أرشيف ملتقى أهل التفسير

قال ابن الجزريّ في كتابه النشر: "وقال الأستاذ المحقق أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن أبي السداد المالقي في شرح التيسير من باب الهمزتين من كلمة عند قوله وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها أي الألف قال فعلى هذا يلزم المد بين المحققة واللينة إلا أن مد هشام أطول ومد السوسي أقصر ومد قالون والدوري أوسط وكله من قبيل المد المتصل (قلت) إنما جعل مد السوسي أقصر لأنه يذهب إلى ظاهر كلام التيسير من جعل مراتب المتصل خمسة والدنيا منها لمن قصر المنفصل كما قدمنا وبزيادة المد قرأت من طريق الكافي في ذلك كله والله تعالى أعلم.

وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف لعرضها ولضعف سببية الهمز عند السكون وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين والشاميين والمغاربة وعامة أهل الأداء وحكى بعضهم الإجماع عن ذلك قال الأستاذ أبو بكر بن مهران فيما حكاه عنه أبو الفخر حامد بن حسنويه الجاجاني في كتابه حلية القراء عند ذكره أقسام المد أما مد الحجز ففي مثل قوله (أآنذرتهم وأؤنبئكم وأإذا) وأشباه ذلك قال وإنما سمي مد الحجز لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزاً وذلك أن العرب تستثقل الجمع بين الهمزتين فتدخل بينهما مدة تكون حاجزة بينهما لإحداهما عن الأخرى قال ومقداره ألف تامة بالإجماع لأن الحجز يحصل بهذا القدر ولا حاجة إلى الزيادة انتهى وهو الذي يظهر من جهة النظر لأن المد إنما جيء به زيادة على حرف المد الثابت بياناً له وخوفاً من سقوطه لخفائه واستعانة على النطق بالهمز بعده لصعوبته وإنما جيء بهذه الألف زائدة بين الهمزتين فصلاً بينهما واستعانة على الإتيان بالثانية فزيادتها هنا كزيادة المد في حرف المد ثم فلا يحتاج إلى زيادة أخرى وهذا هو الأولى بالقياس والأداء والله تعالى أعلم. "

أقول: إنّ تمكين ألف الفصل بين الهمزتين من قبيل المدّ المتصل ضعيف أداءً وهذا لا إشكال فيه، إلاّ أنّ العلماء قد ضعّفوه أيضاً من جهة القياس لعروض حرف المدّ، ولأنّ العرب جعلوها بين الهمزتين كحاجز حتّى يتمكوا من النطق بالهمزتين لاستثقالهم الجمع بينهما. ونلاحظ في هذه المسألة أنّ العلماء استعانوا بالقياس على تضعيف وجه حتّى يتضح ويتجلّى سقوط الوجه الذي انفرد به البعض. فكما أنّ القياس سيتعان به بتقوية الأوجه الصحيحة أداءً، فإنّه يُستعان به أيضاً على إسقاط الأوجه الضعيفة في الأداء.

المسألة السادسة: مسألة الفصل بين همزتي (ءأن كان ذا مال) لابن ذكوان.

قال أبو عمروالداني رحمه الله تعالى: "قرأ ابن عامر {أن كان ذا مال} على الاستفهام بهمزة محققة وهمزة مسهلة بعدها، وهشام يفصل بينهما بألف طرداً لمذهبه في سائر الاستفهام، وابن ذكوان لا يفصل، لأن من قوله تحقيق الهمزتين دون فاصل في سائر الاستفهام، فلما لم يفصل في حال الثقل علم أنّه لا يفصل في حال الخفّة، لأنّ الفصل بالألف تخفيف، هذا مع أنّ الأخفش وغيره من أصحابه لم يذكروا ذلك عنه، فوجب أن يُحمل ذلك على ما يوجبه أصل قوله وقياس مذهبه " جامع البيان ص751.

قال ابن الجزريّ في نشره: " واختلف في ذلك عن ابن ذكوان في هذا الموضع وفي حرف فصلت فنص له على الفصل فيهما أبو محمد مكي وابن شريح وابن سفيان والمهدوي وأبو الطيب بن غلبون وغيرهم وكذلك ذكر الحافظ أبو العلاء عن ابن الأخرم والصوري ورد ذلك الحافظ أبو عمرو الداني في التيسير ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلاً في الموضعين فاتضح ما قلناه. قال وهذا من الأشياء اللطيفة التي لا يميزها ولا يعرف حقائقها إلا المطلعون بمذاهب الأئمة المختصون بالفهم الفائق والدراية الكاملة انتهى. وبسط القول في ذلك في جامعه وقال الأستاذ أبو جعفر بن الباذش في الإقناع: فأما ابن ذكوان فقد اختلف الشيوخ في الأخذ له فكان عثمان بن سعيد يعني الداني يأخذ له بغير فصل كابن كثير. قال وكذلك روى لنا أبو القاسم رحمه الله عن الملنجي عن أبي علي البغدادي. وكذلك قال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله القيس يعني ابن عيسون الأندلسي صاحب ابن

¥