و من ينفتح على الشباب اليوم يجدهم في حاجة ماسة إلى ما يؤكد لهم أن كتابهم القرآن هو كلام الله تعالى بالحجة
و البرهان، و إن بحث قضية السند و التواتر لمما يخدم هذا المقصد.
و الأمر عندي لا يرتبط بمنافسة بين علمين بقدر ما هو استجابة لحاجة ملحة يفرضها الغزو الثقافي الذي تتعرض له أمتنا، و الذي يستهدف شبابنا خاصة، مما يحتم علينا تحصينه بالعلم الصحيح المؤسس على الحجة و البرهان.
.
بارك الله فيك .... قلت ما كان فى نفسى
ما رأي المحدثين بالإمام حفص والبزي وغيرهم ممن "جرّحه " أهل الحديث؟
تعرف أنهم "ضعفوا " إذن:روايتهم "ضعيفة " لا تقبل 0
...............
الأستاذ الكريم ... منهج المحدثين لا يعتمد على ضعف راو فى السند وحده
بل يعتمد على دراسة أسانيد الرواية و جمع طرقها و المقارنة بينها و تحديد مدى تفرد بعض
الرواة بلفظ أو معنى مخالف .. إلخ .. ,,
هذا غير دراسة المتن نفسه و تحديد الإختلاف فيه بين الروايات أو فى الرواية الواحدة أحياناً ,
و أسبابه و أي الإختلافات أصح
و السؤال الذى سيبين مدى خطورة هذا الإختلاف بين المنهجين:
هل تفرد حفص أو غيره ممن ضعف المحدثين روايته بهذه القراءة أو تلك تفرداً تاماً؟
مثلاً حفص: ألم يشاركه فى روايتها نفسها شعبة ,, وهنا يحضرنى سؤال هام:
هل إنفرد أحد الرجلين حفص أو شعبة بقراءة عن عاصم؟ هل إنفرد قالون أو ورش بقراءة عن نافع؟
ما أقصده هو تحديد مدى إختلاف او إتفاق رواة القراءة الواحدة فيما بينهم , و لو كان كلا الطريقين صحيح سنداً.
فهذا سوف يحسم القضية التى نحن بصددها
إذا كانت الإجابة نعم , إذن فالتواتر الذى عند القراء بشأن تواتر القراءات
هو مختلف تماما عن معنى التواتر عند المحدثين.
أما إذا لم ينفرد أى من هؤلاء الرواة الضعفاء بقراءته فهنا نجد أحد أمرين:
1) أن الكثيرين و الكثيرين قد شاركوه فيها لذلك هى متواترة كما فى إصطلاح المحدثين.
فإذا ثبت هذا كان خير دليل على صحة هذه القراءات و أنها جميعاً من عند الله تعالى.
2) أن غيره - من غير الضعفاء مثلاً - و ليسوا كثيرين قد شاركوه فيها ,
إلى هنا لايوجد تعارض مع منهج المحدثين لأن الحديث الضعيف (أو الرواية) يتقوى بتعدد الطرق المتصلة سنداً
و قد تتعدد الطرق الضعيفة إلى ان تقوى تلك الرواية
فالتعارض بين المنهجين - الذى ذكره الأستاذ الجكني وفقه الله - غير موجود إلا إذا كان أحد الضعفاء
من رواة القراءات قد تفرد بالقراءة دون غيره , فتصبح رواية القراءة ضعيفة
وأيضاً:
"صحيح البخاري رحمه الله ضم بين دفتيه "قراءات النبي صلى الله عليه وسلم "
ولو جاء أحد وقرأ بها في الصلاة لبطلت صلاته،بل لا يجوز التعبد لله تعالى بها أصلاً:
لماذا وهي جاءت على أعلى درجة من التوثيق "الحديثي " بل وفي "أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى 0
ومن قال أن البخاري ومسلم ليس فيهما الضعيف و المعلول؟ و لكن هذا لا يجب إطلاقه على كل الكتابين
بل هو لا يقدح فى صحة مجمل الكتابين , فمعظمهما صحيح إن شاء الله , و الدليل على هذا الزعم:
إن فى مسلم أحاديث مثل ((خلق الله التربة يوم السبت)) وهو معلول بإجماع العلماء
لأنه يخالف القرآن فى عدد الأيام التى خلق الله فيها الدنيا أو الأرض
و كذلك تجد حديث تزويج أبى سفيان ابنته من النبي (ص) بعد الهجرة , و قد ضعفه العلماء
راجع كلام ابن القيم فى حاشيته على (مختصر سنن أبي داود للمنذري) , تجده فى هذا الرابط:
http://ansar.own0.com/montada-f12/topic-t431.htm
و كذلك البخاري به أحاديث مشابهة لذلك و لغير ذلك فى الضعف و العلة , راجع هذا:
هل فى الصحيحين أحاديث ضعيفة؟ (إقرأ المشاركات من 5 إلى 8: هام جداً)
http://forum.islamacademy.net/showthread.php?t=55801
ففى هذا الرابط ملخص يحسم القضية.
فإذا كان الأمر على هذا النحو لا يجوز القول بأن هناك تعارض فى المنهج بين القراء و المحدثين بسبب ما
ورد بالبخاري من روايات تحكى قراءات شاذة لا يجوز الصلاة او العمل بها كما تفضل الأستاذ الجكني
فمنهج المحدثين أو علم الحديث نفسه قد خَطَّأ بعض أحاديث الصحيحين و إتهمها بالعلة أو الضعف كما سبق
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[31 May 2010, 08:20 م]ـ
و السؤال الذى سيبين مدى خطورة أو صحة هذا الإختلاف بين المنهجين:
هل تفرد حفص أو غيره ممن ضعف المحدثين روايته بهذه القراءة أو تلك تفرداً تاماً؟
مثلاً حفص: ألم يشاركه فى روايتها نفسها شعبة أو غيره؟ ,,
ما أقصده هو تحديد مدى إختلاف او إتفاق رواة القراءة الواحدة فيما بينهم , و لو كان كلا الطريقين صحيح سنداً.
فهذا سوف يحسم القضية التى نحن بصددها
إذا كانت الإجابة نعم , إذن فالتواتر الذى عند القراء بشأن تواتر القراءات
هو مختلف تماما عن معنى التواتر عند المحدثين. , وبذلك يوجد إختلاف فى المنهجين كما تفضلتم
تعديل جزء من الرد السابق
¥