ووضع حاشية على قوله: «الحمد لله»؛ ليعلل الابتداء بها، ثم ذكر ان لحد «الحمد» عند العلماء عبارتان، وذكرهما.
ووضع حاشية على كلمة: «وبعد»، وما أصلها، علماً بأن المصنف تكلم على هذه الأمور بالتفصيل مع الأدلة في مقدمة شرحه، فكان عمل المحقق تكراراً لا فائدة منه، وسبقٌ لقلم الشارح، وهو أولى من يقوم بهذا.
ووضع حاشية للتعريف بالمصطلحات الآتية: «الشريعة»، «الغراء»، «المحجة»، «الزهراء»، و «الزكاة» وعرَّفها لغة وشرعا.
وعند قول المصنف «وفي البخاري»، علَّق على ذلك بقوله: (قول المؤلف: «وفي البخاري»: يعني: في: «صحيح البخاري).
وعرَّف بكنية «أبي القاسم صلى الله عليه وسلم».
وترجم في الكتاب لمشاهير الصحابة، ومنهم: ابن عباس، وأبوهريرة، وأنس بن مالك، وفاطمة الزهراء، وترجم لمشاهير الأئمة ومنهم: مالك بن انس والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود.
ولا ننكر جهده في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، مع دراسة مسائله، ولكن الأمر كما ذكرت المبالغة في تطبيق القواعد المنهجية في التحقيق.
(ج) قال ابن القيم في: «مفتاح دار السعادة» «2/ 259»: «حكى بعض العارفين ان قال: طفت في ليلة مطيرة شديدة الظلمة، وقد خلا الطواف، وطابت نفسي، فوقفت عند الملتزم، ودعوت الله».
علَّق محقق الكتاب: الشيخ: علي الحلبي وفقه الله على قوله: «طفت» بقوله: «أي: حول الكعبة»، وهل تحتمل العبارة غير ذلك؟
(4) قياس المسافات بالمصطلحات القديمة، والتي لم يعد لها استخدام اليوم، ك: الفرسخ، البُرد، سيراً على الأقدام، يوم وليلة، .. الخ
فماذا استفيد من قول المحقق عن إحدى المدن مُعرِّفاً بها: «تبعد عن «دمشق» مسافة خمسة أيام سيراً على الأقدام». أو «مسافة يومين وليلة» أو «خمسة بُرد»، أو «خمسة فراسخ».
والمصطلح الموجود اليوم هو «الكيلومتر»، و «الميل» وقد ضُبطت المسافة بين غالب المدن والدول بدقة، ودونت هذه المعلومات في كتب جغرافيّة معروفة ومتوفرة فالرجوع إليها في ضبط المسافات أولى من تقديرها بالرجوع إلى «معجم البلدان» على أهميته.
المزلق الرابع عشر: التفاوت في معالجة النصوص:
وأعني بهذا المزلق: عدم اتفاق المحققين على ضوابط معينة في التعامل مع النصوص أثناء نسخها، فإننا نجدهم في هذا الباب طرفين ووسط.
الطرف الأول طرف متشدد يرى عدم التعرض للمخطوط، بتعديل أو إضافة، بل يُخرج الكتاب للناس كما هو مكتوب في الأصل الذي بين يديه، ولو وجد خطأ ولو كان متيقناً منه فلا يغيره، بل يبقيه كما هو، ويشير إلى الصواب في الهامش، ويرون أن هذا دقة في نسخ المخطوط وإخراج الكتاب مطبوعاً كما هو.
والطرف الثاني توسّع في معالجة المخطوط، فهو يتصرف في كل عبارة لا تستقيم معه، ولو كان لها وجه في اللغة العربية، ولها اعراب محتمل.
والطرف الثالث «الوسط» يحذف ما تيقن خطأ ولا وجه له، وابقاء الصواب، وإن كان له وجه في اللغة، ولو كان هذا الوجه ضعيفاً، أو شاذاً، المهم أن له وجه في اللغة.
والتدخل في معالجة النص المخطوط أمر صعب، وحرج والضابط في هذا الباب هو الطرف الوسط، ولكن تطبيقه يحتاج إلى نظرٍ، وتأملٍ، ومراجعة، والله الموفق.
مثال الطرف الأول:
*. وهذه الآية كُتبت في: «تاريخ الجبرتي» خطأ، حيث جاء فيها «مُهلك» بدلاً من {لٌيٍهًلٌكّ}، فأبقى المحقق سامحه الله الآية الكريمة محرَّفة، كما وردت عند الجبرتي؛ دقة منه زعم في النقل والتوثيق، ثم قال في الهامش (2): (الآية القرآنية فيها تحريف، وصحتها .. ) ثم ذكر الصواب.
إن الخطأ في «الآيات القرآنية» احتمال وارد في المخطوطات والمطبوعات رغم حرص الجميع على «كتاب الله» وسلامة نصوصه، ويجب وجوباً شرعياً على المحقق إذا وجد تحريفاً ل: «كتاب الله» ان يقوم بإصلاحه، ولا يُشير إلى مثل هذا، ولكن إذا كثر التحريف في الآيات في النسخة التي يعمل عليها، يُشير إلى هذا في المقدمة، عند الكلام على النسخة المعتمدة، والمآخذ عليها.
ويلحقُ بهذا على جلالة «كتاب الله» الأخطاء النحوية، والتي ليس لها وجه محتمل في اللغة، ولا يلزم الإشارة إلى ذلك في الحاشية عند التبديل، ولكن إذا كثرت هذه الأخطاء، وفحشت، فيكتفي بالإشارة إلى ذلك في مقدمة التحقيق.
¥