تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:28 م]ـ

217 – (1119 تحرير) حَجاج بن أَرْطاة، بفتح الهمزة، ابن ثَوْر بن هُبير النَّخعي، أبو أرطاة الكوفيُّ، القاضي، أحد الفقهاء: صدوقٌ كثير الخطأ والتَّدْليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين. بخ م 4.

تعقباه بقولهما: ((بل: صدوق حسن الحديث مدلس، تُضعف روايتُه إذا لم يصرح بالتحديث. أما وصفُه بكثرة الخطأ فمن المبالغة. وقد ضعَّفه بعض من ضعفه لما نَقموا عليه من التدليس، فانسحب ذلك على منزلته كما قال الخليلي في " الإرشاد ": عالمٌ ثقة كبير، ضعَّفوه لتدليسه وعندنا أن أحسن ما قيل فيه هو قول أبي حاتم الرازي: ((صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه، فإذا قال: حدثنا، فهو صالحٌ لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بَيَّن السماع)) على أن مسلماً لم يحتج به وإنما روى له مقروناً)).

? قلنا: الحجاج بن أرطاة من جُمّاع الحديث، ومن المكثرين في الشيوخ والرواية. وهو صدوق في نفسه عدلٌ في سلوكه، لكنه أخطأ في عدد كبير من الأحاديث كما سيأتي بعض ذلك في الوجه الخامس. وحكم الحافظ ابن حجر لهذا الراوي حكم دقيق شامل، وفيه تنبيه للطالب من أجل الحذر من أخطائه الواقعة في أحاديثه.

وفي تعقب المحررين مناقشات من خمسة أوجه:

الأول: قولهما أنَّ وصف الحافظ للحجاج بـ ((كثرة الخطأ)) من المبالغة تسرع منهما، فليست هذه من المبالغة فلقد دلت على ذلك كثرة أحاديثه الضعيفة وسيأتي بعضها.

الثاني: لقد قصرا سبب تضعيفه على تدليسه، وهذا في الحقيقة خلاف الواقع فإن كثيراً ممن ضعفهُ إنما ضعفه بسبب أوهامه وأخطائه، وهذا هو شأن الأئمة المجتهدين من علماء الجرح والتعديل، فقد قال يحيى بن معين: ((صدوق وليس بالقوي في الحديث) وقال مرة: ((ضعيف)). (تأريخ بغداد 8/ 236).

وقال النسائي: ((ليس بالقوي)) (تهذيب الكمال 5/ 426).

قال ابن عدي: ((ربما أخطأ في بعض الروايات)) (تهذيب الكمال 5/ 427).

وقال يعقوب بن شيبة: ((واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير وهو صدوق، وكان أحد الفقهاء)) (تهذيب الكمال 5/ 427) ومثل هذا من يعقوب يعض عليه بالنواجذ فهو من أفذاذ علماء علل الحديث.

وقال الدارقطني في العلل: ((لا يحتج به)). (تهذيب الكمال 5/ 427 الهامش 1).

وقال ابن حبان في المجروحين: ((تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل)) (1/ 225). وقد انتقد الذهبي في السير (7/ 72) ترخص الترمذي وتصحيحه لحجاج وقال: ((ليس بجيد)).

وقال الذهبي في تأريخ الإسلام: ((أحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه)) (تأريخ الإسلام طبعة التدمري ص 100 وفيات سنة 150 وتهذيب الكمال 5/ 427 هامش 1).

وقال ابن القطان في كتابه النافع " بيان الوهم والإيهام " (3/ 351 عقيب 1098): ((ضعيف مدلس عن الضعفاء))، وقال (3/ 565 عقيب 1352): ((ضعيف))، وقال (عقيب 661): ((وهو دائماً يضعفه ويضعف به والخوض فيه طويل)).

وقال الساجي: ((كان مدلساً صدوقاً سيئ الحفظ ليس بحجة في الفروع ولا الأحكام)). (تهذيب التهذيب 2/ 198)

وقال ابن سعد: ((كان شريفاً وكان ضعيفاً في الحديث)). (طبقاته 6/ 359).

فهل في هذا الذي نقلناه أن من ضعفه إنما ضعفه بسبب التدليس؟ لا.

الثالث: نقلا قول أبي حاتم الرازي وقطعا منه كلمتين في آخره: ((لا يحتج بحديثه)). وهذا في النقل لا يجوز. (الجرح والتعديل 3/ 156 الترجمة 673).

الرابع: جعلا قول أبي حاتم أحسن ما قيل فيه وهو يخالف حكمهما.

الخامس: وقد فتشنا عن حديثه في سنن ابن ماجه حسب فوجدناه قد توبع في كثير من الأحاديث وقد أخطأ في بعض الأحاديث مما يجعلنا نثق الثقة الكبيرة بحكم الحافظ ابن حجر، وقد استغربنا بعض أحكام الدكتور بشار عليها وتناقضاته، فحديث (435) قال عنه: ((صدوق كثير الخطأ والتدليس)).

وهذا حكم الحافظ ابن حجر في التقريب، فماله رضيه هناك وتعقبه في التحرير؟!

وكذلك حديث (475) ضعف سنده وقال: ((صدوق كثير الخطأ والتدليس)).

وحديث (496) سنده مضطرب وقد اعتمد على حكم الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف " (2/ 48).

وحديث (1541) مضطرب السند.

وحديث (2010) متنه منكر.

وقال الدكتور عن سند حديث (2292) إسناده جيد.

والأغرب منه قال عن سند حديث (2366) إسناده جيد لتدليس حجاج بن أرطاة، وقد عنعن.

وقال عن سند حديث (2519) إسناده جيد، الحجاج: وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعن.

وحديث (2631) معلول بالوقف.

فمع مثل هذه الأوهام التي وقعت في حديث حجاج ألا يحق لنا أن نقول فيه: ((كثير الخطأ)

ـ[ماهر]ــــــــ[04 - 09 - 02, 03:33 م]ـ

214 – (1092 تحرير) حبيب بن سالم الأنصاريُّ، مولى النُّعمان بن بشير وكاتبه: لا بأس به، من الثالثة. م 4.

? قلنا: كتبا بالهامش: ((سقط رقم (4) من الأصل والمطبوع، قال المزي: روى له الجماعة سوى البخاري))

قلنا: هذا خلاف الواقع بل الرقم ثابت في الطبعات، أنظر على سبيل المثال طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف (1/ 149 الترجمة 114)، وطبعة مصطفى عبد القادر (1/ 184 الترجمة 1095) وهي طبعة ادعى صاحبها أنها مقابلة على الأصل الذي بخط ابن حجر، فأيهما يصدق الناس؟ وعلى أيهما يعتمدون؟ أما أصلهما فقد سقط هذا فعلاً منه، وهو طبعة عوامة (ص 151 الترجمة 1092)، فأين المقابلة والنسخ؟ وأين تحريركما؟؟

كلٌّ يقولُ الأصلُ ما كتبتْ يدي فلأي شيءٍ هذه الأخطاءُ

أسماء تختلس الكلام لنفسها وكما تَجيء تغادر الأسماءُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير