أرشيف ملتقى أهل التفسير

7 - قال المالقي (ت 705) في كتابه شرح كتاب التيسير للداني المسمى الدّرّ النثير والعذب النمير: " اعلم أنّ حقيقة هذا الإشمام: أن تضمّ شفتيك حال النطق بكسرة القاف {قيل} والغين من {وغيض} والجيم من {وجاىء}، فيخرج صوت الكسرة مشوباً بشيء من لفظ الضمة من غير أن ينتهي إلى الضمّ الخالص، ويصحب الياء التي بعد هذه الكسرة شيء من صوت الواو من غير أن ينتهي إلى الواو الخالصة، بل لا بدّ أن يكون الغالب في النطق لفظ الكسرة ولفظ الياء، ونظير ذلك الإمالة: فإنّك إذا أملت الفتحة والألف سرى مع الفتحة شوب من لفظ الكسرة، ومع الألف شوب من صوت الياء من غير انتهاء إلى الكسر الخالص والياء الخالصة.

فإذا تقرّر هذا ظهر أنّ إطلاق لفظ الإشمام عليه وعلى الإشمام المستعمل في الوقف، ليس على حد واحد ولا بمعنى واحد، فإنّ المستعمل في الوقف ليس إلاّ مجرد الإشارة بالشفتين بعد انقطاع الصوت على السكون، ولا حظّ فيه للسمع، وإنّما هو لرأي العين كما تقدّم، ولو سمّي هذا الإشمام في {قيل} ونحوه روماً لكان أنسب على رأي البصريين، لأنّه مسموع، وتسميته إشماماً على رأي الكوفيين أنسب على ما تقدّم من كون هذا الإشمام مصاحباً للنطق، أمّا من يرى أنّه يكون قبل النطق بالحرف فحينئذ قد يتكلف صاحب هذا القول الإشارة بالشفتين قبل النطق بالقاف من {قيل} ونحوه، ثمّ ينطق بالقاف خالصة الكسر، فحينئذ يكون إطلاق اسم الإشمام عليه مساوياً لإطلاقه على الإشارة في الوقف، وهذا إنّما يمكن تكلّفه إذا كان الحرف المشمّ مبدوءاً به، كما إذا ابتدأت بقوله تعالى {قيل ينوح اهبط بسلم}، أمّا إذا وصلته بما قبله مثل {وقيل يأرض ابلعي} فيبعد تصوّر ذلك بل لا بدّ أن تكون تلك الإشارة مصاحبة للصوت، فيحصل الشوب في اللفظ فيلحق بما تقدّم، وقد ذكر الحافظ – أي الداني - هذا القول في بعض تواليفه وردّه. وذكر الشيخ أنّه قرأ بالوجهين، ورجّح القول الأوّل وانظر كلامه في كتاب التنبيه " (انتهى كلام المالقي رحمه الله تعالى ص (625 و 626).

8 – قال الإمام الفاسي (ت656) في شرحه على الشاطبية: " واختلفوا – أيضاً – في حقيقة اللفظ بذلك، فذهب الحافظ أبو عمرو الداني وغيره إلى أنّ حقيقته أن تنحو بالكسرة نحو الضمة قليلاً وبالياء نحو الواو قليلاً إذ هي تابعة لحركة ما قبلها وذهب بعضهم أنّ حقيقة ذلك الإيماء بالشفتين إلى ضمة مقدرة مع إخلاص كسرة الفاء، قال وإن شئت أومأت قبل اللفظ بالفاء، وإن شئت بعده وإن شئت معه. وبالغ الحافظ أبو عمرو في إنكار على قائل هذا القول، وردّ عليه بأنّ الإيماء بحركة الفاء قبل النطق بالفاء غير مستقيم إذ لم يرد في اللغة ولا جاء ذلك في قراءة. وكذلك الإيماء مع اللفظ بالفاء وبعده غير مستقيم أيضاً لما فيه من إعمال اللسان في الاشتغال والشفتين بالانطباق والانضمام في حال واحدة وذلك متعذر أو كالمتعذر.

وذهب بعضهم إلى أنّ حقيقة ذلك أن تضمّ الفاء ضماً مشبعاً ثمّ يؤتي بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة وهو باطل لأنّ الضمّة إذا أخلِصت انقلبت الياء بعدها واواً لا محالة.

وذهب بعضهم أنّ حقيقة ذلك أن تشمّ الفاء ضماً مختلساً. وهو باطل أيضاً لأنّ ما يُختلس من الحركات كهمزة بين بين لا تقع أوّلاً لقربه من الساكن. فهذه أربعة أقوال أصحّها القول الأوّل" اتنهى كلامه عليه رحمة الله تعالى.

9 - قال الإمام أبو علي الفارسي (ت377) في كتابه الحجة للقراء السبعة بعد أن ساق كلاماً في إشمام قيل و أخواتها: " ... فالقول أنّ هذه الحركة لمّا لم تكن ضمّة خالصة ولا كسرة خالصة ضعُفت في الابتداء لخروجها عمّا عليه الحركات اللاحقة أوائل الكلم المبتدإ بها ... " (1/ 346).

10 - قال الإمام العلامة ابن القاصح البغدادي وهو من العلماء القرن الثامن الهجري: " وكيفية الإشمام في هذه الأقعال أن تنحو بكسر أوائلها نحو الضمة وبالياء بعدها نحو الواو، فهي حركة مركبة من حركتين كسر وضمّ، لأنّ هذه الأوائل وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون مضمومة، لأنّها أفعال ما لم يسمّ فاعله فأشمت الضمّ دلالة على أنّه أصل ما يستحقّه، وهي لغة فاشية للعرب، وأبقوا شيئاً من الكسر، تنبيهاً على ما يستحق من الإعلال ولهذا قال الناظم – أي الشاطبي رحمه الله تعالى –لتكملا " (سراج القارئ ص92 و93).

¥