فكيف تغفل كتب التراجم والسير، وكتب المعاجم والمشيخات والأثبات والفهارس، وكتب العقيدة مثل هذا الكتاب لمثل هذا الإمام في هذا الموضوع العظيم؟ إن دواعي العناية به موجودة وقائمة إلا قليلاً من التأني والتؤدة!.
بينما نص على أن محمد بن نصر المرزوي له مصنف في «السنة»، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوي «5/ 24»، وابن حجر كما تقدم- انظر: السنة للمروزي تحقيق: البصيري «ص 18»، وكتاب «الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف»، «ص 102».
هذا وهناك شبهتان للمحقق في ظنه أن الكتاب للخزاعي وقد رد عليهما بنفسه - شعر أم لم يشعر! - وهما:
1 - ما ذكره في مقاله: «أن الكتاب نسبه عالمان لغير محمد بن نصر هما ناسخه: الشيخ سليمان بن سحمان «1269 - 1349»، وهو من نساخ نجد المشهورين بحفاوته بكتب السلف، والشيخ صالح البنيان «1275 - 1330»، وهو الحفي الحريص على كتب السلف».
وقد ردّ على نفسه بقوله في تقديمه للكتاب «43 - 44»،: «وصف الأصل المخطوط: النسخة المخطوطة المعتمد عليها في تحقيق الكتاب نسخة وحيدة وحديثة الكتابة، ولا علم لي - الآن- عن نسخة ثانية، أو أصلها الذي نقلت عنه، وقد كتبها عالم معروف من علماء نجد وهو الشيخ سليمان بن سحمان، وهو رحمه الله ذو قلم معروف، ويمتهن النسخ للكتب كراية، إلا أن قلمه ليس بالمتقن فيها خلال منسوخات محددة يعتني بها عناية واضحة فينضبط فيها قلمه، وهذه النسخة من الاعتصام مما لم يتقن الشيخ سليمان نسخها جداً».
فيالله العجب كيف يترك الأدلة الواضحات في نسبة الكتاب للمروزي، لنسخ عالم - رحمه الله رحمة واسعة-، يرى الشبل نفسه أنه لم يتقن نسخها: «وهذه النسخة من الاعتصام مما لم يتقن الشيخ سليمان نسخها جيداً»، فيكون العنوان والمؤلف مما لم يتقن الشيخ سليمان كتابتها.
2 - الاختلاف في بعض المواضيع بين «كتاب الاعتصام»، مع «كتاب السنة»، للمرزوي في عرض الآثار أو سقطها واختلاف الأسماء والألفاظ، أجاب عن هذا الاختلاف بقوله: «ربما لا تخلو منه نسختان مخطوطتان لكتاب واحد!»، - تقدم العزو-، وأضيف أن غالب هذا الاختلاف ناتج عن عدم تحقيق الكتاب تحقيقاً علمياً يقوّم التصحيف والتحريف خاصة أن النسخة وحيدة تحتاج لجهد ودقة لا عجلة.
وقد وفّى الكتاب حقه د. عبدالله بن محمد البصيري - جزاه الله خيراً- كما تقدم، وقد تكلم عن هذه النسخة وبيّن ما فيها من خطأ فقال- بتصرف-: «يوجد للكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة شيخي الشيخ حماد الأنصاري - رحمه الله- .. وجدتها بخط نسخي حسن، وكتب في آخرها: «بلغ مقابلة وتصحيحاً فالحمد لله وحده» كما كتب في آخرها «آخر ما أخرج من هذا الكتاب على هاهنا، وهو آخره، .. » وكتب في أولها «وقد ضاع من أولها قدر ورقتين فليعلم ذلك». وقد جاء عنوان الكتاب في أولها هكذا «كتاب الاعتصام والسنة للإمام الجليل والعلم النبيل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وعفا عنه بمنه وكرمه آمين»، وهذا العنوان لم تذكره المصادر بهذا العنوان، وإنما اسم الكتاب فيها وشهرته هو «كتاب السنة»، فلعله تصرف من الناسخ. أما تسمية المؤلف - رحمه الله - بهذا الاسم وهذه النسبة فهو خطأ واضح «ص 30 - 31»، «5».
ثم تأمل صنيع الشيخ محمد بن عبدالعزيز ابن مانع المتوفى سنة 1385هـ رحمه الله تعالى، فإنه حين تملك نسخة من الكتاب وقرأ على طرته: تأليف أحمد بن نصر الخزاعي .. كتب بخط يده في الهامش مقابل الخزاعي: للمروزي، انظر: السنة للمروزي تحقيق د. البصيري ص 34. الورقة الأولى من النسخة الخطية.
قال الشبل معلقاً على ذلك في مقاله: «ولتعلم فإن أحمد بن نصر الخزاعي هو أبو عبدالله المروزي، فرسم المروزي على طرة مخطوطة الخال ابن مانع لا تحقق زعمك ولا ما أديت إليه».
والحق أن تصرف ابن مانع واضح الدلالة على أنه يريد خطأ نسبة الكتاب للخزاعي وأنه للمروزي، لأن أحمد بن نصر وإن كان مروزي الأصل - مثل: أحمد بن حنبل، وابن راهويه وغيرهم- لكنه مشهور بالخزاعي فإذا ذكر في جميع الكتب يقولون: الخزاعي لا المروزي.
ثم -ألم يفكر المحقق- ما فائدة أن يكتب ابن مانع في الهامش مقابل الخزاعي: للمروزي؟!، هل يعقل أن ينتقل ابن مانع من النسبة المشهورة المتداولة إلى نسبة غير مشهورة؟، تأمل!، ثم لماذا لم يقل «المروزي»، بدل «للمروزي»!.
¥