أمّا العمل بالفرجة اليوم فليس معتبراً لأنّ الشيخ عامر رحمه الله تعالى خالف مشايخه في السند ولم يقل بذلك واحد ممن سبقوه وهو مخالف لصريح نصوص الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى، فإن كان عمل المعاصرين عندك حجة فإنّي لا أعتقد حجية ذلك لا من قريب ولا من بعيد. فلا يمكن الاستدلال بما خولف فيه الأئمّة القدامى لتقعيد القواعد لأنّ القواعد تبنى على أشياء ثابتة متينة لا يشوبها شيء وهذا لا نجده إلاّ فيما تلقاه القدامى بالقبول وعملوا به. لا نستطيع يا أخي أن نستدل بالضاد الدالية في جواز مخالفة النصوص، لا يمكن أن نستدلّ بالفرجة لتقعيد أصل من الأصول، لا يمكن أن نستدلّ بشيء يفيد الظنّ في تقعيد الأصول والمناهج.
لماذا تلقى قراء مصر الفرجة بالقبول من الشيخ عامر رحمه الله تعالى ولم يقبلوا منه الضاد الظائية مع أنّ الأولى لم يسبق إليه أحد في ذلك وخالف الإسناد من جهة أخرى وخالف صريح النصّ، والثانية توافق إجماع الأئمّة قاطبة؟ ما هو الضابط؟ أيّ منهجية هذه؟ هذا اضطراب لم يبنى على أيّ أساس. لا يمكن أن تبني أشياء على أساس فيه غموض ويفيد الظنّ يا أخي، لا يليق، لا يليق، هذا قرءان.
والأدهي أنك تقول "سيدي الفاضل: بما تسمي ما فعلوه في هذه الأمثلة؟؟ هل نقول إنهم أخذوا بالنصوص؟ أم أخذوا بما يخالف النصوص؟ "
وكأنك تعترف بأنهم يخالفون النصوص وأنت راض عن ذلك، على الأقل اتسرها لا تعلنها فهو تعريض من مقامهم رحمهم الله تعالى وهم مأجورون لاجتهادهم؟ لأنهم ما قصدوا مخالفة النصوص لا شكّ في ذلك. ولكنّك بهذا الكلام تريد أن تقول أنّهم قصدوا مخالفة النصوص لا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
زيادة على كلّ هذا أنّ معظم هذه المسائل المختلف فيها أثيرت من طرف مشايخ مصر وهل كلّ ما يقوله مشايخ مصر هو الحقّ علماً أنّ مسألة الفرجة والقلقة ومراتب التفخيم وترقيق راء ونذر لم يأخذ بها باقي المشايخ كمشايخ الشام والعراق والمغرب واستنبول وباكستان إلاّ بعد مانتشر مشايخ مصر في أرض الحجاز والمدارس والجامعات في شتى البلدان الإسلامية ثمّ صارت هذه المسائل مجبورة على طالب العلم ومن لم يأخذ بها فهو مخالف للإسناد. أهذا يعقل؟ وليس هذا تعريضاً من مقام مشايخ مصر فقد عرفوا بالاتباع النصوص كالمتولي والضباع والحسيني وغيرهم بل خالفوا المشافهة واتبعوا النصوص في التحريرات.
أمّا مسألة التسهيل والإبدال (لسما) فهو خلاف معتبر لأنّه لا يخرج من نصوص النشر وأصوله فأرجوا أن تفهم جيداً هذه المرة،وليس هذا محلّ الخلاف بيننا وإنّما محلّ الخلاف هو الخلاف في المسائل التي لم يختلف فيها القدامى ولم ينقل الخلاف فيها، فالفرجة لم يختلف فيها القدامى ولا نصّ يؤيّدها وكذلك في تفخيم الغنة ومراتب التفخيم وصوت القلقلة وترقيق راء {ونذر} وووو. أمّا الخلاف في {أئمّة} فهو خلاف معتبر لأنّه يدور بين نصوص النشر وأصوله وهي مسألة متعلقة بالتحريرات يا أخي.
وختاماً أقول هل يستوى من يعتمد على نصوص الداني ومكي القيسي وغيرهما من الأئمّة في تقعيد الأصول بالذي يعتمد على أقوال المتأخرين فيما يخالف القدامى؟ أتسائل أهذه المسألة تحتاج إلى نقاش؟
أرجوا يا أخي ألا نخرج من موضوع المنهجية لأننا لو خضنا في كلّ مسألة لا نخرج من الموضوع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[20 Mar 2007, 09:39 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم
سيدي الفاضل: لم أخرج من الموضوع، وأقول: التوثيق بما هو مقروء به خالف النصوص أم لا، وقد برهنت لك بالواقع الموجود، ولو كان هناك خروج عن الموضوع لقام أحد الفضلاء بإرشادي.
سيدي الفاضل: لم أر أي جواب علي أسئلتي!!!
قلتم:" أمّا بالنسبة الضاد فعلى أيّ أساس أخذ القراء بالضاد الشديدة؟ فإن أجبت بالمشافهة أقول لك أنّ هذه المشافهة مخالفة لمشافهة القدامى، ..... ))
سيدي الفاضل: كان سؤالي الضاد الحالية مخالفة للنصوص أم لا؟؟
فكان جواب فضيلتكم هكذا:" والعيب في المتأخرين وليس في القدامى. "
¥