تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أولاً: ما هكذا تورد ياسعد الإبل، فليس من منهج أهل العلم الطعن في المخالف والتشهير به إلى حد الإسفاف، وهذه ألفاظك (التلاعب بالقراءات) (أساء علمياً للقراءات) (هذا كله أوجله خلط وتشويش علمي، ولو حكمت على صاحبه من خلاله لقلت إنَّ كاتبه لم يدرس القراءات لا رواية ولا دراية) (فالقراءات رواية ودراية لا نقلاً وخبطاً وخلطاً) وأقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، سامحك الله أخي في الله، وعفا عنك وغفر لك، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة لأنَّ الشيطان له مداخله فيها، ولم أعتد بحمد الله على الفاحش من القول، وأسأل الله أن يجعلني من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يجعلني ممن يتأدب بأدبه ويقتدي بهديه.

وليس كتاب الله عندي وقراءاته المتواترة مما يُلعب به أو (نهباً صيح في حجراته) أو (عروساً تُعطى لكل من هب ودب) وليست القراءات (مسكينة) كما تقول ولكن أقول: حسبي الله ونعم الوكيل.

ثانياً: بلغت الجرأة بالدكتور الجكني أن تطاول على علماء أجلاء، وذلك بهجومه على هيئة التحرير في المجلة وعلى محكميها ووصفهم بالمحسوبية والجهل وعدم الاختصاص. وهذا اتهامٌ خطير وقدح في أهل العلم أطلقه الدكتور الجكني على عواهنه ولكنه مسطور في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.

وقد أحتمل كلامه عدة مغالطات هذا بيانها:

1. فيما يخص المجلة (مجلة الدراسات اللغوية) فرئيس تحريرها هو علم من أعلام اللغة، وفارس من فرسان التحقيق وهو الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي الذي يعرفه أهل الملتقى على وجه الخصوص بترجمته النفيسة للشيخ عبد الخالق عضيمة، وهو كذلك شيخ مشرفنا الحبيب الدكتور عبد الرحمن الشهري، وهو أعرف مني بشيخه وأقدر على الدفاع عنه. والدكتور تركي – حفظه الله – غنيٌّ عن ثنائي ومدحي ولكني أشير إلى نقطة هامة في تاريخ هذا الرجل، وهي خسارته لكثير من معارفه بسبب صرامته في الحق وبعده عن المحاباة، وهي منقبة محمودة عند أهل العلم والفضل والإنصاف، وهي نادرة الوجود في هذا الزمن. فكيف يجرؤ بعد ذلك الدكتور الجكني على قالة السوء فيه.

2. أساء الدكتور الجكني الأدب كذلك مع محكمي البحث دون وجه حق، حيث عَرَّضَ بهم في أكثر من موضع بعبارات لا تليق، وهذا ظلمٌ وتجني، والظلم ظلمات يوم القيامة، فقد عُرضَ البحث على اثنين من المحكمين وكانا فيه على طرفي نقيض؛ أما الأول منهما فقد نقد البحث واعترض على ما ورد فيه من قراءات توافق المتواتر، كما هو رأي الدكتور الجكني وأبدى الثاني بعض الملحوظات الشكلية دون اعتراض على أصل البحث، وقد رددت على المحكم الأول بعد شكري له – وبينت وجهة نظري ومن حق الباحث أنْ يأخذ بما يراه مناسباً ويدع ما سواه ويتحمل تبعة بحثه، كما هو متعارف عليه في أسس البحث العلمي، فبرأت بذلك ساحة المحكم وهيئة التحرير مما عَرَّضَ به الدكتور الجكني وطعن فيه وتطاول.

ثالثاً: فيما يتعلق بالبحث الذي هو صلب القضية أود التنبيه بداية أنّ هذا البحث لا يرجو منه الباحث نفعاً مادياً ولا أكاديمياً، بل الهدف منه خدمة طلاب العلم خصوصاً من له اشتغال بالقراءات وتوجيهها كما ذكرت ذلك في المقدمة، لقلة مصادر القراءات الشاذة، وتشتت مظانها، ومن عانى مرارة البحث عرف قدر ذلك، وقد سبق لي الإجابة على سؤال لأحد أعضاء الملتقى يبحث فيه عن قراءة شاذة وهي موجودة في كتاب غاية النهاية، فهذا هو الهدف الأول والأخير من البحث، أسأل الله الإخلاص والقبول.

أما منهجية البحث التي وصفها الدكتور الجكني بقوله (طامات وصاخات منهجية) فأقول له: اتق الله أخي في الله، وإياك والعجلة، فإنّ العجلة من الشيطان.

فمنهجي في البحث مستمد من كلام أهل العلم في أركان القراءة الثلاثة، ومنها شرط التواتر، فما اختل فيه شرط التواتر دخل في هذا الضابط على ما يأتي بيانه، وهذا مسطور في مقدمة البحث، وهو ما أشار إليه الدكتور أنمار – حفظه الله – وفهم المقصود منه، واللبيب بالإشارة يفهم، والبحث كما هو معلوم لا يخاطب عوام الناس وإنما يخاطب المتخصصين الذين هم أعرف الناس بمقاصد الكلام وإشاراته، فموضوع الخلاف هو في القراءات التي وردت في الكتاب عن بعض الرواة بأسانيد منقطعة ووردت كذلك في كتب القراءات المعتمدة بأسانيد متواترة، فَعُلِمَ بذلك أنَّ المقصود هو شذوذ السند لا

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير