- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب".
وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار قال:
حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد نحوه معناه.
قال أبو عيسى: حديث البراء حسن ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.
قوله، أخبرنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي، قال في التقريب ضعيف عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا كذا في التقريب. وقال في الخلاصة قال ابن عدي يكتب حديثه. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي هو صدوق ردىء الحفظ انتهى.
قوله: "وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار" أما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما حديث شيخ من الأنصار فأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: حق على المسلم الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب كذا في شرح أحمد السرهندي.
قوله: "قال حدثنا أحمد بن منيع" أي قال أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن منيع "نحوه معناه" أخرجه أحمد من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد ولفظه: إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله وإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء أطيب.
قوله: "حديث البراء حسن" وأخرجه أحمد، وفي كونه حسناً كلام، إن مداره فيما أعلم على يزيد بن ابن بن زياد وقد ضعفه جماعة. قال الذهبي في الميزان: قال يحيى ليس بالقوى، وقال أيضاً لا يحتج به، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال شعيبة كان يزيد بن أبي زياد رفاعاً. وقال أحمد: حديثه ليس بذلك، وخرج له مسلم مقروناً بآخر وقد عرفت من التقريب أنه كبر فتغير.
قوله: "ورواية هشيم أحسن من رواية اسماعيل بن ابراهيم" فإن هشيماً وهو ابن بشير ثقة ثبت، وإسماعيل بن إبراهيم ضعيف)))
[وأمَّا الضَّعيف لفسق الرَّاوي] أو كذبهُ [فلا يؤثر فيه مُوافقة غيره] له إذَا كانَ الآخر مثلهُ, لقوة الضَّعف وتقاعد هذا الجَابر.
نعم, يَرْتقي بمجموع طُرقه عن كَوْنهِ مُنْكرًا, أو لا أصل له, صرَّح به شيخ الإسْلام.
قال: بَلْ ربَّما كَثُرت الطُّرق, حتَّى أوصلتهُ إلى درجة المَسْتُور, أو السَّيء الحفظ, بحيث إذا وجد له طريق آخر, فيه ضعفٌ قريب مُحتمل, ارتقَى بمجمُوع ذلك إلى درجة الحَسَن.
ـ[أبو تامر المصري]ــــــــ[23 - 05 - 07, 01:18 ص]ـ
فصل
قال القاسمي في قواعد التحديث:
ص 109 رقم 26
بحث الضعيف إذا تعددت طرقه
((أعلم أن الضعيف لكذب راويه أو لفسقه لا ينجبر بتعدد طرقة المتماثلة له لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر نعم يرتقى بمجموعه عن كونه منكراً أو لا أصل له وربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور والسيىء الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك درجة الحسن)) نقله في التدريب عن الحافظ ابن حجر
وقال السخاوي في فتح المغيث إن الحسن لغيره يلحق فيما يحتج به لكن فيما تكثر طرقه ولذلك قال النووي في بعض الأحاديث ((وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها بقوى بعضه بعضاً ويصير الحديث حسناً ويحتج به)) وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة
وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد إليه فإنه قال ((هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرفه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن
واستحسنه شيخنا - يعنى ابن حجر - وصرح في موضع آخر بأن الضعف الذي ضعفه ناشي عن سوء حفظه إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن
وفي عون الباري نقلاً عن النووي أنه قال ((الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى عن الضعف إلى الحسن ويصير مقبولاً معمولاً به))
قال الحافظ السخاوي ((ولا يقتضى ذلك الاحتجاج بالضعيف فإن الاحتجاج إنما هو بالهيئة المجموعة كالمرسل حيث أعتضد بمرسل آخر ولو ضعيفاً كما قاله الشافعي والجمهور)) انتهى
وقد خالف في ذلك الظاهرية قال ابن حزم في الملل في بحث صفة وجوه النقل الستة عند المسلمين ما صورته ((الخامس شيء نقل كما ذكرنا إما ينقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا أيضاً يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه وهو المتجه))
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ((قد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ويكون حديثه الغالب عليه الصحة فيروون عنه لأجل الاعتبار به والاعتضاد به فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوى بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجاراً وفساقاً فكيف إذا كانوا علماء عدولاً ولكن كثر في حديثهم الغلط وهذا مثل عبد الله بن لهيعة فإنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضياً بمصر كثير الحديث ولكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة قال أحمد قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة وأما من عرف منه أنه يتعمد الكذب فمنهم من لا يروى عن هذا شيئاً،
وهذه طريقة أحمد بن حنبل وغيره لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الكذب لكن يروى عمن عرف منه الغلط للاعتبار به والاعتضاد،
ومن العلماء من كان يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وبين ما لا يكذبه ويذكر عن الثوري أنه كان يأخذ عن الكلبي وينهى عن الأخذ عنه ويذكر أنه يعرف ومثل هذا قد يقع لمن كان خبيراً بشخص إذا حدثه بأشياء يميز بين ما صدق فيه وما كذب فيه بقرائن لا يمكن ضبطها وخبر الواحد قد يقترن به قرائن تدل على أنه صدق وقرائن تدل على أنه كذب)) انتهى
¥