تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[أرجو توضيح ذلك بارك الله فيكم]

ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[04 - 08 - 2010, 05:53 م]ـ

السلام عليكم:

قال الأزهري في درس الممنوع من الصرف:

المعرب إن أشبه الفعل" في فرعيتين من تسع: إحداهما: من جهة اللفظ، والثانية: من جهة المعنى. أو في واحدة تقوم مقامهما. وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، وفرعية في المعنى، وهي احتياجه إلى الاسم في الإسناد، "منع الصرف ..

السؤال: أرجو توضيح ما خُط بالأحمر باك الله فيكم؟

ـ[علي المعشي]ــــــــ[05 - 08 - 2010, 12:45 ص]ـ

السلام عليكم:

قال الأزهري في درس الممنوع من الصرف:

المعرب إن أشبه الفعل" في فرعيتين من تسع: إحداهما: من جهة اللفظ، والثانية: من جهة المعنى. أو في واحدة تقوم مقامهما. وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، وفرعية في المعنى، وهي احتياجه إلى الاسم في الإسناد، "منع الصرف ..

السؤال: أرجو توضيح ما خُط بالأحمر باك الله فيكم؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك أخي محمدا

الفعل فرع على الاسم من جهتين إحداهما تتعلق باللفظ وهو اشتقاق الفعل ــ عند البصريين ــ من الاسم (المصدر) والأخرى تتعلق بالمعنى وهي افتقار الفعل إلى الاسم من حيث الإسناد إذ يحتاج إلى فاعل وهو اسم.

والاسم المعرب إذ فارق أصله وصار فرعا فلا تتحقق مشابهته للفعل التي تقتضي منعه من الصرف إلا إذا كان فرعا من جهتي اللفظ والمعنى كما هو حال الفعل، فمثلا لو قيل: ما وجه الشبه بين (عُمر) والفعل؟ الجواب أن الشبه بينهما في أن عمر علم معرفة والأصل في الاسم التنكير فهو بذلك فرع على الأصل من جهة المعنى، وهو معدول به عن عامر فهو فرع عليه في اللفظ، فلما كان فرعا على الأصل من جهتي اللفظ والمعنى تحقق الشبه بالفعل من حيث كونهما فرعا على الاسم من جهتي اللفظ والمعنى ومن ثَم منع من الصرف.

وعلى هذا لا بد من التنبه على أن شبه الاسم بالفعل في هذا الباب لا يشترط له شبه لفظ الاسم بلفظ الفعل ولا شبه معناه بمعناه وإنما المراد الشبه بينهما في كون كل منهما فرعا على الاسم من جهتين إحداهما لفظية والأخرى معنوية سواء تشابه الاسم والفعل من حيث المعنى واللفظ أم لم يتشابها.

على أن ما يتعلق بالمعنى فرعيتان هما العلمية والوصفية وبقية الفرعيات لفظية، وقد عد النحاة كلا من ألفي التأنيث وصيغة الجمع المتناهي مما يقوم مقام الفرعية من جهتي اللفظ والمعنى فكان هذا محققا للشبه بالفعل ما اقتضى المنع من الصرف.

تحياتي ومودتي.

ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[05 - 08 - 2010, 05:26 م]ـ

بارك الله فيك أخي المعشي

فلا تتحقق مشابهته للفعل التي تقتضي منعه من الصرف

لم أفهم ما وجه الشبه بين الاسم والفعل, وكيف نعرف أن الاسم معدول عن لفظ آخر, ولِمَ كان الأصل في الاسم التنكير؟

ـ[علي المعشي]ــــــــ[06 - 08 - 2010, 09:23 م]ـ

بارك الله فيك أخي المعشي

لم أفهم ما وجه الشبه بين الاسم والفعل, وكيف نعرف أن الاسم معدول عن لفظ آخر, ولِمَ كان الأصل في الاسم التنكير؟

مرحبا أخي العزيز محمدا الغزالي

أما وجه الشبه بين الاسم الممنوع من الصرف وبين الفعل فقد بينتُه في جوابي السابق، وهو أن المقصود ليس شبه لفظ الاسم بلفظ الفعل ولا معنى الاسم بمعنى الفعل، وإنما المقصود أن كلا من الاسم الممنوع من الصرف والفعل فرعٌ على الاسم من جهتي اللفظ والمعنى، ولعلك تعود إلى الجواب السابق مع شيء من التركيز وسيظهر لك المراد إن شاء الله.

وأما الاسماء المعدولة فهي تتوقف على السماع غالبا، ومن أشهر صورها (فُعَل) عن فاعل نحو عمر وزحل، ومنها (فَعَال) ويكون معدولا به عن المصدر نحو يَسار عن الميسرة، وعن الوصف نحو حَلاق عن الحالقة، ومنها (مَفعل وفُعال) نحو مثنى وثُلاث عن العدد بمعنى اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة. على أن الأسماء المعدولة لا تنحصر فيما ذكرتُ وليس كل ما جاء على هذه الأوزان معدولا، وإنما كان ما ذكرتُ تمثيلا ليس غير، ويمكن الرجوع إلى المعجمات وكتب اللغة في حال الشك في اسم ما أمعدول هو أم غير معدول؟

وأما لِمَ كان الأصل في الاسم التنكير؟ فلأن النكرة سابقة على المعرفة، وكل شيء أو جنس يكون في مبدئه نكرة مجهولة ثم بعد ذلك يمكن أن يصير ذلك الشيء معرفة وكذا يمكن أن يكون بعض أفراد الجنس معارف، على أن القول بأصالة النكرة هو قول البصريين وهو الصحيح وعليه أكثر النحاة، ولكن بعض الكوفيين ينكر القول بأصالة النكرة ولا حجةَ قوية للمنكرين.

تحياتي ومودتي.

ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[08 - 08 - 2010, 02:30 ص]ـ

بارك المولى فيك ..

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير