4 - وَقَالَ ابنُ رَجب: ((قَالَ أبو عبد الله -هو أحمدُ بنُ حنبل-: الدراورديّ .. كَانَ يُحدّثُ بأحاديث ليسَ لها أصلٌ في كتابهِ،
قَالَ: ويقولونَ: إنَّ حَدِيثَ هشام بنِ عروة، عَنْ أبيه، عَنْ عائشة:"أنَّ النبي كان يُسْتعذبُ لهُ الماء" ليسَ لهُ أصلٌ في كتابهِ انتهى ً)).
شرح علل الترمذي (2/ 758).
5 - وقال الدّقاق: ((سَمِعتُ يحيى يقول: الدّراورديُّ عَنْ العلاءِ بنِ عبدالرحمن عن أبيه أنَّ النبي قَالَ لعمار:"تَقْتُلكَ فِئةٌ باغيةٌ"لم يوجدْ في كِتَابِ الدّراورديّ، وَأَخبرني مَنْ سَمِعَ كِتابَ العلاء - يعني مِنْ الدّراورديِّ - إنّمَا كانت صحيفة ليسَ هذا فيها))
من كلام أبي زكريا في الرجال (ص113رقم362).
قال ابنُ رَجبَ: ((وإسناده في الظاهر على شرط مسلم، ولكن قد أعله يحيى بن معين بأنه لم يكن في كتاب الدَّرَاورديّ))
فتح الباري (3/ 307).
6 - وَقَالَ ابن هانىء: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن حَدِيثِ "النّارُ جُبَار"
فَقَالَ: هذا باطلٌ، ليسَ من هذا شيء،
ثم قَالَ: وَمَنْ يحدّث بهِ عن عبد الرزاق؟
قلتُ: حدّثني أحمد بن شبويه.
قَالَ: هؤلاءِ سَمِعُوا بَعْدمَا عَمِي، كَانَ يُلَقن فَلُقنهُ، وَليسَ هُوَ في كتبهِ.
تاريخ مدينة دمشق (36/ 183)، شرح علل الترمذي (2/ 752).
وفي روايةِ حَنْبل عن أحمد: ((ليسَ بشيء، لم يكنْ في الكتب، باطلٌ ليس بصحيح))
تاريخ مدينة دمشق (36/ 183).
7 - َقَالَ ابنُ أبي حَاتِم: ((سألتُ أبي عَنْ حَدِيثٍ رواه ابنُ عيينة، عَنْ سعيد بنِ أبي عَروبة، عَنْ قتادة، عَنْ حسان بن بلال، عَنْ عمار عَنْ النبي "في تخليلِ اللحيةِ"،
قالَ أبي: لم يحدثْ بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة، عَنْ ابن أبي عَروبة،
قلتُ: صحيحٌ؟
قَالَ: لو كَانَ صحيحاً لكَانَ في مصنفات ابن أبي عَروبة .. ))
علل الحَدِيث (1/ 32رقم60).
8 - َقولُ حَمْزةَ السّهميّ (انظر: سؤالات حمزة ص256رقم377)):
وَسَمعتُ أبَا بكر بنَ المُقري يقولُ:
سَألتُ أبا عَرُوبةَ، قُلتُ: رَجُلٌ بِحِمْص يُقَالُ لهُ: وجيه القانعة (1)، حَدّثَ بحديثٍ عَنْ ابنِ المُصفّى، عَنْ بَقيةَ، عَنْ شُعْبة، عَنْ سماك عَنْ عكرمة عَنْ ابنِ عبّاس "أنَّ النبي أجَازَ شهادةَ أعرابيّ في رؤيةِ الهلال"،
قَالَ أبو عَرُوبةَ: هذا عندي باطلٌ، كَتبتُ كتابَ شُعْبة عَنْ ابنِ المُصفّى مِنْ أولهِ إلى آخرهِ مِنْ أصلهِ فَمَا رأيتُ فيهِ مِنْ ذا مرسلاً ولا مسنداً، وإنّما يعرفُ هذا الحَدِيث مرفوعاً مِنْ حَدِيثِ زَائدةَ عَنْ سِمَاك.
(1) في الميزان (7/ 121)، واللسان (6/ 218) (وجيه القانف).
9 - وتأملْ ردّ أبي حَاتِم على قول يحيى بنِ معين: ((ليسَ لهُ أصلٌ، أنا نظرتُ في كتاب إسحاق فليسَ فيهِ هذا))
قالَ: ((كيفَ نَظَرَ في كُتبهِ كلّهِ، إنّمَا نَظَرَ في بعضٍ، وربما كَانَ في موضعٍ آخر))
علل الحَدِيث (1/ 137رقم378).
فلم يقل أبو حَاتِم-وهو من الأئمة الكبار-: ((هو من محفوظه دون أن يكون مكتوباً))
-مع أنَّ هذهِ الجملة:"هو من محفوظه ... "من حيثُ الرد أسهل-
لأنه كان مستقراً عندهم أنّ عدمَ وجودِ الحَدِيث في كتابِ الراوي دلالة أو قرينة على أنه لا أصل له عنده، لذا قَالَ: ((وربما كَانَ في موضعٍ آخر)) (1).
(1) وعند اختلاف النّقاد في مسألةٍ ما يكون النظر في الحجج والأدلة ومن ثمّ الموازنة بينها، وكلّ مسألةٍ لها نَظَرٌ خَاص
ثم يقول فضيلة الدكتور علي الصياح
وعَجَبي لا ينقضي مِنْ قولهِ: ((فهذا ما لا يمكن ردّه في علم الرواية))
فمن هُمْ روّاد علم الرواية؟
ومن أينَ أُخذتْ أصول علم الرواية؟
ومَنْ الذي يحتجُ بأقوالهم وتطبيقاتهم في علم الرواية؟
إذا لم يكن شُعْبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، أحمد بن حنبل والبخاريّ، وأبو حَاتِم روّاد هذا العلم فمن يكون!
وقد أحسنَ الحافظ أحمد بن صالح المصري في قولهِ:
((معرفةُ الحديثِ بمنزلةِ معرفةِ الذهب -أو قَالَ: الجوهر-، إنما يبصرهُ أهلهُ))
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 256).
انتهى كلام الدكتور علي الصياح وفقه الله
ـ[ماهر]ــــــــ[20 - 11 - 07, 12:09 ص]ـ
الإخوة الفضلاء رعاهم الله:
المخطوط موجود لدي وهو ضمن المجموع رقم 8\ 210 \م في مكتبة جامعة الملك سعود ويحوي .............. أخوكم
محمد بن عبدالله بن محمد المباركي
الرياض ـ حرسها الله ـ
أخي الكريم محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن الحصول على هذه النسخة؛ فإن لي أخاً حبيباً نجيباً به حاجة لهذه النسخة
وفقكم الله ونفع الله بكم
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 05 - 09, 07:52 م]ـ
طُبع الكتاب عن النسختين بتحقيق خالد بن خليل القيسي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1017710&postcount=104
لكنه توسع في التخريج وطوَّل الحواشي.
والنسخة التي أشار إليها الشيخ (هشام الحلاف) للتحميل في مرفقات هذه المشاركة.
ولتحميل مجموع (1280) كاملاً؛ انظر هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174604
وانظر للكلام على المجموع: مقدمة تسمية مشايخ النسائي، للشيخ حاتم العوني (ص26 - 28)، ومقدمة الجزء فيه بيان علل أحاديث أودعها البخاري كتابه الصحيح وبينها الدارقطني، للشيخ سعد الحميِّد (ص22، 23).