تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[سعيد بنعياد]ــــــــ[19 - 08 - 2010, 03:37 ص]ـ

(كُلُّ ما صحّ قراءةً يصحُّ لُغةً. وليس كُلُّ ما صحّ لُغةً يصحُّ قراءةً).

بارك الله فيك أستاذنا

لكن كيف نجمع بين هذه القاعدة واشتراط موافقة الوجه النحوي لتكون القراءة صحيحة كما نص على ذلك ابن الجزري؟

فكل ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي

وصح إسنادا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختل ركن أثبت ... شذوذه لو أنه في السبعة

فهل اللغة مقدمة حتى يشترط على القراءة موافقتها؟!

بارك الله فيك، أخي الأستاذ أبا سهيل، وجزاك كل الخير.

سؤالك وجيه، أخي الكريم. ولا يسعنا إلا أن نطلب من ابن الجزري نفسه بيان المقصود من كلامه.

فهو يقول في (النشر: 1/ 10): (وقولنا في الضابط: (ولو بوَجْهٍ)، نريد به وجها من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحا، مُجمَعا عليه أم مُختلَفا فيه اختلافا لا يضُرُّ مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم، والركن الأقوم. وهذا هو المختار عند المحققين في ركن (موافقة العربية). فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يُعتبر إنكارهم؛ بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها).

ثم ينقل (1/ 16 - 17) عن الداني قوله: (وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القراءة على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثَر والأصحّ في النقل. والرواية إذا ثبتت عنهم لم يرُدَّها قياس عربية ولا فُشُوُّ لغة؛ لأن القراءة سنة متّبعة يلزم قبولها والمصير إليها).

ثم يقول (1/ 16): (ومِثالُ ما نقله ثِقةٌ ولا وجه له في العربية، ولا يصدر هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الضبط، ويعرفه الآئمة الضابطون، وهو قليل جدا، بل لا يكاد يوجد؛ وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع: (مَعَائِشَ) بالهمز، وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء (أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ) مع إثبات الهمزة، وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب، وما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو (سَاحِرانِ تَظَّاهَرَا) بتشديد الظاء؛ والنظر في ذلك لا يخفى).

فنحن نرى أن ابن الجزري يجعل أمثلة (القراءات التي صح سندها وخالفت اللغة) في حُكم المعدوم. وحتى حين ضرب بعض الأمثلة، صدَّرها بقوله: (وقد جعل بعضهم منه)؛ وكأنه لا يريد الجزم بأن هذه الأمثلة لا وجه لها في اللغة.

وعموما، فإن الروايات التي ذكرها لا تندرج في الروايات المأخوذ بها اليوم، من الطرق المعتمدة، أعني: طُرق (الشاطبية) و (الدُّرّة) و (الطيّبة).

تقبل الله صيامك وقيامك.

ـ[سعيد بنعياد]ــــــــ[19 - 08 - 2010, 03:45 ص]ـ

وإنما اقتصرتُ على ابن عامر، لأنه كان من أكثرهم تعرضا لهجوم بعض النحاة، بسبب فصله بين المتضايفين، في قراءته للآية الكريمة: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ) [الأنعام: 137].

المعذرة.

أخطأتُ في ضبط الآية الكريمة على قراءة ابن عامر، فالصواب: (زُيِّنَ) مبنيا للمجهول. وحبّذا لو يتم التصحيح في الأصل.

ومعنى هذه القراءة: زُيِّنَ لهم قيامُ الشركاء بقتل الأولاد.

وقرأ الباقون: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ)؛ أي: زَيَّنَ لهم الشركاءُ قتلَ الأولاد.

دمنم بكل الخير.

ـ[أبو سهيل]ــــــــ[19 - 08 - 2010, 07:13 م]ـ

جزاك الله خيرا أستاذنا سعيد

اثنان لا أفوت لهما مشاركة أنت والأستاذ عطوان:)

بارك الله فيكما ونفع بكما

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير