ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:24 م]ـ
221 – (1150 تحرير) حُجَيَّة، بوزن عُلَيَّة، ابن عدي الكِنديُّ صدوق يخطئ، من الثالثة. ت.
? قلنا: هكذا رقما له: (ت) وقالا في الحاشية: ((هكذا في الأصل وصوابه (4) كما نص عليه المزي)).
وتعقبا الحكم عليه بقولهما: ((بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، قال أبو حاتم: ((شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول))، وقال ابن سعد: ((ليس بذاك))، وذكره العجلي وابن حبان في " الثقات " وقال الذهبي في " الميزان ": ((صدوق، إن شاء الله))، وهي صيغة تمريضية)).
? قلنا: أما استدراكهما الرقم فهو من عجيب شأنهما ومن سبق قلمهما ليحاولا تخطئة الحافظ في حكمه من اجل أن يقنعا الناس بأنهما قابلا أصل الكتاب ودليل ذلك أنه ورد في النسخ المطبوعة (4) أنظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 155الترجمة 177)، أما حكمهما: فهو كلام لا ندري كيف قال مثلهما مثله. وعليهما فيه أمور:
الأول: إنهما أهملا بعض التوثيق فقد وثقه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي فقال: ((هو ثقة مأمون))، (تهذيب التهذيب 2/ 217) ووثقه ابن خلفون كما في التعليق على تهذيب الكمال (5/ 485).
الثاني: جرهما قول الذهبي إلى ضعيف يعتبر به من الغريب جداً.
الثالث: حذفا بعض قول ابن سعد، فتمام كلامه: ((كان معروفاً وليس بذاك)) (تهذيب التهذيب 2/ 217).
الرابع: جعلا عمدة حكمهما كلام أبي حاتم مع أن الدكتور بشار لم يرتضِ كلامه وردَّ عليه في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 485 هامش 2) واحتج عليه بمن وثقه بل دافع ابن القطان عن المترجم في بيان الوهم والإيهام (5/ 370 - 371 عقيب 2541) دفاعاً مجيداً، فكفى وشفى. دلَّ على أن بعض النقاد لهم اصطلاحهم الخاص في إطلاق الألفاظ جرحاً أو تعديلاً، وانه لا ينبغي الاغترار بذلك إلا بعد معرفة مسالكهم وخبرة أقوالهم، وها نحن ننقل لك كلامه بطوله فهو كلام في غاية النفاسة، ليتسنا الحكم عن مقربة، قال – رحمه الله -: ((وهذا منه غير صحيح، ومن عُلمت حاله في حمل العلم وتحصيله، وأَخَذَ الناس عنه، ونُقِلَت لنا سيرته الدالة على صلاحه، أو عُبِّرَ لنا بلفظ قام مقام نقل التفاصيل من الألفاظ المصطلح عليها لذلك كثقة، ورضا ونحو ذلك، لا يقبل من قائل فيه: إنه لا يحتج به، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ التضعيف، ولا بد أن يضعفه بحجة ويذكر جرحاً مفسراً، وإلا لم يسمع منه ذلك لا هو ولا غيره كذلك كما قد جرى الآن، فإنه – أعني أبا حاتم – لم يُدْلِ في أمر هؤلاء بشيء، إلا أنهم ليسوا بالمشهورين والشهرة إضافية، قد يكون الرجل مشهوراً عند قوم ولا يشتهر عند آخرين.
نعم، لو قال لنا ذلك من ألفاظ التضعيف فيمن لم يعرف حاله بمشاهدة أو بإخبار مخبر، كنّا نقبله منه، ونترك روايته به، بل: كنا نترك روايته للجهل بحاله، لو لم نسمع ذلك فيه.
فحُجَيَّة المذكور، لا يلتفت فيه إلى قول من قال: ((لا يحتج به)) إذ لم يأت بحجة، فإنه رجل مشهور، قد روى عنه سلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، والحكم بن عتيبة، رووا عنه عدة أحاديث وهو فيها مستقيم لم يعهد منه خطأ ولا اختلاط ولا نكارة)).
الخامس: إن المترجم ليس له كبير خطأ كي ينزلاه إلى هذه الرتبة فليس له في ابن ماجه سوى ثلاثة أحاديث:
الأول: برقم (854) وهو متن صحيح بشواهده.
والثاني: برقم (1795) وهو معلول بالإرسال.
والثالث: برقم (3143) وهو حديث صحيح، وقد توبع حجية فيه
وليس له في الترمذي سوى حديثين:
الأول: برقم (678) وهو حديث حسن.
والثاني: برقم (1503) قال فيه الترمذي: ((حسن صحيح)).
ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:26 م]ـ
220 م (1) – (1145 تحرير) حُجْر بن قيس الهَمْدانيُّ، المَدَريُّ الحَجُوريُّ بفتح المهملة و ضم الجيم: ثقة، من الثالثة. د س ق.
تعقباه بقولهما: ((بل: مقبول، لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي)).
? قلنا: هذا كلام غير صحيح ونحن نتعقبهما من خمسة أوجه:
الوجه الأول: اختلاف المنهج فقد نهج المحرران في مقدمتهما (1/ 33) أن المقبول من روى عنه ثلاثة ولم يذكره سوى ابن حبان في الثقات والحال هنا ليس كذلك.
الوجه الثاني: لا ندري لماذا لم يقبلا توثيقه، والرجل معروف العين ووثقه إمامان كبيران فقد ذكره ابن حبان (4/ 177)، وصحح حديثه الوحيد (5132). وقال العجلي: ((تابعي ثقة وكان من خيار التابعين)) (تهذيب التهذيب 2/ 215).
الوجه الثالث: هذا التابعي الثقة ليس له سوى حديث واحد صحيح أخرجه أبو داود (3559)، وابن ماجه (2381)، والنسائي (6/ 270 و271) عن حجر عن زيد بن ثابت، أن النبي ? جعل العُمْرَى للوارث.
وهو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق (16873) و (16874)، وابن أبي شيبة (7/ 137)، والحميدي (398)، وأحمد (5/ 182 و 189)، والطحاوي (4/ 91)، وابن حبان (5132)، والبيهقي (6/ 174 و 175)، والطبراني في الكبير (4941 و 4946)، والمزي في تهذيب الكمال (5/ 476).
الوجه الرابع: أن الدكتور بشار تناقض في الحكم على هذا الراوي فقد حكم عليه هنا بأنه مقبول، ومال إلى توثيقه في تعليقه على تهذيب الكمال (5/ 475 هامش 3) إذ قال: ((وحجر هذا، وثقه العجلي، وابن حبان والذهبي وابن حجر، وذكره الذهبي في الطبقة الثامنة (71 - 80 هـ) من تأريخ الإسلام)).
والتناقض الآخر أنه قال عن سند حديثه في تعليقه على ابن ماجه (4/ 53): ((إسناده صحيح)).
الوجه الخامس: قصرا توثيقه على ابن حبان والعجلي. وأول ما يرد عليهما كلام الدكتور بشار السابق في تعليقه على تهذيب الكمال فقد نقل توثيقه عن الذهبي، وهذا أمر في التحقيق عجيب.
¥