ـ[الجكني]ــــــــ[24 Oct 2007, 07:16 م]ـ
أخي الكريم " الكشاف " حفظه الله وكشف عني وعنه كل غمّة:
نفعك الله بما استفدته وكتب لي ولأخي د/عمر حمدان شيئاً من الأجر إن كنا سبباً في ذلك.
أما قولكم:
فليت بعض عبارات التجهيل التي يطلقها الزميل الجكني تتوقف قليلاً فهي غير لائقة به وبعلمه
فجزاك الله خيراً، وما أمرت إلا بخير، لكن اسمح لي أخي الكريم أن تبيّن لي أين عبارات التجهيل " هذه؟؟؟ إلا إذا كنت تفهم من مثل عبارات " ليس من أهل هذا العلم " أو عبارات مثل " ليس من أهل الاختصاص " تجهيلاً، فهذا شيء آخر أخي الكريم.
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[24 Oct 2007, 09:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأرجو من الله التوفيق للإخوة في ماقالوه، وردوا به،
وبالنسبة للنظرة المختصرة، ورد الدكتور عمر حمدان عليها بفكرة نيرة، جاء فيها:
أي في رده أعلاه هذا ملخصها:
-أتّبع في التحقيق منهجيّة تواتر القراءات حسب تطوّرها التاريخيّ وحسب ما هو معمول ومأخوذ به في الفترة المنصوص عليها آنفًا ..
-بالمقابل لا آخذ في التحقيق، تحقيق المفردتين، بمنهجيّة ما أقرّه إمام المحقّقين ابن الجزريّ (833) في عصره من تواتر القراءات العشر مع تحديد رواياتها وطرقها ...
-لذا، فإنّه من الأَوْلى والأجدر تحقيق كتب القراءات التي ألّفها الأهوازيّ على سبيل المثال، لا الحصر، والحكمُ عليها حسب ما تمّ إقراره بشأن تواتر القراءات في القرن الرابع الهجريّ من تسبيعها ....
- وهذا التواتر، تواتر القراءات في القرن الرابع الهجريّ، يشمل أيضًا فيما يشمل ما تمّ اعتماده من روايات وطرق، قد حُكم على بعضها بعدم التواتر لاحقًا، كرواية المفضّل الضبّيّ على سبيل المثال، لا الحصر، حيث اعتمدها ابن غلبون في كتاب التذكرة .....
-فهذه منهجيّة علميّة، تضع الأمور في سياقها التاريخيّ؛ فلا يجوز الحكم على كتب القراءات المتقدّمة بالكتب المتأخّرة، لما في ذلك من خلط في السياق التاريخيّ .....
-بناءً على هذه المنهجيّة لا يجوز الحكم على قراءة الحسن البصريّ ولا على قراءة ابن محيصن المكّيّ حسب المفردتين للأهوازيّ، بالشذوذ، كما حصل لاحقًا بعد تعشير القراءات، لأنّ روايتهما قد صحّت وثبتت عند الأهوازيّ ....
-هنا تجدر الإشارة إلى مسألة بالغة الأهمّيّة والخطورة، وهي تجريح الأهوازيّ والأندرابيّ وسبط الخيّاط وهم من الأئمّة الكبار، علماء القراءات، والطعن في رواية قراءة الحسن البصريّ وابن محيصن المكّيّ والأعمش حسبما جاءت في كتبهم المذكورة آنفًا بعلّة أنّ قراءات هؤلاء القرّاء الثلاثة قد حُكم عليها لاحقًا بعد التعشير بالشواذّ؛ فهذا تعسّف، ليس بعده تعسّف، بل يجب أن يُنظَر إلى تواترها أو عدم تواترها في التحقيقات والدراسات وفقًا لهذا المنهج الذي يعتمد السياق التاريخيّ ومراحل تطوّره .....
-كذلك أنبّه هنا إلى مسألة أخرى، لا تقلّ أهمّيّة وخطورة عن سابقتها، وهي أنّني أفرّق تفريقًا تامًّا ومطلقًا بين الأداء والتطبيق في قراءة القرآن اللذين يعتمدان اليوم على ما تمّ إقراره نهائيًّا بشأن القراءات المتواترات - السبع والثلاث المتمّمات، فلا يجوز قراءة القرآن بغيرها، وبين استعراض مراحل تقنين القراءات القرآنيّة، خاصّة منذ مرحلة التسبيع على يدي الإمام ابن مجاهد إلى مرحلة إقرار التعشير على يدي الإمام ابن الجزريّ (833) مع الوقوف على ما وقع بين فترتي هذين الإمامين من مداولات بهذا الخصوص؛ فالأمر الأخير مبحث تاريخيّ محض، يجب أن يُراعَى عند تحقيق كتب القراءات، وإلا فما الفائدة العلميّة المرجوّة من تحقيق العديد من كتب القراءات، إذا حُقّقت على ما تمّ إقراره في مرحلة التعشير وحكم عليها تباعًا لذلك؟ .......
أقول في الحقيقة:هذا كلام معقول، والمنهجية التي ينبغي الأخذ بها في مثل دراسة كتب القراءات هي الحياد، والدكتور يطرح دراسة تاريخية لكتب القراءات من ناحية تاريخية ليست مستندة، لكتب القراءات المتأخرة،
لكن كلام الدكتور حفظه يختلف ورأي بعض الإخوة بأن هذا غير متعارف عليه، ولاطائل تحته،
وبما أن الدكتور قد أباح النقاش والرد، وهي ظاهرة صحية،
أتمنى أن يخرج بدراسة مستفيضة حول هذه القضية وهي (الدراسات التاريخية المستفادة من دراسة بعض كتب القراءات، قبل تعشير ابن الجزري)،
على أن يستند لأقوال علماء محققين في هذا الأمر،
.ولايخفى على الإخوة أن سبب إباحة هذه الأمر، هو أن نقاطا عدة لازالت محل دراسة العلماء كالتحريرات مثلا، فقد وصل إليها المتأخرون ولم يتفق لبعضهم قبولها،
في مثل هذه الحالة مالظن بطالب القراءات المبتدئ حين يستمع إلى كلام من لايقبلها.
ومن المناسب هنا أن نقول للإخوة القراء أن علم القراءات مدرسة واسعة، كل يدلو بدلوه، والحجة فيما وافق الدليل المعتبر من الكتاب والسنة ونصوص العلماء، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر.
وبالنسبة للأخطاء المطبعية أرجو أن تؤخذ ملاحظات الدكتور الجكني سلمه الله بعين الاعتبار، ماأمكن على أن يتداركها المحقق لاحقا في طبعات أخرى.والله الموفق.
¥