تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذكر الزهيري عقب ذكر حديث ابن عباس قول أبي داود حيث قال:" أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن الرأس؟؟ مرة، فإنهم ذكر الوضوء ثلاثاً ثلاثاً" أسقط الزهيري لفظ "مسح " وهو موجود في سنن أبي داود وفي طبعة الدكتور رفعت من العمدة الكبرى (ص:15) وبحذف هذا اللفظ من الزهيري تغير كلام أبي داود فلم يبق له مفهوم بدون هذا اللفظ، فلاأدري بأي حق أسقط الزهيري هذا اللفظ، فهل هذا في أصوله الخطية، أو راجع كلام أهل العلم المشهود لهم بالدقة والنقل، أم هو مع الخابطون خبط عشواء كما وصف قوما آخرين بهذا اللفظ، ثم إن الزهيري زاد لفظاً في كلام أبي داود وهو قوله:" ثلاثاً " الثانية، فإن اللفظ عند أبي داود في سننه:" ثلاثاً" مرة واحدة فقط، فإلى الله المشتكى من خدام السنة النبوية!!!

6 - في حديث رقم (24) قال الزهيري:" وفي لفظ لابن ماجه: يخلل أصابع رجليه بخنصره" هكذا ذكر الزهيري لفظ الحديث، وقال في الهامش (سنن ابن ماجه 446)، يظهر لي من خلال تتبعي أن الزهيري إما أنه لايعرف ألفاظ الحديث، أو هذا عمل استأجر آخرين من بني جلدته ليقوموا بهذا العمل، ثم هو ينسبه إلى نفسه، وإلا لفظ الحديث في سنن ابن ماجه بهذا الرقم:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره"، لم يشر الزهيري إلى أصوله الخطية اعتمد عليها في توثيقه لهذا اللفظ، فهذا الحديث بهذا الرقم في طبعة فؤاد عبدالباقي باللفظ الذي ذكرناه، لا باللفظ الذي ذكره الزهيري، فأين الأصول الخطية من هذا اللفظ!!!!

7 - في حديث رقم (28) واللفظ لابن ماجه، أسقط الزهيري لفظ الضمير في موضوعين، ففي طبعته قال:" من لم يتوضأ لم يقبل الله" .. " من توضأ أعطاه الله" والصواب في لفظ الحديث كما أورده ابن ماجه في سننه:" من لم يتوضأه لم يقبل الله" .. " من توضأه أعطاه الله "، وخطأ آخر أيضاً في هذا الحديث حيث قال:" وقال ... هذا وضوئي" لفظ الحديث عند ابن ماجه:" فقال" بالفاء، وليس بالواو، فأين أصوله الخطية من هذا الخطأ الجسيم وهذا التحريف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم!!!.

قال الزهيري في هامشه على هذا الحديث (ص:17) رقم (1):" في نسخة زيادة:"من" وهي في السنن "، الذي قال وادعاه الزهيري في مقدمة كتابه أنه اعتمد في تحقيق هذا الكتاب على نسخة واحدة، فقوله في " في نسخة زيادة "من" وهي في السنن " يعني ما ذا، في رأيي ورأي غيري أن للكتاب عدة نسخ، والأصل أن للكتاب نسخة واحدة، فلما يهذي الزهيري هكذا، هل هذا يعد من خدمته للسنة النبوية، وأمانته العلمية، هو يتحدث عن كلام متناقض بنفسه، فيقول في مقدمته أنه اعتمد على نسخة واحدة، ثم يدعي هنا أن في نسخة زيادة:" من" فلم يقل لنا الزهيري أين هذه النسخة التي خبأها في جيبه، او هذا من كيسه!!!

8 - قال الزهيري في (ص:478) في الهامش:" تذييل: الصعبي هذا هو عبدالغني بن محمد بن أبي الحسن، أبومحمد الصعبي المصري، كان رجلاً صالحاً، ولد يوم الخميس ثاني عشر من شهر صفر سنة (619هـ) وتوفي في جمادي الآخرة سنة (686هـ) له شرح لكتاب عمدة الأحكام الصغرى، وحدث عن ابن باقا والعلم ابن الصابوني، وروى عنه البرزالي وابن سيد الناس".

هذا هو النص الذي ذكره الزهيري، ففي كلامه وتعليقه هذا عدة ملاحظات:

1 - كان الأمانة العلمية تقتضي أن يذكر لنا من أين نقل هذا الكلام، فهو دلّس علينا بعدم ذكره لنا، مرجعاً لهذه المعلومة، فمن خلال ذكره لوفيات هذا العلم بحثت عنه في تاريخ الإسلام للذهبي، فوجدته نقل حرفياً كلام الذهبي مع تقديم وتأخير في الكلام ليقول لنا أن هذا الكلام من كيسه، وإليك نص الذهبي كما جاء في تاريخ الإسلام (ص:271، حوادث ووفيات 681 - 690):" عبدالغني بن محمد بن أبي الحسن، أبومحمد الصعبي، المصري، حدث عن: ابن باقا، والعلم ابن الصابوني، روى عنه البرزالي، وابن سيد الناس، وجماعة، توفي في جمادي الآخرة " هذا كلام الذهبي، انتهى. وقال المحقق عبدالسلام التدمري في هامشه (ص:272، هامش 1) نقلا عن المقتفى للبرزالي:" وقال البرزالي: وكان رجلاً صالحاً، ومولده يوم الخميس ثاني عشر صفر سنة تسع عشرة وستمائة بمصر " فجاء الزهيري المؤرخ المزور، فخلط بين كلام البرزالي، والذهبي، وصنع لنا ترجمة، ولم يذكر لنا من أين له هذه المعلومة!!! أين الأمانة العلمية، ألا يعدذ هذا من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير