لكن أستاذي الفاضل هو قال: (والاحترازُ بالنادرِ مِنْ نَحوِ ُدِئَل لِدُويْبَةَ) فكيف يتكلم عن النادر مما جاء على وزن الفعل في الاسماء ثم يقول: احترزت من النادر من نحو (دئل) فإنها كلمة نادرة في الأسماء ولا تخرج الوزن عن اختصاصه بالفعل؟! وهل وردت عن العرب أسماء نادرة بصيغة (انفعل) كما تقول؟
الإستفسار الآخر:
ومَا سَلِمَتْ صيغتُهُ مِنْ مَصُوْغٍ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ وبِنَاءِ فِعَّلَ ومَا صِيْغَ للأمرِ منْ غيرِ فَاعَلَ والثلاثيِّ، نحوَ: انْطَلَقَ ودَحْرَجَ
هلا شرحت لنا ما مضى, ولِمَ استثنى أمر الثلاثي؟
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[26 - 08 - 2010, 06:27 م]ـ
ما زلتُ أنتظرك أيها المعشي الكريم ..
ـ[علي المعشي]ــــــــ[27 - 08 - 2010, 01:45 ص]ـ
أستاذنا الكريم أكرمك الله: يتعلق بالمسألة استفساران أرجو منك مساعدتنا:
الإستفسار الأول:
أنت تقول:
بل هذه الأوزان مختصة بالفعل ولكن لما كان العلم يُنقل منها بكثرة استثناها لأنه في هذه العبارة من النص إنما يتكلم على الأوزان الخاصة بالفعل ويجيء عليها الاسم نادرا
لكن أستاذي الفاضل هو قال: (والاحترازُ بالنادرِ مِنْ نَحوِ ُدِئَل لِدُويْبَةَ) فكيف يتكلم عن النادر مما جاء على وزن الفعل في الاسماء ثم يقول: احترزت من النادر من نحو (دئل) فإنها كلمة نادرة في الأسماء ولا تخرج الوزن عن اختصاصه بالفعل؟! وهل وردت عن العرب أسماء نادرة بصيغة (انفعل) كما تقول؟ حياك الله أخي الكريم محمدا
هو لا يتكلم بشكل رئيس على النادر مما جاء على وزن الفعل من الاسماء، وإنما يتكلم على الأوزان الخاصة بالفعل ويجيء عليها الاسم نادرا، فبدأ الضابط بقوله (والمرادُ بالمختصِّ: ما لا يُوْجَدُ في غيرِ فِعْلٍ إلا فِي نَادِرٍ أو عَلَمٍ أعْجَمِيٍّ) ثم أخذ يذكر الصيغ مبتدئا بالماضي، فلما وصل إلى المضارع أخرج (أَفْعَلُ ونَفْعَلُ وتَفْعَلُ ويَفْعَلُ) من عموم قوله (ما لا يوجد في غير فعل إلا في نادر)، لأن أربع الصيغ مشتركة بين الاسم والفعل وليست مختصة بالفعل، ولكنها أغلب في الفعل وهو أولى بها لأنها مفتتحة بزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم نحو أفكل وأكلب وتنصر، فإذا سمي بنحو من ذلك كان ممنوعا من الصرف لأن هذه الصيغ مما يغلب في الفعل فهو أولى بها، ثم بعد ذلك استكمل ذكر الصيغ الأخرى المختصة بالفعل كالمبني للمجهول وصيغة (فعّل) إلى أن انتهى إلى فعل الأمر حسب التفصيل الوارد في النص فيما يخص الأمر، وسأبينه أدناه إن شاء الله.
ثم بعد أن فرغ من ذكر الصيغ المختصة بالفعل عاد ليبين لك سبب احترازه بالنادر والعلم الأعجمي، أي سبب قوله الأول (إلا في نادر أو علم أعجمي) وهو أن هناك أسماء نادرة وأعلاما أعجمية قد تجيء على بعض الصيغ التي قرر أنها مختصة بالفعل، ولكن النادر والأعجمي لا يلغي اختصاص تلك الصيغ بالفعل، وقد ذكر الأشموني أمثلة للنادر والأعجمي كما رأيت. أرجو أن يكون المراد واضحا الآن!
وأما النادر من الأسماء على (ينفعل) فمثاله موجود في النص ولكن لعلك لم تتنبه عليه وهو الاسم (ينجلِب) في قوله ( ... ويَنْجَلِبٍ لِخَرْزَةٍ) وهو منقول من الفعل (ينجلب).
الإستفسار الآخر:
(ومَا سَلِمَتْ صيغتُهُ مِنْ مَصُوْغٍ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فاعلُهُ وبِنَاءِ فِعَّلَ ومَا صِيْغَ للأمرِ منْ غيرِ فَاعَلَ والثلاثيِّ، نحوَ: انْطَلَقَ ودَحْرَجَ)
هلا شرحت لنا ما مضى, ولِمَ استثنى أمر الثلاثي؟
المقصود أن من الصيغ المختصة بالفعل صيغة المبني للمجهول بشرط أن تكون صيغته سالمة من التغيير، فإذا طرأ تغيير على صيغته زال الاختصاص بالفعل، وتغيير الصيغة إما أن يكون بالتضعيف نحو (مُدّ) أو الإعلال نحو (سِيرَ) فإذا سمي بنحو ذلك صرف لأنه بالتضعيف والإعلال قد انتقل إلى صيغة غير مختصة بالفعل بل يجيء عليها الاسم نحو (دُبٌّ وسمٌّ، وفيلٌ وعيدٌ)، ومن المختص بالفعل بناء (فعّل) فإذا سمي به منع من الصرف نحو خَضَّمَ وشمَّر، ومن المختص بالفعل صيغة الأمر نحو (دحرجْ وانطلقْ) فإذا سمي بنحوهما كان ممنوعا من الصرف، ويستثنى من الاختصاص بالفعل من الأمر صيغتان: إحداهما الأمر من (فاعَل) الرباعي لأن الأمر منه (فاعِلْ) وهذه الصيغة مشتركة بين الاسم والفعل وليست مختصة بالفعل إذ تجيء عليها الأسماء بكثرة نحو صاحِب وفارِس، والثانية الأمر من الثلاثي، وإنما استثناه من الاختصاص بالفعل لأن مجيء الفعل على هذه الصيغة غالب وليس على سبيل الاختصاص إذ تأتي عليه الأسماء نحو إصبع وإثمد، ولكن مجيء الفعل على هذه الصيغة أغلب، وعلى ذلك إذا سميت رجلا بنحو (اجلس، اخرج) فإنه ممنوع من الصرف مع مراعاة قطع الهمزة فتقول هذا إجلس يا أخرج.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[27 - 08 - 2010, 02:52 م]ـ
أَفْعَلُ ونَفْعَلُ وتَفْعَلُ ويَفْعَلُ)
واضح الآن استاذي لكن هو مثَّل لـ (أَفْعَلُ) بأَفْكَل وأَكْلَب, وكان هذا الوزن خاصًا بالفعل لأن فيه زيادة تدل على معنى في الفعلِ دُوْنَ الاسمِ.
ولم يمثِّل للأوزان الأخرى (نَفْعَلُ وتَفْعَلُ ويَفْعَلُ) لكنه مثل بـ (يرْمِغُ وتَنْصُبُ) وهما على وزن (يفْعِل, وتَفْعُل)
سؤالي رحمك الله: هل هو اكتفى بمثال واحد للأوزان التي استثناها من المضارع حيث مثل لـ (أَفْعَلُ) فقط؟ أم ماذا؟ ولِمَ اقتصر على الأوزان الأربعة برغم أن (يرْمِغُ وتَنْصُبُ) وهما على وزن (يفْعِل, وتَفْعُل) فيهما زيادة في أولهما تدل على معنى في الفعل دون الاسم؟ أليس من المفروض أن يضيف هذين الوزنين إلى الأوزان الأربعة؟
¥