ثانياً: التمسّك بالنصّ على حساب المشافهة وهذا مذهب المحققين عموماً لا سيما في المسائل التحريرية
ثالثاً: الأخذ بالقياس والاجتهاد على حساب المشافهة والنص.
ولا أريد أن أضرب أمثلة لكلّ قسم حتّى لا يشوب هذا البحث نوع من الحساسية المترتبة على بعض المسائل التي كثر النقاش فيها وليس هذا محلّ البحث.
فمن الضروري أن يجتمع المتخصصون في علم التجويد والقراءات على ضبط بعض القواعد التي تكون مرجعاً معتمداً يُرجع إليها عند وقوع الخلاف وهذه الضوابط تتمثل في حلّ بعض المسائل التي يتخبط فيها مشايخ القراءات وسأذكر بعضاً منها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر:
- هل المشافهة لوحدها تكفي في صحة القراءة؟
- عند تعارض المشافهة بالنص فأيّهما يقدّم؟
- ما هي ضوابط المشافهة؟
- ما هي النصوص المعتبرة من النصوص الغير المعتبرة؟
- كيف التعامل مع النصوص المتعارضة؟ متى يكون الترجيح وكيف؟ ومتى نُثبتُ الوجهين جميعاً من غير ترجيح؟
- ما هي منزلة نصوص المتأخرين مقارنة مع نصوص القدامى؟
- على أيّ أساسٍ يُقدّمُ وجه على وجه آخرٍ؟ ومتى يكون الوجه أقوى قياساً؟ ومتى يكون الأقوى شهرة وانتشاراً؟
- متى يُتعامل بالقياس في القراءة وما هي حدوده وضوابطه؟ وهل يقدّم على النص والمشافهة
- ما هي قواعد وأصول علم التحريرات؟ على أيّ أساس أثبت المحررون بعض الطرق التي لم تذكر في النشر؟ ما هي طرق الشاطبية ومصادرها على سبيل الحصر؟ وكيف يُحكم على طريق من الطرق أو مصدر من المصادر أنّه من أصول الشاطبية؟ ............. وغيرها من الأمور التي لا بدّ أن تضبط جيّداً، وعدم الاعتناء بهذه الأمور ترتّب عنه الخلاف الذي نشاهده اليوم مع اتفاق الأسانيد والمصادر وسيكون الخلاف أكثر في المستقبل إن لم يتدارك العلماء ذلك.
وإذا كثر الخلاف في أيّ علم فلا بدّ له من ضوابط، فعلم أصول الفقه وُضِع نتيجة الخلاف الذي كان بين الفقهاء قديماً وهذا يقال في العلوم الأخرى كعلم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وعلم أصول التفسير وغيرها لتكون الأمور محصورة قدر الإمكان لتضييق مجال الخلاف الذي قد يؤدّي إلى الفرقة. فكذلك علم التجويد والقراءات فلا بدّ من ضوابط تجمع مشايخ الإقراء على الأمور التي يختلفون فيها وخاصّة ما نراه الآن من بعض المسائل التي أخذ فيها بالقياس والاجتهاد على حساب النصّ والمشافهة وبعد أمدٍ قريب يصبح ذلك القياس من المشافهة فتتغيّر المشافهة من زمن إلى زمن.
هذا ما أردتّ قوله باختصار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
محمد يحيى شريف الجزائري.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[19 Feb 2007, 07:17 م]ـ
أخي الشيخ يحي شريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: قلت: ومن اعتقد أن هذه المصادر والطرق تفيد الظنّ فهو تشكيك في القرءان الذي نقرؤه نعوذ بالله من ذلك.
وقلت: وعلى ما سبق فالتجديد الذي يدندن حوله مشايخنا الكرام وهو التقارب بين قواعد الحديث والقراءات القرءانية لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية لما سبق من البيان لأنّ الأهداف تتغاير فعلوم الحديث هدفها صيانة السنة النبوية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومساحة هذا الهدف لا تزال لكثرة الأحاديث النبوية التي تحتاج إلى نظر بخلاف القراءات التي يُقرأ بها الآن.
قلت: يبدوا أنك ياشيخ يحي لم تقرأ ماعلّق به المشايخ الكرام جيدا،
وأريد أن أسألك أسئلة تجيبني عليها بنعم أولا، وعلى القول بتواتر القراءات العشر.
1 - هل هناك علاقة بين علم القراءات وعلم الحديث ولو من وجه؟
2 - هل هناك حاجة لمعرفة رجال السند في القراءات؟ وما هي أهميته لمن يحاول تحقيق كتاب في القراءات فيه رجال فيهم جرح مفسر مثلا؟
3 - هل من الترف الفكري قيام علماء كالذهبي وابن الجزري بعمل تراجم للقراء؟
4 - هل علم القراءات قاصر على القراءات القرآنية المتواترة؟
5 - هل نص أحد العلماء على أن القراءات تتاثر بجرح الرواة والطرق والرجال؟
هذه الأسئلة إن تمت الإجابة عليها بنعم فخذ في دراسة موضوعها مع الإخوة، وإن كانت الأخرى فعلل بإجابات وافية سلمك الله وافادنا من علمك. والله أعلم.
ولي إن شاء الله تعقيب، وقد قيل في الأصول: المثبت مقدم على النافي.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[21 Feb 2007, 05:01 م]ـ
¥