أرشيف ملتقى أهل التفسير

[هل مذهب الصحابي حجة؟ أين الدليل؟]

ـ[سنان الأيوبي]ــــــــ[17 Feb 2010, 06:47 م]ـ

ما دعاني لكتابة هذا الموضوع المختصر هو التشنج الملحوظ في مداخلات بعض الأخوة، وكذلك التهم المتبادلة، وكأن الأمر من المسائل المعاصرة المبتدعة. ومن حق غير المختص بعلم الأصول أن يعلم حقيقة الأمر. ومن هنا اخترت أسطراً من كتاب أصول الفقه للخضري، يقول:

((ليس مذهب الصحابي حجة على صحابي مثله بلا نزاع، أما بالنسبة لغيره فقال الجمهور: ليس بحجة مطلقاً، وقيل حجة تقدم على القياس، وقيل حجة إن لم يخالف القياس. مختار الجمهور الأول، لأنه لا دليل على كونه حجة فوجب تركه.

والمختار للحنفية التفصيل: فإن كان مما لا يدرك بالرأي فهو حجة بلا خلاف عندهم، وكذلك إن كان يدرك بالرأي ولكن تلزمه الشهرة لكونه مما تعم به البلوى إذ لم ينقل فيه خلاف، فإنهم جعلوه إجماعاً كالسكوتي ......... والغزالي ممن انتصر لعدم الاحتجاج بقول الصحابي، والذين احتجوا به إنما قوى ذلك عندهم ظهور أن الصحابي لا يفتي إلا برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يرجعون مذاهبهم إلى السنة.

والحق أن الأدلة التي أقاموها على هذه الحجية لا تفيد غلبة الظن فضلاً عن القطع اللازم في هذه الأصول ... )).

هل كان علماء الأمة يتشنّجون مثلنا ويتهم بعضهم بعضاً!

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[17 Feb 2010, 08:34 م]ـ

والغزالي ممن انتصر لعدم الاحتجاج بقول الصحابي، والذين احتجوا به إنما قوى ذلك عندهم ظهور أن الصحابي لا يفتي إلا برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يرجعون مذاهبهم إلى السنة.

والحق أن الأدلة التي أقاموها على هذه الحجية لا تفيد غلبة الظن فضلاً عن القطع اللازم في هذه الأصول ... )).

!

الأخ سنان حفظك الله

يبدو أننا سنحول الملتقى إلى ملتقى أصول الفقه بدلا من ملتقى أهل التفسير، ولكن لا بأس ما دام أنه في سبيل فهم كتاب الله تعالى.

قول الخضري رحمه الله تعالى محل نظر، وما دام أنك فتحت الباب فدعنا نرى المسألة بشيء من التفصيل:

" المبحث الثاني: قول الصحابي

والكلام على هذا المبحث في النقاط الآتية:

1 - قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه.

2 - قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة.

3 - قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف.

4 - قول الصحابي فيما عدا ذلك.

5 - تحرير محل النزاع.

6 - قول الصحابي لا يخالف النص.

7 - قول الصحابي إذا خالف القياس.

8 - الأدلة على حجية قول الصحابي.

1 - قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:

قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستدلال به والاحتجاج، أو يكون ذلك في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن من باب الرواية بالمعنى؛ فإن الصحابة يروون السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها.

ولا يصح بناءً على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

2 - قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:

إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم، بل الواجب في هذه الحالة التخير من أقوالهم بحسب الدليل -عند الأكثر- ولا يجوز الخروج عنها.

قال ابن تيمية: "وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء".

3 - قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف:

قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا وحجة عند جماهير العلماء.

قال ابن تيمية: "وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء".

4 - قول الصحابي فيما عدا ذلك "وهذا هو المقصود بحثه في هذا المقام":

قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم، أو لم يُعلم هل اشتهر أو لا؟ وكان للرأي فيه مجال، فقول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة: أنه حجة خلافًا للمتكلمين.

قال ابن تيمية:

"وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد - في المشهور عنه - والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم".

¥