ثمّ قال رحمه الله " فإن قلت: قد وجدنا في الكتب المشهورة المتلقّاة بالقبول تبايناً في بعض الأصول والفرش، كما في الشاطبية نحو قراءة ابن ذكوان {تتبعانّ} بتخفيف النون وقراءة هشام {أفئدة} بياء بعد الهمزة، وكقراءة قنبل {على سوقه} بواوٍ بعد الهمزة، وغير ذلك من التسهيلات والإمالات التي لا توجد في غيرها في الكتب إلاّ في كتابٍ أو اثنين وهذا لا يثبت به التواتر. قلت: هذا وشِبهه وإن لم يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع به، نعتقد أنّه من القرءان، وأنّه من الأحرف السبعة التي نزل بها." نفس المصدر ص90.
أقول: هل يتصوّر أحدها أن يُدخل ابن الجزريّ في كتابه النشر ما قد يشكّك في قرءانيّته؟ فإن كان كذلك فهو تشكيك في المصادر التي اعتمد عليها وبالتالي فهو تشكيك في القرءان الذي نقرأه.
وعلى ما سبق يمكن تقسيم النصوص إلى قسمين:
قسم لم يبلغ الحدّ المطلوب الذي يجعله مقطوعاً به لثلاثة أسباب:
- الخروج عن شرط ابن الجزري لانقطاع سنده ولو كان صحيحاً
- اللخروج عن طرق النشر ولو وافق شرطه لانقطاع سنده أيضاً، وهذان السببان يختصّان بالقراءات.
- ما كان من قبيل الاجتهاد فيما لا يترتّب عليه تغيير في الصوت وهو ما يسمّى بالخلاف اللفظي وهو يختصّ يما انفرد به بعض الأئمّة ممّا لم يكن مستفيضاً عند غيرهم في المسائل التجويدية كالتفشّي في الضاد مثلاً حيث لا يمكننا القطع بأنّ الضاد متفشّية لاختلاف العلماء في ذلك بل أكثرهم على أنّها غير متفشّية بخلاف الشين فلا أعلم فيما اطلعت عليه خلافاً في كونها متفشّية وهذا يجعلنا نقطع بأنّ الشين متفشّية خلافاً للضاد.
القسم الثاني وهو الذي يفيد القطع إذا توفّرت فيه الشروط وهي:
- مواافقة شرط ابن الجزري وهو - أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له معدودة عندهم من الغلط أو ممّا شذّ بها بعضهم" النشر 1/ 13.
- عدم الخروج عن الطرق والمصادر التي اعتمد عليها ابن الجزري في كتابه النشر فيما يتعلّق بالقراءات والطرق والأوجه
- كلّ ما ثبت بالإجماع أو استفاض عند الأئمّة المعتبرين الذين نقل عنهم واعتمد عليهم ابن الجزري فيما يتعلّق بالمسائل التجويدية كمخارج الحروف والصفات وما ينشأ عن ذلك.
فنخلص مّما سبق أنّ نصوص الأئمّة تفيد القطع واليقين بشرط إجماعهم على مضمونه أو استفاضتة واشتهاره عندهم وهذا يستلزم ضرورةً أنّ ذلك المضمون يكون في المنزلة بمثابة النصوص الشرعية في الأحكام. كيف لا والقرءان الذي نقرؤه الآن واردٌ من تلك المصادر ورواية حفص التي نقرؤها اليوم مصدرها الشاطبية والتيسيرلأبي عمروالداني والتذكرة لابن غلبون. ومن شكّك في هذه النصوص فإنّه يشكّك في القرءان الذي نقرؤه الآن والله المستعان.
وهذا يجرّنا إلى وجوب إعمال هذه النصوص وعدم إهمالها بتقديم أقوال المتأخرين والمعاصرين عليها مهما كانت منازلهم لأنّهم متبعون والقراءة سنّة متّبعة.
أكتفي بما ذكرت ولا أدعي الكمال فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[02 Aug 2007, 12:04 ص]ـ
جزاك الله يا شيخ محمد على ما طرحت وشرحت، وأكبر فيك هذه الغيرة على كتاب الله والتي أسأل الله عز وجل أن يزيدك بها نورا على نور، إلا أنني أهيب بك أن تبعث بمثل هذه الأطروحات وأن تعرضها على المشايخ المحققين أمثال الشيخ أيمن سويد والشيخ إيهاب فكري والشيخ يحي غوثاني وغيرهم وفقهم الله حتى تجد لما تدعو نصيرا، ولما تنادي ملبيا وبصيرا، فإنك بارك الله فيك قد نبهت على أمور مهمة وخطيرة لا أراها تصلح لمثل هذه المساجلات والله أعلم. أما في مسألة إطلاق النص على "كلّ ما نُقله الأئمّة عن القراء أو رواتهم أو دونهم بالسند المتصل إليهم وكذا كلّ ما نُقلَ في المصادر المعتبرة حتّى ولو كان منبعه قياس واجتهاد بغضّ النظر في كون مضمونه معتبراً متلقًىً بالقبول أم ضعيف لا يُعملُ به" فأرى أن ذلك غير دقيق في العبارة، وأنكم قد أهملتم النظر إلى سياق الكلام وسباقه، فإن النص في كتب القدامى يطلق ويراد به مطلق الذكر، وأحيانا يطلق ويراد به القول المختار المعتبر وكل ما ذكرتم أعلاه، وهذا لا يحكم فيه إلا سياق الكلام،.قال ابن الجزري في مسألة من يكرر
¥