وأعني بهذا المزلق: أن يقوم المحقق بتحقيق أحد المخطوطات، ولا يتحرى الدقة في ضبط العنوان الصحيح للمخطوط؛ لذلك نجد أن بعض الكتب المحققة أكثر من مرة، تطبع بأكثر من عنوان.
ومن أفضل من تكلم على هذا المزلق ونبَّه عليه؛ فضيلة الدكتور: الشريف حاتم العوني وفقه الله، فألف كتابه المانع: «العنوان الصحيح للكتاب».
فالإحالة الى هذا الكتاب تُغني عن الكلام على هذا المزلق، وبيان مفاسده، وذكر أمثلته.
وقد ذكر - حفظه الله - (سبعة وأربعين) مثالاً لكتب طبعت بغير أسمائها الصحيحة.
ومما وقفت عليه في الباب، ولم يذكره الشريف العوني:
(1) «مختصر القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي؛ فقد طُبع هذا الكتاب بعنوان: «القول في علم النجوم»، والصحيح أنه مختصر منه، وقد بين المحقق - وفقه الله - هذا الأمر في مقدمة التحقيق (ص69)، وأكد بطريقة علمية أن ما يقوم بتحقيقه هو مختصر لكتاب «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي، وأن المختصر مجهول الهوية.
وفعله هذا في مقدمة التحقيق - على جودته - لا يكفي، بل كان عليه أن يظهر الثمرة العلمية لما توصل اليه بخصوص هذه المسألة، فينشر الكتاب بعنوان يوضح المضمون بدقة علمية؛ ك:
«مختصر القول في علم النجوم»، أو «المنتخب من القول في علم النجوم»، أو عبارة نحوها.
(2) «العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها» للذهبي، طُبع أكثر من طبعة - خطأ - بهذا العنوان: «العلو للعلي الغفار»، وكذا على غلاف مختصر الإمام الألباني: «مختصر العلو للعلي الغفار»، والصواب ما رأيت. وانظر: مقدمة تحقيق الشيخ البراك ل: «العلو للعلي العظيم» (1/ 107، و169).
المزلق الثامن عشر: (الاستعجال في إخراج الكتاب ولو ناقصاً)
وأعني بهذا المزلق: أن يقوم أحد الباحثين بتحقيق كتاب على نسخة خطية، وبعد الانتهاء من تحقيق الكتاب، وقبل طبعه يعثر على نسخة أخرى، وقد تكون نفيسة، وبها عدة فروق، أو بها يتم النقص الحاصل في نسخته التي حقق عليها الكتاب؛ ومع ذلك يتركها؛ ويعجل بطبع الكتاب، ولا يستحيي من ذكر هذا في مقدمة تحقيقه، ويعد القارىء بأنه سيقابل الكتاب على هذه النسخة في الطبعة الثانية.
ويلحق بهذا المزلق: من أخرج الكتاب - ولو كاملاً - ولكنه عريٌ عن التخريج والتعليق فيما يستحق ذلك، ويعلل ذلك في مقدمة التحقيق بانشغاله، وللتعجيل بطبع الكتاب ونشره، ويعد بطبعة ثانية مخرجة الأحاديث، ومغلق عليها.
(أمثلة ذلك):
وقع نظري على أكثر من كتاب بهذا الشكل؛ منها:
(1) «تالي تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي. فقد حقق الشيخ مشهور بن حسن الكتاب معتمداً على نسخة ناقصة، وهو يعلم بوجود نسخة خطية أخرى، وعنها نسخة ثالثة، وقال عن النسختين (1/ 17 - 18): (هاتان النسختان مما يعين في تتميم النقص الموجود في آخر النسخة المعتمدة في التحقيق، ولكن لم نستطع تحصيلهما، ولعلنا نتمكن - إن شاء الله - من ذلك في طبعة لاحقة، والله الموفق).
وتأمل إقراره بأهمية هاتين النسختين في إكمال النقص الذي في نسخته، فلم يقابل عليها الكتاب، بل عجل بطبعه ناقصاً، ولم ينتظر. ولا يتردد - غفر الله له- في ذكر هذا في المقدمة، وأنه عجل بطبع الكتاب حتى يفيد طالب العلم، لأن الكتاب ظل حبيس المكتبات الخطية عشرة قرون.
ولست أدري ما المصيبة التي ستحدث لكتاب تأخر عشرة قرون (وشهرين)، ولم يكن تحقيقه لغرض نيل شهادة دنيوية من احدى الجامعات، حتى نقول لعل الوقت ضاق عليه، والوقت يمضي وتقديم الكتاب محقق مرهون بزمن قياسي، بل تحقيق تجاري لغرض بيعه على احدى دور النشر.
وإن كان إتمام النقص لا يتم إلا بهاتين النسختين، فكان عليه التوقف عن طبع الكتاب، حتى يتمكن من الحصول على هاتين النسختين، ليخرج الكتاب كاملاً، ولو تأخر الكتابة سنة أو سنتين.
ولكنه - كغيره - وعد بذلك في الطبعة القادمة الكاملة.
ثم تمضي السنون، ولم نرَ الطبعة الثانية والتي جرى عليها مقابلته بالنسخة الجديدة، وإن خرج الكتاب في الطبعة الثانية بعد مقابلته على النسخة الثانية، فسيكتب في مقدمته - كما فعل غيره -:
(إن هذه الطبعة طبعة جديدة، (كاملة)، مصححة، ومنقحة، ومزيدة، وقد تمت مقابلة الكتاب مرة أخرى على نسخة خطية فريدة، استطعنا من خلالها استدراك السقط والنقص الحاصلين في الطبعة القديمة، التي اعتمدنا فيها على النسخة الفلانية السقيمة .. إلخ).
¥