النوع الثاني: وهو أن تريد معرفة متن مروي من رواية صحابي أو تابعي. وهذا يسمى تخريج الأحاديث.
النوع الثالث: أن تريد تبحث عن متن عندك وهو قد يكون حديثاً وقد يكون جزءاً من حديث لا تدري فتريد أن تعرف هذا المتن كيف جاء في الأحاديث بغض النظر عمّن رواه من الصحابة لأن المقصود هو إثبات صحته ليقْبَل أو يردّ.
وهذا يسمى تخريج المتون وهو الأصعب بعد النوع الأول.
لأنك في هذا النوع لا بد عليك أن تقرأ جميع كتب السنة. ----هذا إن كنت تخرّج بالقراءة-.
وكذلك الأمر في النوع الأول.
أما النوع الثاني فسهل لأن المظان متحددة.
فهذا يا أخي هو الذي تعلمناه وعلمَناه الشيخ المحدِّث الذي تخرّج من الجامعة الإسلامية قبل أربعين سنة وهو الشيخ عاصم القريوتي وقد يكون بالطاء.
والشيخ الألباني عليه رحمة الله كان في السلسلتين ليس في كتبه الأخرى كان يشتغل بتخريج المتون.
وأنا كنت أتكل عن منهج المخرِّجين عموما.
فترى الشيخ الألباني يخرج متنا بغض النظر عن الإسناد أو عن الأحاديث بخصوصها بل يريد الشيخ متنه الذي يبحثه في جميع الأحاديث.
وبإمكانك أن تبحث في السلسلتين عن هذه اللفظة (ثمانية أبواب) لتعرف صحة ذلك.
وكل نوع من أنواع التخريج التي ذكرتها لك لها أصول مشتركة مع الأنواع الأخرى وأصول خاصة بالنوع نفسه.
ويا أخي قد كانت ترد علي نفس الإشكالات التي ترد عليك الآن وكنت أُجابُ عنها بنفس الجواب الذي أجبتك به.
والاختلافات التي ذكرتها لا يشتغل بها إلا من مقصوده دراسة المتون والمقارنة بينها.
أما من يخرِّد ومقصده النوع الثالث فإنه لا يلتفت إليها.
لأن حاصلها أن تكون نحو المتن الذي أراده الشيخ الألباني.
وإذا تعنّتنا فإنها لا تنزل عن درجة (أخرجه بمعناه).
وأما الزيادة التي عند الحاكم فإن الشيخ الألباني يدري عنها ولا تظن أنها فاتته. كيف وهو الذي فهرس المكتبة الظاهرية بأجمعها لأجل صفحة ضائعة من كتاب صغير لابن أبي الدنيا.
ولكن الشيخ الألباني إنما يريد متنه الذي ساق التخريج من أجله.
وأما الضمير في (أخرجه مالك مرسلاً) فإن شاء الله إذا تمرّست في التخريج يظهر لك صحة ما قلت لك.
وأما ما ذكره ابن عبد البر تحت هذا الحديث لا يعني بالضرورة أن الحديث صحيح عم مالك.
فهذا كلام ليس بصحيح. لأن المقصود ثبوت الحديث إلى مالك وليس أن الحديث صحيح أو ضعيف.
وأردت أنه لم يذكر اختلافاً في النسخ.
ولا تفرداً ليحيى الليثي عن مالك في هذا الحديث.
فيكون حسب منهج ابن عبد البر أن الحديث إسناده إلى مالك ووجوده في الموطأ صحيح. لأنه لو كان غير ذلك لبينه كما بين غيره من الأحاديث وزيادات غيره من رواة الموطأ.
وأما موطأ مالك الذي في الشاملة فالذي هو نسخة برنامج المحدث القديم فإنه مقابل.
وهو من أول ما اهتم به أعضاء ملتقى أهل الحديث فيما أذكر.
وإنما أذكر وجهة نظري ولست بمعصوم.
لكن الطالب لا يجوز له أن يرتفع عن رتبة التقليد في التخريج حتى يتمرّن على شيخ محدّث عالم بجادة المخرِّجين وصراطهم.
والتخريج والحكم على الأحاديث أمانة من لا يأخذها بحقّها فلا يأخذها.
وما أعلمَ الشيخ ابن جبرين بذلك؟ فإنه لما تأهل للتخريج رأى أنه لم يتأهل للحكم على الأحاديث كان يخرج في تحقيقه لشرح الزركشي ولا يحكم. فلما سأله المناقشون قال ما قال ويمكنكم الرجوع إلى شريط الفيديو.
وكان يعتمد على الشيخ ابن باز في الحكم على الأحاديث.
وكيف لا يعتمد على شيخ قرأ السنن الكبرى في ثلاثين ليلة من أجل حديث واحد.
وأما باقي الكلام مما ذكرت أيها الأخ الموفّق إن شاء الله فإنها وجهات نظر قد تتبين لإنسان ولا تتبين لآخر ومدار على الغربة في الطريق نسأل الله أن يقينا وإياكم حفر الطريق فإنها كثيرة والتولي كبيرة. والنسيان آفة والله المستعان. والوقت إن اتسع للبحث لا يتسع للعبادة فإلى الله المشتكى.
ـ[أبو عبد الله ابن لهاوة]ــــــــ[17 - 06 - 10, 03:35 م]ـ
لا بل تخرج قبل ثلاث وأربعين سنة أو أزيد بسنتين
ـ[أبو محمد البلداوي]ــــــــ[17 - 06 - 10, 07:09 م]ـ
الاخ الفاضل ابن لهاوة حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الموضوع قد شغلكم وشغلنا فسنتامل في اقوالكم وما تفضلتم به ودمتم سالمين.