تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[د. أنمار]ــــــــ[20 Nov 2006, 12:16 م]ـ

فلارواية متواترة معروفة بعد عصر ابن الجزري، لم يذكرها البناء صاحب الإتحاف فقد ذكر فيه جميع القراءات المتواترة، من الشاطبية والطيبة،

والبناء تعقب ابن الجزري كثيراً،

وكان يذكر أن ابن الجزري لم يقرأ بكثير من الروايات الواردةفي مراجعه التي اصطفاها في النشر، لانفرادها، فلايقرأ بها من النشر، أو من طيبة النشر،

ظاهر كلام الإتحاف أنه لم يخرج عن الكتب المذكورة، وطبعا ذكر أيضا الأربع الشواذ ونص على شذوذها.

فهل الإتحاف رد شيئا مما في النشر؟

لا يفهم من عبارته ذلك.

وهل زاد عما في النشر وتقريبه وطيبته والشاطبية والتيسير؟

لا يمكن ذلك

إذن فماذا قصدتم بقولكم "تعقب ابن الجزري كثيرا"؟؟؟

أما كونه صرح بأن ابن الجزري لم يقرأ بكثير من الروايات الواردة في مراجعه التي اصطفاها، فهذا واضح جدا لأنه اشترط التزم بالراويين ولم يزد عليهما مع كون الكتب التي يروي عنها فيها الكثير من الرواة الآخرين، وكانت تلك الكت إلى عهده مقروءة بكاملها، ثم زاد اشتراطه على نفسه اختيار أربع طرق فقط، واشترط وجود الرواية في كتابين على الأقل.

فهذا لا يمنع صحة ما لم ينطبق عليه شرطه الذي اشترطه على نفسه، والانفراد لا يعني الشذوذ. نعم شيئا فشيئا انتهى اتصالنا بتلك الكتب بالقراءة على المشايخ ولعل ذلك لم يتجاوز الطبقة أو الطبقتين، أما اليوم فلا وألف لا.

ثم إن ابن الجزري نفسه أورد في تيسيره ودرته ما لم يورده في نشره لأنه لم يجد لها طريقا على شرطه نعم هي كلمات معدودة لكنها مقروءة إلى يومنا هذا.

وهذه الأربع كلمات زاد فيها وجها آخر لابن وردان ليس في الطيبة، وهي

لايخرج: بضم الياء وكسر الراء،

فيغرقكم: بالتأنيث وتشديد الراء،

سقاية: بضم أولهما وحذف الياء،

عمارة: وحذف الألف.

نعم لها شواهد من كتب آخرى وقراء آخرين لكن لم تدخل تحت شرطه الذي شرطه على نفسه في النشر.

والحاصل أننا كلنا اليوم نقر بأنه ليس لأحد أن يتعبد بقراءته إلا بما اتصل سنده بهذه المنظومات وأصولها.

طيبة النشر

الشاطبية والدرة

ومن خرج عن ذلك فقد خالف الإجماع وعزر تعزيرا شديدا

ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[21 Nov 2006, 12:55 ص]ـ

هل الإتحاف رد شيئا مما في النشر؟

لا يفهم من عبارته ذلك.

وهل زاد عما في النشر وتقريبه وطيبته والشاطبية والتيسير؟

لا يمكن ذلك

إذن فماذا قصدتم بقولكم "تعقب ابن الجزري كثيرا"؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: للرد على جملة الأسئلة فأقول:

كان صاحب الإتحاف ينبه على روايات انفرادية لايقرأ بها، كرواية تتبعان بتخفيف التاء الثانية وإسكانها وفتح الباء مع تشديد النون،

قال صاحب النشر: ذلك كله ليس من طرقنا،

قال البناء ولذا لم يعرج عليه على عادته في الانفرادات/54

وقال في بعض المواضع ولذا أسقطها من الطيبة، 383.

هذه امثلة لتعقيبات توضيحية من البناء على ابن الجزري، كي يبين وجود مالايقرأ به في النشر، وكان قد وصل إلى ابن الجزري من الطرق الواردة عن العشرة، وهي ثابتة في الكتب السابقة القديمة بطرقهم فهل كانت يقرأ بها حقاً؟

هذا الأمر يحتاج إلى جواب؟

وفي نظري أنها لم يكن يقرأ بها بسبب أنّ في اسانيدها وطرقها من العلل مايكفي لمن تبين له ذلك ضعفها وشذوذها،

وقد نبه الهذلي في كامله إلى فائدة مهمة،

وهي: الطريقة التي كان يصنعها الطلبة في القراءات قديما من جمع كل مايصل إليهم، ثم في نهاية الأمر يعلمون الناس مايجب. الكامل/180.

وعليه فالأمر كان قديما في طور الجمع لكل الروايات، حتى القرن التاسع،

وفيه كانت نهاية الأمر، فحطّ الكلّ رحله عند المصادر المعتمدة اليوم والعلم عند الله.

وفق الله الجميع.

ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[21 Nov 2006, 10:21 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:

لا يخفى على المشايخ الكرام أن لابن الجزري - رحمه الله تعالى - رأيين في هذه المسألة:

1 - ) رأي قديم كان قد ذكره في كتابه "منجد المقرئين ومرشد الطالبين " وانتصر فيه للقول بالتواتر، وساق كلام الإمام أبي شامة -رحمه الله - من كتابه " المرشد الوجيز " فبالغ في الردّ عليه ... والانتصار لرأيه.

والجدير بالذكر أنّ ابن الجزري - رحمه الله - فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة 773هـ، يعني أن عمره حينذاك: اثنان وعشرون عاما.

2 - ) رأيه في النشر وهو القول الذي ثبت عليه:

" (وقولنا) وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وإن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف "

ثم ذكر كلام الإمام أبي شامة - رحمه الله - مدافعا عنه .. محتجّا به!

وكتاب " النشر " انتهى مؤلفه منه سنة 799هـ.

والله أعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير