو لم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد: فأن كان عدلا حافظا موثوق الإتقان وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه إتقانة لذلك الذي انفرد به كان انفراداً خارمأ له: مزحزحا عن حيز الصحيح.
ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال: فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك،، لم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بيدا عن ذلك رددنا ما انفرد به. وكان من قبيل الشاذ المنكر.
فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف.
والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، و الله أعلم.
---
وايضا في تدريب الراوي،
قال ابن تيمية كلاما مفيدا في تمييز الغريب ومعرفته:
إنَّ الشَّاذ والمُنْكر يجتمعان في اشْتراط المُخَالفة ويَفْترقان في أنَّ الشَّاذ راويه ثقة, أو صدوق, والمُنْكر راويه ضعيف.
¥