قول: هذا كلام فيه نظر، وذلك أنّ ابن الجزري عليه رحمة الله نقل في كتابه منجد المقرئين ما وقف عليه من فتاوي الفقهاء والمحدثين وهم:
- الإمام البغوي صاحب التفسير المتوفي في سنة 516 للهجرة
- الإمام أبو عمرو بن صلاح المتوفي سنة 643 للهجرة
- شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفي سنة728 للهجرة
- الإمام أبو الحسن علي بن السبكي المتوفي سنة 757 للهجرة
وأقدمهم هو الإمام البغوي المتوفي في القرن السادس مع العلم أنّ استقرار القراءات السبع أو العشر
كان قبل ذلك إذ مصادر كتاب النشر كافية في إثبات ذلك.
وأغتنم فرصة ما أنا بصدد ذكره في اختصار ما ذكره ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين عندما أنكر واعترض على كلام أبي شامة عليه رحمة الله فيما يخصّ بتواتر القراءات وما أنكره أهل اللغة إلى أن قال – أي أبو شامة – " فكلّ ذلك محمول على قلّة ضبط الرواة فيه "
قال ابن الجزريّ تعليقاً على هذا الكلام: فانظر إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمّل ..... إلى أن قال: أو قفتُ عليه – أي على كلام أبي شامة – شيخنا الإمام واحد زمانه، شمس الدين محمد بن أحمد ابن خطيب يبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حسب أنّ القراءات كالحديث، مخرجها كمخرجه، إذا كان مدارها على واحد كانت أحادية وخفيَ عليه أنّها إنّما نُسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً، وإلاّ فكلّ أهل بلدة كانوا يقرءونها، أخذوها أمماً عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلدته، لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.
قلت: - أي ابن الجزري – صدق ................
انظر منجد المقرئين ص 206 و207.
أقول: الشاهد هو قول الإمام شمس الدين يبرود الشافعي:" معذور أو شامة حسب أنّ القراءات كالحديث ... ". وهذا يؤكّد أنّ علم القراءات يختلف عن علم الحديث لأنّ القراءة الصحيحة منوطة بالشهرة وباستفاضتها من جيل إلى جيل ولا نصيب فيما انفرد به البعض أو ثبت عن طريق الآحاد.
وأختم كلامي متوجهاً إلى أخي الحبيب عبد الرازق لأنقل له كلام ابن الجزري من كتابه منجد المقرئين: قال عليه رحمة الله تعالى: " وشرط المقرئ وصفته أن يكون مع ما ذكرناه حرّاً عاقلاً، مسلماً مكلّفاً، ثقة مأموناً، ضابطاً متنزّهاً من أسباب الفسق ومسقطات المروءة " ص 57.
أقول: فجعل كلّ ذلك من شروط المقرئ وهو الشرط المعتبر عند الحذاق من أهل الأداء إذ الشروط تختلف من إمام إلى إمام فشرط صاحب الكامل وهو الهذلي يختلف عن شرط الداني في التيسير فمنهم ما جمع من الروايات ما قطع به عنده ومنهم من جمع كلّ ما وصل إليه من غير تنقيح وتمحيص، فلا ينبغي أن نعتبر بمن جمع كلّ ما وصل إليه ولم يفرّق بين المقرئ المتديّن والذي لا دين له وبين المقرئ الذي اعتمد على الشروط المعتبرة عند الحذاق وهو أن ينقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه مع شهرة القراءة.
أكتفي بما ذكرت وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[15 Apr 2008, 08:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أخي الكريم محمد يحي شريف سلمك الله، أشكرك على متابعتك لهذه المشاركة النافعة إن شاء الله،
وأحب أن أضيف لما قلت ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: ما جاء في هذه المشاركة،وهو الدليل المبين على المقاربة بين القراء والمحدثين، بالإضافة إلى ما ذكرته كله يدل على اهتمام العلماء السابقين بمسألة المقاربة وطلبهم لمعرفتها من حيث هي.
وذلك لفهم السند والمصطلح في علم القراءات،يقول الدكتور عبد العلي المسئول في كتابه القراءات الشاذة ضوابطها والاحتجاج بها في الفقه والعربية، عن سند القراءة الشاذة (ويرجع الفضل للمحدثين الذين وضعوا قواعد الجرح والتعديل لضبط الرواة ورواياتهم وقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد،و الآحاد من حيث تعدد طرقه وانفرادها إلى مشهور وعزيز وغريب ومن حيث قبوله ورده إلى صحيح وحسن وضعيف، ونحا نحوهم في ذلك القراء حيث تكلموا في رجال القراءات كتكلم أولئك في رجال الحديث وأحوالهم وصنفوا في ذلك كتبا كمعرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي وغاية النهاية للحافظ ابن الجزري وقسموا القراءات إلى متواترة وآحادية ومشهورة وصحيحة وشاذة وموضوعة ومدرجة وتحدثوا عن طرق التحمل وأنواعه حيث قالوا بالقراءة على الشيخ
¥