[فائدة: تقسيم الأحاديث إلى (صحيح و ضعيف) فقط]
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[24 - 12 - 09, 05:24 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين
وبعد:
نقل الشيخ إبراهيم الأبياري كلاما جميلا عن الإمام الذهبي
هذا نصه
(من العبارات الرائقة الرشيقة قول الحافظ الذهبي في سير النبلاء (7/ 339. ترجمة محمد بن طلحة):
ويجيء حديثه من أداني مراتب الصحيح، ومن أجود الحسن، وبهذا يظهر لك أن "الصحيحين" فيهما الصحيح، وما هو أصح منه، وإن شئت قلت: فيهما الصحيح الذي لا نزاع فيه، والصحيح الذي هو حسن، وبهذا يظهر لك أن الحسن قسم داخل في الصحيح، وأن الحديث النبوي قسمان ليس إلا: صحيح، وهو على مراتب، وضعيف وهو على مراتب. والله أعلم. اهـ
وأعجبني قول الشيخ محمد الأمين
(الأحسن ترك التقسيم الثلاثي والعودة للتقسيم السلفي: إما صحيح وإما ضعيف، إما ثابت أو غير ثابت)
. وتعليقه على قول
الذهبي في "الموقظة" (ص32): «أعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم عن أبيه (حكيم بن معاوية) عن جده. وعَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده (عبد الله بن عمرو بن العاص). ومحمد بن عَمْرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. وأمثال ذلك. وهو قِسمٌ متجاذبٌ بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلةٌ كثيرةٌ يُتنازع فيها: بعضهم يحسّنوها، وآخرون يضعّفونها. كحديث الحارث بن عبد الله، وعاصم بن ضمرة، وحجّاج بن أرطأة، وخصيف، ودراج أبي السمح، وخلقٍ سواهم».
بقوله
أقول: أعلى مراتب الحسن مختلف إن كان يُحتج بها أم لا، وأما المراتب الأخرى التي ذكرها فلا يُحتج بها. ولذلك صح القول بأن الحديث الحسن لا يُحتج به (إلا القليل منه كما سبق).
ولذلك كان الأحسن أن يقال حديث يحتج به وحديث لا يحتج به، فهذا أوضح وأحسن، والله أعلم.
قلتُ:
ما قاله الشيخ جيد وقد كنت ترددت في قبوله أولا ثم اتضح لي أن ما قاله هو الأقرب للصواب بل ويزيل بعض الإشكالات فجزاه الله خيرا
فالحديث إما أن يكون له حكم الصحة فينسب لمن قاله ويكون عليه العمل ويحتج به وهو ما تفاوتت درجة قوته لحد لايرد العمل به سواء كان متواترا أم كان دون ذلك وسواء كان صحيحا لذاته أو كان صحيحا لغيره
أويكون الحديث له حكم الضعف فلا يعمل ولايحتج به و لاينسب لمن نسب إليه إلا مع بيان ضعفه والتحذيرمنه وله درجات وأنواع كثيرة أيضا.
ولعله مما يؤد ذلك أني لا أعلم أحدا من السلف ولا الخلف صنف في الحديث الحسن كتابا مستقلا بل كتبهم إما في الصحيح أو الموضوع المردود أو ما أختلط الجميع فيه.
ومن ذلك تقسيم الشيخ الألباني رحمه الله للأحاديث إلى قسمين فقط عمليا في كتابيه الكبيرين سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفه وما تلقاه ذلك التقسيم من قبول عند العلماء والعامة.
.
.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 01 - 10, 01:27 م]ـ
هذا مماقد يخالف فيه لست متفق معك فى هذا الامر والراى الاخر وهو التقسيم الثلاثى تجده فى كلام الخطابى فى معالم السنن ونقله عنه العراقى فى التقييد والايضاح وذكره ابن الصلاح فى مقدمته فالمسالة اذن خلافية سؤال يا اخى الفاضل هل الخلاف هنا لفظى ام معنوى
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 01 - 10, 01:28 م]ـ
السؤال للمعرفة وليس للامتحان
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 01 - 10, 03:07 م]ـ
أخي مصطفى حفظك الله
كماتعلم أن المتقدمين يطلقون الحسن على الصحيح و أحيانا ضعيف السند بل وأحيانا الضعيف جدا
وللشيخ طارق عوض الله حفظه الله كلام طويل وجميل في ذلك
ولكن الذين قسموا الأحاديث لثلاثة أقسام ضعيف وحسن وصحيح إنما قصدوا بالحسن ما له حكم الصحيح- من حيث العمل به -وقصرت الدرجة التي ثبت بها فقط كما تعلم
والذي يظهر لي أنه مما حملهم على ذلك التقسيم هو خوف أن يعارض الحسن ماهو أصح منه
ولزيادة إهتمام به ونحو ذلك
ولهم يقال إن حصل وخالف الحسن الصحيح فيكون الحكم كحكم إن خالف الصحيح ماهو أصح منه
ويعتنى به مع الصحيح كما يعتني بالصحيح مع المتواتر لكل درجته ومقامه
فلاحاجة للتقسيم الثلاثي
ولو قسمنا الحديث الضعيف إلى درجات والحديث الصحيح إلى درجات
فلا شك أن الحسن داخل في الصحيح من حيث القبول والعمل والإحتجاج به فلماذا إذايعزل عنه
والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:37 م]ـ
(فائدة)
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (ج1ص31): "ليس المراد بالضعيف عند أحمد الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسم من الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب"