تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فلذلك أميل إلى ما ذكره صاحب صريح النصّ وهو الإشباع في المتصل وهو الموافق لظاهر كلام النشر وقد تلقيت ذلك بالسند حيث تلقيت القرءان بجميع أوجه الطيّبة بمضمون تلخيص صريح النصّ على الشيخ جمعة أبو أنس في دمشق وهو تلقّى ذلك على الشيخ عبد العزيز عيون السود وهو على العلامة الضباع كما أنّه لا مانع من الأخذ بوجه التوسّط. أمّا طريق قصر المنفصل مع توسّط المتصل الذي لم يرد فيه الخلاف فهو طريق المصباح لأبي الكرم الشهرزوري رحمه الله تعالى وبه أقرأ وأقرئ, والعلم عند الله تعالى.

أكرر يا أخي المقرئ أنّ ما ذكرته ليس اعتراضاً بل هو استفسار فقط.

وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وأخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

أخوك محمد يحيى شريف الجزائري

فأجبته قائلا:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ / محمد يحيي

ألم أقل لك إني لاأناقش سواك ........... ولكن هذه المرة ليست مناقشة ولكن نريد أن نصل لحل هذه المشكلة:

أظن أنهم أجازوا التوسط في كل ما فيه إشباع نظرا لعدم انضباط مقدار المد عند الجميع،

ومن نظرفي النشر في اختلافهم في مقدار المدود لعلم أنهم غير متحدين في تحديده ولكنهم مجمعون علي عدم المد المفرط، ولا القصر المخل، فما يكون في الجزائر يعد إشباعا يكون في ماليزيا مثلا توسطا أو العكس.

والشاطبي ـ رحمه الله ـ ذكر في باب المد مذهبين: قصر وطول

وترك المقدار للمشافهة كما قال ابن الجزري في النشر ولعل هذا هو السبب في هذه النتيجة التي وصل

إليها الضباع والقراء المصريين وهذه النصوص ربما ترجح ما ذهبت إليه:

قال ابن الجزري في النشر:" واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه بل يرجع إلي أن يكون لفظيا وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصر إذا زيد عليها أدني زيادة صارت ثانية ......... وهذه الزيادة إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة فالمقدر غير محقق والمحقق إنما هو الزيادة وهذا ما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. 1/ 327

وقال أيضا: " فهذا ما حضرني من نصوصهم ولا يخفي ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب وإنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها وكل ذلك يدل علي شدة قرب كل مرتبة مما يليها وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط. والمنضبط من ذلك غالبا هو القصر المحض والمد المشبع من غير إفراط عرفا "ا. هـ 1/ 333

وتكملة أنقل من بحث الحركات هذه الفقرة: سؤال:هل هناك مساواة بين مقدار الغنة والمد؟

الجواب: لا: قد يظن البعض أن زمن الحركتين فى الغنة تعادل زمن الحركتين فى المد، بل أقول: إن حركتى المد الطبيعى شئ وأربعة المتصل شئ آخر، فإن قرأت " قاال " بألفين بعد القاف مثلا هل يستغرقا نفس زمن المد المتصل بأربع حركات؟ بالطبع لا، وجربها بنفسك لتعلم الفرق، وكذلك مقدار الغنة حركتين وشبهها ابن الجزرى بحروف المد من باب التقريب وإلا فلم نجد من قرأ ب (قال) مثلا يستغرق نفس زمن من غن (إنّ) وأيضا من يقرأ بالحدر غنته لا يمكن أن تكون بنفس المقدار إن قرأ بالترتيل مثلا، وكذا المد نفس حكم ما سبق، فيتضح لك أن إطلاقهم الحركتين وما ترتب عليه من باب التقريب، وهذا واضح وإليك نصوص الأئمة: قال الدانى في التيسير في المدود " وهذا كله على التقريب من غير إفراط وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر " وقال المالقى فى شرح التيسير " ومذاهب القراء في ذلك لابد أن تكون موافقة كما عليه كلام العرب الذى نزل القرآن به فمن مذهبه الأخذ بالصبر والتمكين فإنه يزيد في المد، ومن مذهبه الحدر والإسراع فإنه يمد بتلك النسبة، ومن توسط فعلى حسب ذلك وحينئذ يتناسب المد والتحريك، ولو أن المسرع بالحركات أطال المد والممكن للحركات قصر المد، لأدى ذلك إلى تشتت اللفظ وتنافر الحروف. والله أعلم " ا. هـ الدر النثير 317

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير