ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:45 ص]ـ
532. مثاله قرابة هي السبب للإرث لا بمانع هي النسب
533. أنواعه ما كان من مكلف بفعله أو غيره فلتعرف
534. والفرق بين سبب والعلة إدراك عقلنا لوجه العلة
535. وسبب أعم عند قوم وعلة ينسفها ابن حزم
والمثال هنا أن القرابة تعتبر سببا للإرث عند عدم المانع منه لأنه بوجودها يحكم بالإرث وبانتفائها يحكم بعدم الإرث وقولي هي النسب عنيت به أنه يطلق عليها أيضا سبب النسب
كما قال في الرحبية:
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة
وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب
ثم يقول -رحمه الله- عن المانع من الإرث الذي جعلناه قيدا في تعريف السبب:
ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين
فمن قتل أباه -عياذا بالله- ليرثه منع من الإرث وقد سبق الحديث هذا المانع وأن القاتل هنا استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه كما نصت عليه القاعدة الفقهية.
و في البيت الثاني ذكر نوعين للسبب أولهما: ما كان من فعل المكلف ومثاله السرقة تكون سببا للقطع، وثانيهما: ما ليس من فعل المكلف ومثاله النسب سبب للوراثة كما تقدم في التعليق على البيت قبله.
وفي البيتين الثالث والرابع ذكْر الفرق بين السبب والعلة وقد اختلف الأصوليون على قولين مبناهما على مدى إدراك العقل للعلة فإن أدرك العقل وجه المناسبة والعلة صح أن يطلق السبب والعلة سواء ومثاله السفر علة وسبب للفطر في آن معا، فإن لم يدرك العقل العلة كان سببا فقط كما في وقت دلوك الشمس الذي هو سبب لصلاة الظهر، وفي البيت الرابع ذكر لما قال به بعض الأصوليين من أن السبب أعم من العلة وأن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فكل سبب علة وليست كل علة سببا ومع أنه قد اشتهرت قاعدة العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما إلا أن ابن حزم قد نسفها كما ذكرت في الشطر الأخير وصدق من قال إن من الحزم أن تتريث في اتباع ابن حزم رحمه الله ورحم جميع أئمتنا.
536. والشرط وصف ظاهر منضبطُ يلزم من عدمه قد ضبطوا
537. عدم حكم ثم من وجودهِ لا يلزمن أو عدمن بذاتهِ
ويعرّف الشرط بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم وجود الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم أو عدم وجوده لذاته وأمثله مشتهرة كشروط الصلاة والزكاة وغيرها.
538. والشرط والركن على الماهية شرط ويستمر عند الهيئة
في هذا البيت بيان أوجه الشبه والاختلاف بين الشرط والركن فيتشابهان في كون كل منهما لابد منه لتحقق الماهية ويفترقان في كون الشرط يتقدم الهيئة ولكنه أيضا لابد أن يستمر فيها إلى أن تنتهي وإليهما الإشارة في البيت بالاستمرار والعندية وشروط الصلاة التي تسبقها كالطهارة وتلزم في كل أجزائها حتى يفرغ منها واضحة كمثال لما قلناه.
539. والشرط قلْ مكمِّل للسبب ثانيهما تكملة المسبَّب
مثال الشرط الذي يكمل السبب الإحصان -والمقصود به في حد الزنا الوطء في نكاح صحيح ويختلف عن الإحصان في حد القذف الذي يراد منه الإسلام مع التكليف والحرية والقصد وغير ها كما هو في بابه-، فلو أن محصنا زنا فإنه يستوجب الحد ونقول هنا إن الزنا هو السبب ولكننا لا نقيم عليه حد الرجم حتى نستكمل شرط الإحصان، فالشرط هنا مكمل للسبب حتى يتم الرجم.
ومثال آخر: بلوغ المال النصاب سبب لوجوب الزكاة لكن لابد أن يكمله شرط آخر وهو حولان الحول وينضم هنا إلى السبب والشرط عدم المانع كعدم الدين الذي يجعل المال أقل من النصاب، ومن أمثلة الشرط المكمل للسبب على رأي الجمهور التساوي بين الجاني والمجني عليه في الديانة والحرية ليتم القصاص.
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:47 ص]ـ
540. والنص كالطلاق باللإيلاء أفتى به النعمان ذو الولاء
النص هو الدليل من القرآن والسنة ومثل له بنص حكم الإيلاء في القرآن ومع كون القرآن قطعي الثبوت إلا أن دلالته كما هنا قد تكون ظنية حيث اختلف أهل العلم في من آلى من زوجه ومضت الأشهر الأربعة هل تطلق عليه كما قال أبو حنيفة أم أنه بالخيار إن شاء جامع أو طلق كما هو قول الجمهور، وسيذكر العلامة الحفناوي فيما يلي أقسام النص من حيث الدلالة تفصيلا بإذن الله.
541. أقسامه القطعي في الثبوت كذا الدلالة لدى الثبوت
542. أو هو قطعي وهي ظنية أو هو ظني وهي خلفية
¥