القدامي لهم تعريفات متعددة في المسألة الواحدة ولا تتغير عندهم من الجهة العملية، فكونهم يتنوعون في تعريف القلقلة فالمعني الواحد.ولذا تجدهم يقولون: القول بالإدغام تجوّز ـ في موضع في التعبير عن الإخفاء ـ،، والقول بالإخفاء تجوّز ـ في موضع الإدغام الناقص ـ .... وكل ذلك ليس مختلفا عندهم في الأداء، ويعبرون أحيانا في الإمالة بالكسر الشديد بينما عندنا الكسر الشديد من أخطاء الإمالة ويحذرون منه.
ولكننا نريد أن نكون عمليين في النقد والتحليل. إن القول بسكون القلقلة أدي إلي الوقيفة الصغيرة في القلقلة، وهذا لا شك بأنه خطأ، أعني أن المسألة تحولت من اللفظي إلي العملي فلا داعي من الإطالة في الكلام بأن المسألة خلافها نظري. مع تصريح ابن الجزري استحالة نطقها وهي ساكنة. فكيف تكون إذن؟؟ المبتدئ يعرف أن ضد الإسكان الحركة أو أبعاضها.
وقد طلب مني الأستاذ فرغلي العرباوي في منتدي قراء القرآن بأن أذكر له من الذي عبّر عن الحركة بالصوت. فأوردت له أقوالا كثيرة يقولون عن الحركة بأنه صوت.
وقولك: ((وأمّا مسألة خلاف في الهيئة فأقول كيف ترشدني إلى الصواب والكلّ صواب عندك ما دام الأمر متعلّق بالهيئة.))
أقول: إن هذا القول كان مقابلا لقولك: كيف يتغير الصوت القرآني ألم يقل الله تعالي (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)؟؟
فقلت لك: ليس ذلك الباب من الحفظ المذكور، وقلت الخلاف في الهيئة لا يضر.
ولكننا يجب أن نفهم الأمور علي الصواب، وليس الجواز في الهيئة معناه أن يأتي كل أحد ويأتي بهيئة للفظة معينة ونقول: بالجواز.!!!
ولكن الخلاف الجائز في الهيئة المقروء به في الأقطار وأضرب لك مثالا:
التقليل مثلا نقول بأن قراء الشام يقرّبون التقليل للإمالة.
وقراء المغرب والجزائر يقرّبون التقليل للفتح.
وقراء مصر يجعلون التقليل بين بين.
فهذه هيئات مختلفة في أقطار مختلفة فنقول وقتها: الخلاف في الهيئة لايضر، مع قولنا: بأن الصواب مع من يقرؤون التقليل بين بين. (هذا مثال فقط)
أما إن قالوا لنا مثلا: إن محمد يحيي شريف (انفرد في الجزائر وجاء بهيئة للتقليل يخالف بها هذه الأمصار نقول له: كلامه باطل ولا ينبغي أن نأخذ به فقد خالف الأقطار أي شذ عن القوم. (هذا مثال أيضا)
والشاهد من الأمثلة: ليس كل خلاف في الهيئة معتبر.
ولذلك تجد إجماع القراء: بأن المقروء به هو القرآن وافقت النصوص أم خالفت.
وقال الشيخ كريم راجح شيخ القراء الشاميين: " إن التلقي يفسر النصوص وليست النصوص التجويدية هي التي تفسر التلقي "
إذن لابد إن وجد خلاف في الهيئة معتبر بالشروط التي ذكرتها سابقا لابد من موافقتها للنصوص، وإن اختلف فهم صاحب كل مصر من الأمصار في تفسير النص بما هو مقروء به عنده.
أكتفي بما قلت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[31 Aug 2007, 11:55 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
أخي الشيخ لا أوافقك على أنّ القلقلة الساكنة تستلزم وقفة أو قفزة صغيرة. ولقد سمعنا جميعاً القراءة المتقنة للشيخ أيمن رشدي سويد عبر القانات وما سمعنا هذه الوقفة أو القفزة التي تتكلّم عنها، بل سمعتُها من بعض المشايخ في الشام فقط.
أمّا قضية الخلاف في الهيئة فيدخل في قوله تعالى {إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون} لأنّ القدامى اعتبروا جميع ذلك من التوقيف الذي لا يجوز الاجتهاد فيه والدليل على ذلك قول الإمام الشاطبيّ عليه رحمة الله تعالى (وما لقياس في القراءة مدخل) فذكر رحمه الله تعالى إنكار القياس في باب الترقيق والتفخيم للراءات وهو من قبيل الهيئة، والنكرة إذا جاءت بصيغة النفي فإنّها تفيد العموم ولا تقييد لهذا العموم ولايُستثنى شيء من هذا العموم إلاّ بالدليل، ولو قلنا بجواز الخلاف في الهيئة مطلقاُ فما الذي حمل القدامى على التبويب في أصول القراءات والتقعيد لها بالنظم والنثر، والتفريق بين اللحن الخفيّ والجليّ وكلّ ذلك يدخل في باب الهيئة. وهذا يؤدّي إلى تسوية العوام بالخواص وإهمال التلقي من الشيخ ما دام الخلاف في الهيئة جائز. وما الذي حمل ابن الجزري وغيره من أهل العلم على ردّ الكثير من الأوجه المتعلّقة بالهيئة إن كان الخلاف في الهيئة جائزاً؟
¥