ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[30 - 08 - 2010, 01:36 م]ـ
أستاذي المعشي: قال الأزهري: والصحيح ما قاله الموضح، لأن جمع المذكر بالواو والنون مشروط فيه إما العلمية أو الوصفية، وكلاهما ممتنع فيه.
أما العلمية فلأن الناظم وابنه منعاها، وأما الوصفية فلأنها مغايرة للتوكيد اتفاقًا، وإذا بطل الشرط، بطل المشروط، فجمعه بالواو والنون شاذ عندهما، فكيف يقاس عليه الجمع بالألف والتاء. ولأن فعلاء لا يجمع على فُعْل إلا إذا كان مؤنثًا، لأفعل صفة كـ: حمراء، ولا على فعالى، إلا إذا كان اسمًا محضًا لا مذكر له كـ: صحراء، وجمع، وأخواته ليس كذلك ..
السؤال: قوله: (مشروط فيه إما العلمية أو الوصفية) معلوم أن جمع المذكر السالم يُشترط فيه أن يكون علمًا أو صفة أليس كذلك؟ لكن كيف يقول العلمية هنا ممتنعة والعلة المانعة من الصرف هي العلمية والعدل؟! ثم (أجمعون) جاء في القرآن فلِمَ لا يجوز جمعه بالواو والنون, وما معنى قوله: (وأما الوصفية فلأنها مغايرة للتوكيد اتفاقًا)
ـ[علي المعشي]ــــــــ[31 - 08 - 2010, 03:59 ص]ـ
السؤال: قوله: (مشروط فيه إما العلمية أو الوصفية) معلوم أن جمع المذكر السالم يُشترط فيه أن يكون علمًا أو صفة أليس كذلك؟ بلى أخي الكريم، هو ما قلتَ.
لكن كيف يقول العلمية هنا ممتنعة والعلة المانعة من الصرف هي العلمية والعدل؟! ليس العلمية والعدل، وإنما شبه العلمية والعدل، وإنما شابه العلمَ لأنه معرفة دون دليل لفظي، أما بقية المعارف فلا بد من دليل لفظي كالإضافة أو أل أو البناء ... إلخ، بمعنى أنه لما كان (جُمَع) على نية الإضافة إلى الضمير فهو معرفة بالإضافة المنْوية، ولكن لما كان المألوف أن نية الإضافة لا تكون إلا بدليل لفظي، وكان (جُمَع) معرفة بالإضافة المنوية إلى الضمير بغير دليل لفظي شابه العلم من جهة التعريف بدون دليل لفظي، فلما اجتمع إلى ذلك العدلُ امتنع من الصرف لشبه العلمية والعدل.
ثم (أجمعون) جاء في القرآن فلِمَ لا يجوز جمعه بالواو والنون, لا يقال إن جمعه بالواو والنون خطأ، ولا يعنون بالشذوذ الخطأ، وإنما المراد أنه جمع بالواو والنون على غير القياس المطرد فيما يجمع بالواو والنون، فلما كان كذلك كان جمعه هكذا مخالفا للقاعدة، فحكمه حكم الملحق بجمع السلامة.
وما معنى قوله: (وأما الوصفية فلأنها مغايرة للتوكيد اتفاقًا) المقصود أن هذه الألفاظ أسماء خاصة بالتوكيد، ولا يصح أن تجري عليها أحكام الوصف فلا يُخبر بها، ولا ينعت بها، ولا يصح أن تضاف إلى مذكور ... إلى آخر أحكام الوصف.
السؤال: هل الأشموني هنا جمع بين التعليلين عندما قال: (وإنَّمَا قِيَاسُ فَعْلاَءَ إذَا كانَ اسْمًا أنْ يُجْمَعَ عَلَى فَعْلَاوَات كصَحْرَاءَ وصَحْرَوَاتٍ، لأنَّ مذكَّرَهُ جُمِعَ بالواوِ والنونِ فَحَقُّ مؤنثِهِ أنْ يُجْمَعَ بالألفِ والتاءِ) نعم هو جمع بينهما.
فأي التعليلين أصح بارك الله فيك؟ ومن قال بأن هذا الجمع شاذ؟ لعل ما تحته خط أجود، وإن كان الأزرق مما يمكن قبوله على اعتبارات أخرى.
السؤال الثاني: ما معنى كلامه (فشابهَتْ بذلكَ العَلَمَ لكونِهِ معرفةً مِنْ غيرِ قرينةٍ لفظيةٍ)؟ وماذا يعني أيضا بِـ (شَبَهِ العَلَميةِ أو الوصفيةِ) سبق بيان شبهها بالعلمية ووجه الشبه بينهما أعلاه، وأما شبه الوصفية فالمقصود بعض الأسماء التي ليست أوصافا ولكن يمكن حملها في بعض التراكيب على الوصف فتأخذ بعض أحكامه، ولكن القول إن شبه الوصفية يمنع من الصرف مع علة لفظية أخرى قولٌ ضعيف لا يعول عليه.
تحياتي ومودتي.