أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

وذكر، في محاضرة له بالمجمَّع الثقافي، تحت عنوان: تقسيم السُّنن الأربع إلى صحيح وضعيف، والعمل بالحديث الضعيف في الأحكام على ضوء كتاب: التعريف بأوهام من قسَّم السنن إلى صحيح وضعيف، أن كثيراً من المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي قد طرأ عليها في النصف الأخير من القرن العشرين الضعف الظاهر، الذي أدَّى لقلَّة أو ندرة العالم الجهبذ المحقِّق، سواء في التفسير، أو الحديث، أو الفقه، أو آلات هذه العلوم، علاوة على أولئك الذين أرادوا السيطرة، بفكرهم البعيد عن مناهج الفقهاء والمحدثين، على الفقه والحديث معاً، واتباع منهج خاص بهم، اعتبره د، ممدوح، ضرب عظيم للثورة الفقهيية التي توارثتها الأمة الإسلامية جيلاً بعد جيل، ولذلك فضَّل معالجة هذه القضية التي اعتبرها خطيرة.

وأوضح في معرض حديثه عن قيمة العمل المتوارث في الأمة، أن الله تعالى قد جعل نبيّه -صلَّى الله عليه وسلَّم- مبيِّناً لكتابه العزيز، بالقول والفعل والتقرير، وكان أصحابة حريصين كل الحرص على الاقتداء به واقتفاء آثاره، والتبليغ عنه، وميَّز المحاضر في ما بلَّغوه، بين نقل ما رأوه وما سمعوه منه -صلَّى الله عليه وسلَّم- وهو المرفوع حقيقة، وبين أقوال وأفعال صدرت منهم ليس للرأي فيه مجال، ويسمِّيها العلماء المرفوع حكماً، لأنها تأخذ حكم المرفوع مع وقفها، مؤكدا على أهمية الآثار الموقوفة الصادرة عن فقهاء الصحابة -أقوالاً وأفعالاً وتقريرات وفتاوى- كالخلفاء الراشدين، وعبد الله بن سعود، وابن عباس، وعائشة، وأبيُّ بن كعب، وزيد بن حارثة، وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم، وهي وإن لم تأخذ حكم المرفوع، إذ للرأي فيها مجال، لكن لها مكانتها السامية عند تلاميذهم، وليس بقليل من الأئمة من يعتقد بقول الصحابي، بل لا تجد أحداً منهم تخلَّف عن قبول قول الصحابي.

وأضاف: ثم جاءت آثار أخرى لها أهميتها عن الأئمة التابعين، مشيراً إلى أن هذا التراث الفقهي العظيم ابتُدئ في تدوينه في أواخر القرن الأول الهجري، وقد نقل لنا من حيث ثبوته على ثلاث مراتب: صحيح، حسن، ضعيف، والضعيف بحسب ظاهر الإسناد فقط، وليس في الواقع وفي نفس الأمر، فكم من ضعيف هو ثابت في الحقيقة.

وانتشرت في أواخر القرن الثاني الهجري طريقة الجمع بين المرفوعات والموقوفات في تصنيف واحد، ولا ريب أن لذلك مزايا ظاهرة للفقيه والمحدث، وتثبيتاً للعمل المتوارث.

وألقى ممدوح الضوء على مناهج أصحاب السُّنن في تدوين أحاديث الأحكام، مركِّزاً على أبي داود والترمذي اللذين نبَّها إلى أهمية الجمع بين المرفوع والموقوف في صعيد واحد، لأن الموقوف كالتتمة للمرفوع، مما يعني الاهتمام بالحديث الضعيف وتأسيس العمل به.

وتساءل: ما هو الضعيف المحتج به في الأحكام؟ مجيباً أن الحديث الضعيف يمكن أن يقسم من حيث ثبوته إلى أربعة أقسام: المضعَّف والضعيف والمُشبه والذي فيه لين، متوسط الضعف، شديد الضعف، الموضوع وما في معناه، والنوعان الأول والثاني، الوهن الذي فيهما غير شديد، وهما صالحان للعمل، والثالث يصلح في الفضائل، والرابع لا يُعمل به ولا يُروى، فلا بدّ من التمييز بين أنواع الضعيف ودرجاته، حتى لا يتوهَّم بعض الناس أن الضعيف بمرتبة واحدة.

ووجه المحاضر انتقاداً للألباني الذي قسَّم أحاديث السُّنن الأربع إلى قسمين: صحيح، وضعيف، وهو تقسيم علمي من وجهة نظره، وليس تقسيماً حديثاً فقط، فدعا للعمل بالصحيح فقط، ومجانبة الضعيف، لذلك تحفَّظ على ما ذهب إليه الألباني، معتبراً أنه كان مخالفاً لمناهج الفقهاء والمحدثين.

وعرض لكتاب التعريف، وهو عبارة عن مناقشات، ومباحث، ونكات، وفوائد، وتنبيهات على أحاديث الأحكام التي حكم الألباني عليها بالضعف في السُّنن الأربع.

وأشار إلى أن أهل السُّنن لا يُخرجون الأحاديث في كتبهم عفواً أو اعتباطاً ولكن بشروط توافق الهدف الذي وضع الكتاب من أجله، لذلك تراهم يتعمدون تخريج الصحيح والحسن والضعيف، ولكل نوع من الثلاثة عمل ووظيفة ومدا فإن استغرب البعض وقال: هذه النسب التي ذكرتها معناها إسقاط الثقة بأحكام الشيخ الألباني على الأحاديث، وعدم الالتفات إلى ما يضعفه لا سيما في أحاديث الأحكام، فالجواب أن الأرقام لا تعرف المجاملات والعواطف والمشي في الاتجاهين في آن واحد.

¥