ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[27 Feb 2007, 10:59 م]ـ
أخي العزيز الدكتور أحمد الضاوي: العنوان مرة أخرى هو (القراءات القرآنية ومنهج المحدثين في التوثيق)، ومضمونه يحتوي على مسألتين:
1 - قضية التوثيق وهي مما ابتكره قلمك السيال، فلم يثر أي جدل عند أحد من المتخصصين المتابعين.
2 - قضية التلقي بين القراء وقد أسهم صديقنا الشيخ شريف في تحديد معالمها بشكل واضح، وسيأتي إن شاء الله تناولها في مداخلة تالية.
ودعنا ياصديقي الكريم: نتحدث عن الأولى منهما، وهي مداخلتك حيث أرى أننا إن جئنا بأمثلة واضحة، كان ذلك معقولاً ويدل على نجاح كبير في هذه المشاركة الطيبة، وإليك هذه الأمثلة، المثال الأول يتمثل في قول بعض المحدثين بالتواتر. والثاني أنّ السند في الاصطلاح طريق المتن، وأنّ الإسناد رفع الحديث على قائله أي بيان طريق المتن برواية الحديث مسنداً، وأنّ السند عند علماء القراءات: هوسلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة والرواية والطريق والوجه عن المصدر الأول، أو هو الطريق الموصلة إلى القرآن. والثالث ماقرره د: محمد سيدي في كتابه الإسناد عند علماء القراءات حيث قال: قال ابن مجاهد (السبعة /48، 49) مشبها للآثار الواردة في حروف القرآن بالاثار الواردة في الحديث من حيث القبول والرد والصحة والضعف،مما يستلزم النظر في الأسانيد وفحص الروايات من العلماء المختصين العارفين/159.
بعد هذه الأمثلة دعنا نواصل الحديث عن (توثيق السند بين القراء و المحدثين وأوجه العلاقة واثر ذلك على علم القراءات)،
يا صديقي العزيز الدكتور الضاوي: كنتَ ذكرت لي في أقرب مداخلاتك في هذه المشاركة أعلاه،أمورا هامة أشرت فيها إلى التوثيق والفهم،والإسقاط المنهجي، وإمكانيته في علم القراءات،وأنّه منه كانت للقراءات صلة بالحديث، وأنه لسندها أهميته الخاصة فهو يدل على الحرص على التوثيق، ثم بنيت على هذا أنه لا تناقض بين أن يعامل المحدثون القراء (أي من كان فيه جرح) معاملة مجروحي الحديث لأن مقياس الجرح بحثي صرف. وأنّه عند البحث بطريقة القراء عن هؤلاء المجروحين، قد يستنبط من كلام مكي مثلا أنه يرى الأخذ بشرط (العامة) في الحكم على المروي دون نظر في الأركان الثلاثة، وهذا يستفاد منه جواز عدم الأخذ بالجرح إن تقدم وقته، وتمّ نسخه بتعديل متأخر، ثم قدمت النتائج مقرراً: أنّ نصوص الشريعة موثقة، وأنه لم يفلح المشككون في التشكيك في القراءات، وأن الدليل على ذلك عدم نجاحهم في التشكيك في حفص وروايته لمجرد ورود نقد فيها، ثم ذكرت (خلاصة): ذكرت فيها مسلك القراء في معرفة القراءة، وفي معرفة المقرئ. وقد سبق كلامك هذا مقدمة منهجية رائعة تحوي عبير العبارات الرائقة، والمقدرة الأصيلة فلله دركم.
ثمّ كان تعليقي عليها اليوم: هوأنّ عنونة المشاركة بـ (القراءات القرآنية ومنهج المحدثين في التوثيق)،كان صائبا، وصادقا فيما وضع له،
وقد عجلت إليك ياصديقي بالجديد في المسألة أذكره لك من خلال قصص واقعية علّك ترضى:
1 - سألت مرة شيخنا الدكتور أحمد عبد الوهاب الشنقيطي حفظه الله أستاذ الأصول في الجمعة الإسلامية عن آحاد القراءات، وقدكان ألف كتابا في (خبرالآحاد وحجيته)، وسألته بعد أن قرأت كتابه فرأيته لم يتعرض لأخبار الآحاد الواردة بالقراءات، فقال لي: تتبعت الآحاد عند المحدثين والفقهاء والأصوليين واللغويين وتوقفت عند القراء إذلم أجد سبيلا لمعرفة حجيتها، وأخبرني أنه سأل مشرفه الشيخ (أبوشهبة) فأجابه: بعدم قدرته على الدخول في هذه المسألة لغموضها وتشعبها، فقال الشيخ أحمد محمود: فاستجبت لطلبه، وخلت الرسالة من آحاد القراء.
2 - سألت كذلك الشيخ الدكتور حازم حيدر حفظه الله المقرئ المعروف عن السبب في عدم إدراج (أسانيد القراء) في ندوة أقامها مجمع المصحف الشريف في المدينة وكانت حول (خدمة السنة النبوية) وقد أثار سؤالي استغرابه حينها، وكأني فهمت ألا علاقة تذكر بين العلمين وأن أسانيد القراء قديما وحديثا لامجال لتناولها في هذه المناسبات الحديثية.
¥