أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

التشابه العام: لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له.

انتهى

فالتشابهة لايعني التماثل المطلق فالايات تتفاضل وهذا قول الجمهور

قال شيخ الاسلام

في قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} قالوا فخير إنما يعود إلى غير الآية مثل نفع العباد وثوابهم. والقول الثاني: أن بعض القرآن أفضل من بعض وهذا قول الأكثرين من الخلف والسلف؛ فإن {النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في الفاتحة: أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها} فنفى أن يكون لها مثل فكيف يجوز أن يقال: إنه متماثل؟ وقد ثبت عنه في الصحيح {أنه قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر؛ أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: {الله لا إله إلا هو الحي القيوم} فضرب بيده في صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر} فقد بين أن هذه الآية أعظم آية في القرآن وهذا بين أن بعض الآيات أعظم من بعض. وأيضا فإن القرآن كلام الله والكلام يشرف بالمتكلم به سواء كان خبرا أو أمرا فالخبر يشرف بشرف المخبر وبشرف المخبر عنه والأمر يشرف بشرف الآمر وبشرف المأمور به فالقرآن وإن كانكله مشتركا فإن الله تكلم به لكن منه ما أخبر الله به عن نفسه ومنه ما أخبر به عن خلقه ومنه ما أمرهم به فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان ونهاهم فيه عن الشرك ومنه ما أمرهم به بكتابة الدين ونهاهم فيه عن الربا. ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه: ك {قل هو الله أحد} أعظم مما أخبر به عن خلقه: ك {تبت يدا أبي لهب} وما أمر فيه بالإيمان. وما نهى فيه عن الشرك أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين ونهى فيه عن الربا ولهذا كان كلام العبد مشتركا بالنسبة إلى العبد وهو كلام لمتكلم واحد ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلم فيه فكلام العبد الذي يذكر به ربه ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أفضل من كلامه الذي يذكر فيه خلقه ويأمر فيه بمباح أو محظور وإنما غلط من قال بالأول؛ لأنه نظر إلى إحدى جهتي الكلام وهي جهة المتكلم به وأعرض عن الجهة الأخرى وهي جهة المتكلم فيه وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به التفاضل والتماثل. قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام في نفسه أفضل كان بمنزلة من جعل عملين متساويين وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر مع أن العملين في أنفسهما لم يختص أحدهما بمزية بل كدرهم ودرهم تصدق بهما رجل واحد في وقت واحد ومكانواحد على اثنين متساويين في الاستحقاق ونيته بهما واحدة ولم يتميز أحدهما على الآخر بفضيلة فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر بل تفاضل الثواب والعقاب دليل على تفاضل الأعمال في الخير والشر.

ـ[احمد الدهشورى]ــــــــ[30 - 12 - 08, 01:00 م]ـ

جزاك الله خيراً

شكر الله لك أيها الكريمُ هذا التوضيح.

أمَّا الأولُ وهوقولُ من قالَ إنَّ مانعهُمْ من الإجابة فزعُهُم من هول القيامة فأُجيبَ عنهُ بأنَّهُ مرجوحٌ , كما نصَّ عليه الطبريُّ وابنُ كثيرٍ والنَّحَّاسُ وغيرُهُمْ من المفسرينَ - رحم الله الجميع - مستدلينَ بأنَّ الله تعالى قال (لا يحزنهم الفزعُ الأكبرُ) وأنَّ الصحيحَ في ذلك أن مانعهُم من الإجابةِ تأدبُهُمْ مع الله تعالى وحالُهم لا علمَ لنا أمام علمك المحيط بكل شيء , فأنت علامُ الغيوبِ المطلعُ على بواطن من أرسلتنا إليهم وظواهرهمْ.

وقيل: إن صحَّ كونُ المانع من الإجابةِ الفزعُ -وهو بعيدٌ - , فيُحمَلُ على تخصيص أمنِهم من أهوالِ ذلك اليومِ بساعة مجيء الملائكة بالنَّار وفيه أثرٌ يقول (إن النار لتقرب يوم القيامة لها زفير وشهيق حتى إذا أدنيت وقربت زفرت زفرة ما خلق الله من نبي ولا صديق ولا شهيد إلا وجثا لركبتيه ساقطا، حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل شهيد: اللهم لا أكلفك اليوم إلا نفسي ... ) مع أنَّ هذه الروايةَ عن كعب الأحبار وهي من الإسرائيليات , فلا تصحُّ ولا يعارَضُ بها نصُّ القرآن الذي ذكَر في غير موضعٍ عدم فزع الأنبياء يوم القيامة.

أمَّا الثَّاني: فأحسِبُ أنه متعلقٌ بالأحكامِ الشرعية التكليفية التي يلحقُها النَّسخُ , وعليه فنسخُ الحكمِ الشرعي بحكمٍ آخرَ أخفَّ منهُ أو مثلِه , لا ينافي الإحكام والإتقانَ , لسابقِ علم الله تعالى بأنَّ مصلحة الحكم المنسوخِ انقَضتْ وحين انقضائها ينجزُ الله ما في علمه السابقِ بإبدالِ الحُكم بمثلهِ - المتضمن مصلحةً ليستْ في المنسوخِ - أو خيرٍ منهُ , كما نصَّ عليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله عند تفسيره لآية (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) في تفسير أضواء البيان فقد تكلمَ في المسألة كلاماً قيماً ليتك ترجعُ إليه.