أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

هذا وقد ردّ المحقق الشيخ/ علي الشبل على مقال البراك بمقال تاريخ18/ربيع الأوّل/1423هـ، العدد 10836 في جريدة الجزيرة.

تعقيب حول مقالة (عثرة في التحقيق):كتابة البراك فيها من المغالطة والتجني والتكلف ما أسفت له في العلم

المكرم رئيس تحرير جريدة الجزيرة .. وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: فقد نُشر في جريدتكم في عدد الخميس 26/ 2/1423ه مقالة في ص 32 تعنونت ب «عثرة في التحقيق» مذيلة بتوقيع «عبدالله بن صالح البراك» كلية التربية - جامعة الملك سعود .. ولي عليها هذا التعقيب، فأقول وبالله التوفيق: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فلقد قرأت المقالة التي كتبها الأخ أبو صالح - أصلحه الله -، وكنت أرجو انه وُفق فيها للتحقيق قبل الانصاف، ولكن بدا لي فيها من المغالطة والتجني، والمجازفة والتزيد، والتكلف وتعظيم النفس، ما أسفت له في العلم والديانة. ولو أن الكاتب جرَّ قلمه، وكدَّ ذهنه فيما يتحقق نفعه، ويرجو ثوابه من همومنا لكان المؤمل، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد.* هذا وقد حصل اجتماع لي بالمذكور عقب مناسبة قريبة، فألحظ لي تأكده وتيقنه من أن كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» هو لمحمد بن نصر المروزي، وليس لأحمد بن نصر الخزاعي، تيقناً لا شك فيه .. فأوردت عليه أن هذا غلبة ظن - عندي - لو كنت قرأت مقدمة التحقيق، فزعم أنها قُرئت عليه هاتفياً - ولله در هذه القضية التي اشتغلتهما هاتفياً - وذكرت له - لما أشار ساعتئذ إلى إسناد الحافظ بن حجر في الفتح عن مؤلف كتاب «السنة» محمد بن نصر المروزي - أن العلماء غير ابن حجر نقلوا عنه في كتابه وأسندوا، كالشيخ ابن تيمية من المتقدمين، والشيخ عبدالرحمن بن حسن في «الدرر السنية» من المتأخرين، رحم الله الجميع وذكرت له أنه لو عثر على إسناد الكتاب «المحقق» المذكور في طرته، ولم يُخرم منه قدر ورقتين لزال الالتباس، ولبان مؤلف كتاب «الاعتصام» باسمه، وتلاميذه الرواة عنه، فضلاً عما قد يكون على طرته من السماع والإجازة. وقلت له - معلماً عن حالي -: وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، ولا معيب في ذلك عند العقلاء والفضلاء. ثم استأذن ومضى، وأظن هذه الحال من الانتهاء إلى ما قد علمت لا تتوافق وطبيعة من غلبه التخرص والتعجّل .. والله أعلم. فلما مضت مدة، إذا بالأخ يتزيّد في مقاله الآنف، بما لم ينطق به لسانه ساعة المواجهة، بما أبداه من مكنون نفسه .. * وعلى كل حال، فإن قضية المقال العلمية، ذات البال - عندي - هي في نسبة الكتاب «الاعتصام» إلى محمد بن نصر المروزي، وهذا الموضوع مما لم أشك فيه - كما ظنه الكاتب، وتوهمه قلمه، فزعمه ونفث به في مقاله - وإنما زبرته في المقدمة أن غالبه ظن - لا يقيناً 100% - كما نقله هو في مقاله، وصرحت له به شفاهة.* وما مقدمتي على الكتاب إلا قرائن ومسوغات، تؤيد هذه المظنة، والمظنة تُنزل عند الفقهاء منزلة الحقيقة .. ، حيث صرحت بها ص 6 من الكتاب ثم ابتعتها أولاً بترجمة محمد بن نصر المروزي المتأخر، وقد توفي سنة (294هـ) على ترجمة المتقدم وفاة أحمد بن نصر الخزاعي المقتول سنة (231هـ). معقباً لها بقولي ص 17: «ترجمة الحافظ أحمد بن نصر الخزاعي المنسوب إليه الكتاب»، دلالة على تطرق الاحتمال، وتحرياً للأمانة في نقل المخطوط .. ثم ببحث وتتبع شيوخ المؤلف في هذا الكتاب، وقد بلغوا 45 شيخاً، لا كما توهمه وزعمه أنهم نحو 30 شيخاً، ولا أدري أهو من تتبعه أو أخذه عن غيره؟ ثم البحث في سبب تأليف الكتاب ... وكل ذلك قرائن ومسوغات دعمت فيها ما أوردته في المقدمة، واستفاد منها الكاتب المذكور، ثم حكم عليها - بظنه الناتج عن فهمه - بأنها من غير طائل، وهو تزيِّد وتجازف من حمله عليه - والله أعلم - أنه برَّك به دركه، فناله نصيب من نسبه، فرمى بسوء ظنه. إذا علم ذلك واتضح، عرف المنصف أنني لم أشكك بنسبة الكتاب .. وغاية ما هناك تحري الأمانة العلمية بنقل المخطوط كله بعنوان ومضمون - حسب نسخته المخطوطة المعتمدة - على ما هو عليه، ولاسيما ونسخه وتملكه من علماء الدعوة معروفي القدر ... * ثم إن المذكور وصف المقدمة بكونها «طويلة من غير طائل» ولعمر الحق ما أدري ما الطائل الذي يناسب المقام! وإلا فليراجع ما طبق من رسائل فإنه لا طائل تحته من زعمه في مقدماتها؟!

¥