واعني بهذا المزلق: قيام بعض الباحثين بطبع هذه الرسائل بعد سنوات طويلة من نسخها، وتحقيقها، والتعليق عليها، علماً بأن بعضهم اعتمد - حين اعدادها - على كتب مخطوطة، وعلى مصادر قديمة مليئة بالسقط، والتصحيف - والتحريف، وفاته الاستفادة من بعض الكتب - ولاسيما كتب المصنف الذي يحقق كتابه - لانها لم تكن في متناول يده حين إعداد الرسالة، اما لانها مخطوطة وبعيدة عنه، او انها في عداد المفقود، فعثر عليها.
وبعد هذه السنوات يبادر بطبع الكتاب محققا كما هو، دون مراجعته، ودون الاستفادة مما طبع حديثاً.
ويحدث في هذه الطبعة ما يأتي:
«أ» الاحالة الى كتب مخطوطة، ويحيل الى رقم اللوحات، وهذه الكتب قد طبعت، و اصبحت في متناول ايدي طلبة العلم، والباحثين، بخلاف المخطوطات، التي يصعب الرجوع اليها عند كل أحد.
فتجد مثلاً في بعض هذه الكتب احالات الى كتب مخطوطة، ك:
«الإبانة» لابن بطة، و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم، و «المطالب العالية» «النسخة المسندة» للحافظ، «تهذيب الكمال» للمزي، و «الواضح في اصول الفقه» لابن عقيل، و «التحبير شرح التحبير» للمرداوي ..
وهذه الكتب قد طبعت حديثاً، وخدمت خدمة طيبة، فتبديل الإحالة الى صفحات المطبوع، اولى وأجود من ابقاء الاحالة الى المخطوط، وهي ليست في متناول الايدي.
«ب» الاحالة الى كتب بطبعات قديمة، فيها من التصحيف، والتحريف، والسقط، ما كان يشتكي منه اثناء إعداد الرسالة، والتعليق عليها، وكان يذكر هذه الاشكالات، ويعالجها في الحاشية، وتجده احياناً يخرج الحديث في الحاشية بقوله: «لم اجده في المطبوع». او «اخرجه فلان في كتابه، ولكن بدون اسناد». ويكون في المطبوع سقط، عرف بعد جمع نسخه الخطية، ومقابلتها، وطبعه محققاً من جديد.
ومن امثلة الكتب التي طبعت طبعة جديدة نسخت الطبعات السابقة:
«الشريعة» للآجري، بتحقيق الدكتور الدميجي، نسخت طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله.
و «العلو للعلي العظيم» للذهبي، بتحقيق البراك، نسخت الطبعات السابقة: الهندية، والمصريتين، والمدنية، وكلها مأخوذة عن الطبعة الهندية.
و «الجواب الصحيح» لشيخ الاسلام، بتحقيق الدكتور علي بن ناصر ورفاقه، نسخت طبعتي النيل، والمدني.
و «مسند الطيالسي» بتحقيق الدكتور محمد التركي، نسخت الطبعة الهندية.
وهذا من باب التمثيل والا غيرها كثير جداً بفضل الله، وبعد صدور هذه الطبعات المحققة، اصبح الرجوع اليها لازماً، وكذا الاحالة اليها، واصبح الرجوع الى الطبعات القديمة، والاحالة اليها لا فائدة منه.
«ج» نقص بعض المعلومات عن المصنف ك: تاريخ مولده، او تاريخ وفاته، او بعض شيوخه، او معرفة بعض مصادره التي ذكرها في كتابه، ولم تظهر له بوضوح، وهذه المعلومات قد يعثر عليها في كتبه الاخرى، التي عثر عليها وطبعت، وقد تذكر بعض هذه المعلومات فيها، ولو في بعض السماعات الموجودة على نسخها.
اي: بعد «سبع عشرة» سنة من الانتهاء من تحقيقه، وقد احال فيه الى الكثير من الكتب المخطوطة، التي طبعت بعد انتهائه من العمل على فترات، وأصبحت في متناول ايدي طلاب العلم، والباحثين، قبل ان يطبع رسالته، مثل:
«أصول الفقه» لابن مفلح المقدسي، و «التحرير في اصول الفقه» للمرداوي، و «التمهيد في اصول الفقه» لابي الخطاب الكلوذاني، و «تهذيب الاجوبة» لابي عبدالله بن حامد، والروايتين والوجهين «للقاضي ابي يعلى، و «شرح»: «مختصر الروضة» لنجم الدين الطوفي، والواضح في اصول الفقه» لابي الوفاء بن عقيل.
فهذه قائمة ب «سبعة» كتب في اصول الفقه الحنبلي، طبعت قبل طبع رسالته، ومع ذلك نجده يحيل في تحقيقه الى نسخها الخطية، وقد وقفت على ضعف هذا العدد، ولكني اكتفيت بذكر كتب اصول الفقه الحنبلي، فقط، وهي الكتب التي يهمه امرها.
سوى بعض الطبعات التي احال إليها، وفيها سقط كبير جداً، وتحريف كثير، كـ: «شرح الكوكب المنير» لابن النجار، طبعة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وقد طبع كاملاً، ومحققاً ولله الحمد.
نعم، ترك الاحالات القديمة للنسخ الخطية، او المطبوعة طبعة سيئة، وتعديل الاحالة الى المطبوعة الجيدة، يتطلب جهداً آخر، ولكن لا بأس به، اذا كان في ذلك مصلحة للكتاب وللقارئ.
وفي «1/ 23 - 32»، عقد المحقق فصلاً تكلم فيه عن مصادر الكتاب، وذكر الكثير منها، وقال عن كثير منها:
¥