أرشيف ملتقى أهل التفسير

منهم من اشترط الأشهر واختار ما قطع به عنده، فتلقّى الناس كتابه بالقبول، وأجمعوا عليه من غير معارض كغايتي ابن مهران وأبي العلاء الهمذاني وسبعة ابن مجاهد وإرشادي أبي العز القلانسي، وتيسير أبي عمرو الداني وموجز أبي علي الأهوازي وتبصرة ابن أبي طالب، وكافي ابن شريح، وتلخيص أبي مشعر الطبري، وإعلان الصفراوي وتجريد ابن الفحّام، وحرز أبي القاسم الشاطبي. فلا إشكال في أنّ ما تضمنته من القراءات مقطوع به، إلاّ أحرفاً يسيرة يعرفها الحفّاظ الثقات، والأئمّة النقّاد ....... " انتهى كلامه رحمه الله.

ثمّ قال رحمه الله " فإن قلت: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقّاة بالقبول تبايناً في بعض الأصول والفرش، كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان {تتبعانّ} بتخفيف النون وقراءة هشام {أفئدة} بياء بعد الهمزة، وكقراءة قنبل {على سوقه} بواوٍ بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها في الكتب إلاّ في كتابٍ أو اثنين وهذا لا يثبت به التواتر. قلت: هذا وشِبهه وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به، نعتقد أنّه من القرءان، وأنّه من الأحرف السبعة التي نزل بها." نفس المصدر ص90.

وقال رحمة الله عليه " ونحن ما ندّعي التواتر في كلّ فردٍ فردٍ مما انفرد به بعض الرواة، أو اختصّ ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلاّ جاهل لا يعرف ما التواتر، وإنّما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين:

1 - متواترٌ.

2 - وصحيح مستفاض، متلقّى بالقبول، والقطع حاصلٌ بهما." نفس المصدر ص91.

وقال في النشر مبيّناً شرطه الذي اعتمد عليه: وقولنا وصحّ سندها فإنّا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له معدودة عندهم من الغلط أو ممّا شذّ بها بعضهم – النشر 1/ 13.

وقال أيضاً: وقال ابن الجزري: " وإني لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت من أئمة الآفاق، وأقويت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة، ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرءاناً إلا ما في الشاطبية والتيسير، وكان من الواجب عليّ التعريف بصحيح القرءات والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات، فعمدتّ إلى أثبت ما وصل إليّ من قراءاتهم من قراءاتهم وأوثق ما صحّ لديّ من رواياتهم، من الأئمّة العشرة قراء الأمصار، والمقتدى بهم في سالف الأعصار ...... " النشر 1/ 54

ثمّ قال بعد ذكره لطرق كتابه النشر: وجمعتها في كتاب يرجع إليه، وسفر يعتمد عليه، لم أدع عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفاً إلاّ ذكرته ولا خلفاً إلاّ أثبتّه، ولا إشكالاً إلاّ بيّنته وأوضحته ولا بعيداً إلاّ قرّبته ولا مفرّقاً إلاّ جمعته ورتّبته. منبّهاً على ما صحّ عنهم وشذّ وما انفرد به منفرد. ملتزماً للتحرير والتصحيح والتضعيف والترجيح معتبراً للمتابعات والشواهد. رافعاً إبهام التركيب بالعزو المحقق إلى كلّ واحد جمع طرق بين الشرق والغرب، فروى الوارد والصادر بالغرب، وانفرد بالإتقان والتحرير، واشتمل جزء منه على كلّ ما في الشاطبية والتيسير، لأنّ الذي فيهما عن السبعة أربعة عشر طريقاً، وأنت ترى كتابنا هذا حوى ثمانين طريقاً تحقيقاً، غير ما فيه من الفوائد لا تحصى ولا تحصر، وفرائد دخرت له فلم تكن في غيره تذكر، فهو في الحقيقة نشر العشر، ومن زعم أنّ هذا العلم قد مات قيل له حيّ بالنشر ... " .... ص 1/ 57.

وقال: وجملة ما تحرّر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق وهي أصحّ ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نذكر فيها إلاّ من ثبت عندنا أو عند من تقدّمنا من أئمّتنا عدالته، وتحقّق لقيه لمن أخذ عنه وصحّت معاصرته، وهذا الالتزام لم يقع لغيرنا ممن ألّف في هذا العلم.

¥