أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

قلت: و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ جداً، حتى قال عنه ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه». وقد روى له الحاكم عن أبيه! وكذلك كان يصحّح في مستدركه أحاديثاً كان قد حكم عليها بالضعف من قبل. قال إبراهيم بن محمد الأرموي: «جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صِحاحُ على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث الطير و "من كنت مولاه فعلي مولاه". فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله». ثم ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ (3\ 1042) أن الحاكم سُئِل عن حديث الطير فقال: «لا يصح. ولو صَحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي ?». قال الذهبي: «ثم تغيّر رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في "مُستدركه". ولا ريب أن في "المستدرَك" أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة. بل فيه أحاديث موضوعة شَانَ "المستدرك" بإخراجها فيه». قلت: ولا نعلم إن وصل التشيع بالحاكم لتفضيل علي على سائر الصحابة بعد تصحيحه لحديث الطير.

لكن التخليط الأوضح من ذلك هو الأحاديث الكثيرة التي نفى وجودها في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهي منهما أو في أحدهما. وقد بلغت في "المستدرك" قدراً كبيراً. وهذه غفلةٌ شديدة. بل تجده في الحديث الواحد يذكر تخريج صاحب الصحيح له، ثم ينفي ذلك في موضعٍ آخر من نفس الكتاب. ومثاله ما قال في حديث ابن الشخير مرفوعاً "يقول ابن آدم مالي مالي ... ". قال الحاكم: المستدرك على الصحيحين (2\ 582): «مسلم قد أخرجه من حديث شعبة عن قتادة مختصَراً». قلت: بل أخرجه بتمامه #2958 من حديث همام عن قتادة. ثم أورده الحاكم بنفس اللفظ في موضعٍ آخر (4\ 358)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرِجاه».

على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب "المستدرك" هو مسودة مات الحاكم قبل أن يكمله. مع النتبه إلى أن الحاكم كان أصلاً متساهلاً في كل حياته، فكيف بعد أن أصابته الغفلة ولم يحرّر مسودته؟

قال المعلمي في التنكيل (2\ 472): «هذا وذِكْرُهُم للحاكم بالتساهل، إنما يخصّونه بالمستدرك. فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحدٌ بشيءٍ مما فيها، فيما أعلم. وبهذا يتبين أن التشبّث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله، إن كان لا يجاب التروي في أحكامه التي في المستدرك فهو وجيه. وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك. بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين: إن وقع له خطأ فهو نادرٌ كما يقع لغيره. والحكم في ذلك بإطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه، والله الموفق».

فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض أحكامه على الأحاديث في "المستدرك" كليّةً، ونعتبر بغيرها خارج "المستدرك".

والله تعالى أعلم

ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 12:12 م]ـ

بارك الله تعالى فيكم أخواني

الحاكم الحسكاني مؤلف " شواهد التنزيل" شيعي لكنه ليس رافضياً، وقد نسبه الرافضة إليهم ولا يُسلّم لهم بذلك

قال آقا بزرالطهراني في كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج 4 ص 194:

(الحاكم الحسكاني مؤلف " شواهد التنزيل " " وهو الشيخ الحاكم أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشى العامري النيسابوري المنسوب إلى جده حسكان كغضبان كما ترجمه كذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ (ج 3 - ص 390) وذكر أنه الحاكم المعروف بابن الحداد من ذرية عبد الله بن عامر الذى افتتح خراسان زمن عثمان، وذكر أنه كان معمرا عالى الاسناد صنف وجمع وحدث عن جده وعن أبى عبد الله الحاكم بن البيع النيسابوري (المتوفى 405) إلى أن قال وقد اكثر عنه عبد الغافر بن اسماعيل الفارسى (المولود 451 والمتوفى 529) وذكره في تاريخه لكنه لم اجد فيه وفاته، / صفحة 195 / وقد توفى بعد تسعين وأربعماية، ووجدت له مجلسا يدل على تشيعه).

وأيضاً:

¥