ـ[الجنيدالله]ــــــــ[25 Mar 2008, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الشيخ الأمين سلمه الله
تقول (وقد حسبت الموضوع أصبح حقيقة بعد أن استكمل الدليل الصريح)
أذن سألتك أن تطبق ماتقوله على أناس معينين بعد أن أكتملت لديك الفكرة فوضح لي كيف قبل ابن الجزري قراءة من ذكرت وسلم لهم؟
تقول (ولعلكم أخي الكريم ترون رأيا آخر)
رأيّ ليس ما تقول ولا ما يقوله الشيخ عبدالحكيم
لا يمكن تطبيق منهج المحدثين على القراء مطلقاً، ولا يمكن نفي ذلك مطلقاً.
تأثر القراء بمنهج المحدثين وأخذوا عنهم في نواحي من الجرح والتعديل لكن ليس للأعتماد على أقوالهم في الجرح والتعديل بل للأستئناس بأقوالهم عند الحكم على قراءة ما
ومن هذا الباب لم يعتمدوا جرح المحدثين للأهوازي مطلقا مع أن المحدثين ضعفوه في القراءة كما تجده واضحا في ترجمته
ومن هذا الباب الحكم على السامري والنقاش وغيرهم
جوهر الأمر هو احتلاف النص المنقول عن طريق الاسناد بين القراء والمحدثين
تجد جزئية تتطابق بينهما وهي الحديث المتواتر وهذا أيضا ليس على العموم بل الغالب التطابق
تقول (فإن تمت هذه المرحلة فعلينا بمدارسة ابن الجزري في النشر وغاية النهاية على أساس لماذا لم يقبل هذه القراءة وهي في مصدره السبعة؟، ولماذا قبل هذه الطريق وهي ضعيفة كما هو واضح)
هذا مثل سؤال المحدثين لماذا أدخل البخاري هذا الحديث في صحيحه؟ ولمَ لم يدخل ذاك الحديث؟
تقول (أي ان تكون مرجعيتنا في تعريف المصطلحات وبيانها حديثية)
وهذا هو ما طلبت منك أن توضحه على حال العلماء النقاش والسامري والأهوازي وما ذكره العلماء في تراجمهم، ارجع إلى منهجية المحدثين وهات ما توصلت إليه
تقول (وقد كنت أحسب هذا واضحا بينا لمن سيحقق كتابا قديما في القراءات، حيث سيحاول ذلك بلاشك وسيلاحظ من ذلك الحاجة إلى المصطلح الحديث لفهم هذه المصطلحات الواردة عن علماء القراءات)
أخي الكريم المصطلح لا يفسر بمصطلح مثله ليفهم
نعم حققت كتابا قديما من أصول النشر، ونعم أعرف معنى الاختلاف بين الحكم على المتن والحكم على السند
لكن الذي لم يتضح لك هو الاختلاف بين النصين المنقولين عن الأسانيد
فنص متواتر أو مستفيض لايحكم عليه بمصطلح وضع للحكم على نص جاء عن طريق غير ذلك، حتى المحدثين فرقوا بينهما
عن نفسي وكرأي شخصي فأني استفدت مما تكتب وأتمنى أن تواصل بحثك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[26 Mar 2008, 11:46 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم
أظنّ أنّ كلا الطرفين قد غلا نوعاً ما في المسألة، فأخي الشيخ عبد الرازق يعتدّ بشهرة القراءة بغضّ النظر عن حالة الراوي، وإن كان هذا الاعتبار مأثوراً عند أهل الأداء كما ذكر إمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى إلاّ أنّه يخرج عن شروط صحّة القراءة لا سيما شرط ابن الجزريّ رحمه الله تعالى الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر حيث اشترط ثبوت القراءة عن العدل الضابط عن مثله مع شهرتها فقال: " وقولنا وصحّ سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتّى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذّ بها بعضهم " انتهى. النشر 1/ 13. أقول: فلم يكتف بالعدالة فحسب بل اشترط الضبط، والضبط شرط صحّة عند أهل الحديث إذ يتميّر الحديث الصحيح عن الحسن بالتفاوت في الضبط ويتفقان في العدالة. وقد قال الإمام الجعبريّ رحمه الله تعالى عند ذكره لشرط الصحة: " فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلّت له هذه الشبهة " النشر 1/ 13. وقال الإمام مكي القيسي في الكشف: إنّ جميع ما رُوى في القرءان على ثلاثة أقسام: قسم يُقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خصال وهنّ أن ينقل الثقات عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم ويكون وجهه في العربية نزل بها القرءان سائغاً ويكون موافقاً لخطّ المصحف، فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال قرئ به وقطع على مغيبه وصحّته .. ". أقول فاشترط الجعبريّ معرفة حال النقلة، واشترط مكي القيسي نقل الثقات، ولولا تواتر القرءان جملة لكان شرط صحّة القراءة أشدّ. وأمّا كون ضعف السند لا يضرّ عند تواتر القراءة فهذا صحيح من جهة المتن أي من
¥