أرشيف ملتقى أهل التفسير

نعم ذكر الضباع الإشباع في المتصل مع القصر من طريق روضة ابن المعدل. ولكن انظر له في آخر الكتاب حيث قال:" (تنبيه) جميع ما ذكرته في هذا الملخص من التفريع والأحكام مبني علي الأصول التي ذكرها أئمة الأداء في كتبهم من غير نظر إلي ما اختاره الإمام ابن الجزري في المدين من وضعه رتبة فويق قصر المنفصل إلي رتبة قصره ورتبة فويق توسطه إلي توسطه ورتبتي فويق توسط المتصل وإشباعه إلي رتبة توسطه وقد تبعه علي ذلك جماعة من المتأخرين وهو جائز معمول به ولا يخفي التفريع عليه لمن تأمل" ا. هـ 44

انظر أخي إلي هذه العبارة للضباع" ورتبتي فويق توسط المتصل وإشباعه إلي رتبة توسطه وقد تبعه علي ذلك جماعة من المتأخرين وهو جائز معمول به ولا يخفي التفريع عليه لمن تأمل "

دل ذلك علي الجواز من إنزال كل من له الإشباع إلي رتبة التوسط وبذلك قال ابن الجزري وقراء مصر كما تري ووافق الضباع علي ذلك بقوله:" وهو جائز معمول به ولا يخفي التفريع عليه لمن تأمل "

والسلام عليكم

أبو عمر عبد الحكيم

ثم قال الشيخ محمد يحيي شريف قائلا:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم

أخي الشيخ المقرئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمر عجيب والله يا أخي لا يمكنني أن أستغني عن الحوار معك لأنّ الحوار معك شيّق جداً وإن كنا نتناطح في بعض الأحيان ولكن هذه المرّة ليس الهدف من هذا التدخل المناقشة ولا الردّ بل هو عبارة عن استفسار وإعطاء رأي من غير مخالفة

الاستفسار الأوّل لماذا اقتصر بعض العلماء على وجه توسّط المتصل دون الطول لحفص من طريق روضة المعدّل مع ورود الطول من هذا الطريق في كتاب صريح النصّ وظاهر كلام النشر؟ أي لماذا ألغى العلماء وجه الطول في المتصل من الروضة؟ وهذا السؤال راودني منذ أكثر من عشر سنوات.

ثانياً: القاعدة التي ذكرها الشيخ الضباع وهو كلّ ما ثبت فيه طول جاز فيه التوسّط. نريد أن نعرف كيف وصل الشيخ الضباع إلى هذه النتيجة لا سيما أنّ أصول النشر تطبع الآن. ولعلّ الجواب هو أنّ مثلاً كلّ الأوجه التي وردت من طرق الطول وردت أيضاً من طرق التوسّط كالغنّة مثلاً في اللام والراء فقد وردت من الكامل الهذلي الذي له جميع أوجه المنفصل مع طول المتصل وورد من طريق الوجيز للأهوازي بتوسّط المدين إذاً فالغنّة ثابتة بتوسّط والطول المتصل مع جميع أوجه المنفصل جمعاً بين الطريقين. وكذلك السكت لحفص فالسكت الخاصّ من التجريد لابن الفحام بتوسّط المدّين والسكت العام مع طول المتصل من الروضة للمالكي والتذكار لابن شيطا, فالسكت جاز فيه المدّ والتوسّط في المتصل ولكن عند التدقيق لم يرد السكت العام إلاّ مع طول المتصل فهل يجوز توسّطه على القاعدة التي ذكرها الشيخ الضباع رحمه الله هل ذلك على الإطلاق. فلأجل هذا لا بدّ أن نرتقي في التحقيق ولا بدّ أن نثبت أنّ جميع الأحكام الواردة من طرق طول المتصل وردت من طرق توسّط المتصل وهذا من باب التحقيق والتدقيق والسير على نهج المحررين المدققين فقط وليس من باب التعريض والاعتراض وإلاّ فالكل صحيح متواتر.

ثالثاً: وقع خلاف كثير في طريق روضة المعدّل وحتّى في الحجّ الفارط أخبرني الشيخ عبد الرافع بن رضوان علي حفظه الله أنّه اطلع على المخطوط ووجد فيه بأمّ عينيه وجه السكت في {بل ران} و {من راق} وهذا الوجه هو مخالف لظاهر النشر وصريح النصّ وما نظمه الشيخ عامر رحمه الله والشيخ السمنودي حفظه الله وكلّ هؤلاء اطلعوا على المخطوط وأظنّ والله أعلم أنّ المشكلة في غموض نصّ كتاب الروضة حيث أنّ بعض كتب القدامى تجد بعض الكالمات فيها غموض تحتمل عدّة معاني والحلّ في هذا النوع من النصوص هو اتّباع ظاهر كلام النشر لأنّه أوّلاً أعلم وأدرى، ثانيا: تلقّى ذلك الطريق بالسند إلى صاحب الكتاب. وإنّما يُعدَلُ عن ظاهر كلام النشر عند وضوح النصّ في أصول النشر.

¥