[ناقشوني وبينوا لي وهمي في مسألة الاتصال والانقطاع؟ (للمدراسة مع الإخوة الأفاضل)]
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
إخواني الأفاضل ....
أرجو منكم تقويمي وتصحيح رأيي بالبراهين الواضحة، والحجج المقنعة فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين الحديث المعنعن.
فأقول: فهمت من قول الإمام مسلم أنه اشترط في قبول الحديث المعنعن أربعة شروط، ورأيه عندي صحيح، وإن كان رأي البخاري هو الأصح والأوثق والأحوط للحديث النبوي.
فالشروط الأربعة عنده هي:
أولا: ثقة الراوي وعدالته
ثانيا: إمكان اللقاء والسماع بين الراوي وشيخه
ثالثا: انتفاء التدليس من الراوي المعنعِن
رابعا: انتفاء العلة القاضية بانقطاع الإسناد بين الراوي وشيخه
فمتى استوفت في الأخبار هذه الشروط الأربعة، فالخبر محمول على الاتصال.
فمعرفة تدليس الراوي، وهو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه، والوقوف على انتفاء العلة القاضية على الحديث بالانقطاع في الحقيقة تحتاج إلى بحث وجمع واعتبار ونظر وتحر.
فإذا كان عندي إسناد معنعن، فالخطوة الأولى عندي التحقق من ثقة الراوي، ثم الخطوة الثانية عندي البحث عن إمكان اللقيا بينهما وسماع الراوي من شيخه كأن يكونا في بلد واحد، وكان للشيخ مجلس للتحديث في بلده، فمثل هذا وإن لم يثبت سماع الراوي من شيخه، فإن القرينة تدل دلالة قوية على إمكان اللقاء والسماع من شيخه. ثم الخطوة الثالثة عندي التأكد من أن هذا الراوي ليس مدلسا بالمعنى الذي بينته، وهو مأخوذ من كلام ابن الصلاح. ثم الخطوة الرابعة الأخيرة عندي البحث والنظر في هذا الاتصال، هل هناك ما يعلل به أئمة الحديث الأسانيد من علل قادحة أم لا، من إرسال خفي وغيره، فإذا انتفى ذلك بموجب علمي وبحثي، فإني سأحكم على هذا الإسناد بالاتصال.
هل ما قلت هنا فيه أخطاء وأوهام، فبيّنوا لي يجزكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:28 ص]ـ
هذا الكلام عن المعنعن فيه عدد من الأمور:
أولها: أن ابن كثير -رحمه الله- اختصر كلام ابن الصلاح اختصارا شديدا، وأبين هذا الآن: النقطة الأولى في موضوع المعنعن هو ما ذكره ابن الصلاح: أن بعض المحدثين في عصر الرواية يقول: لا نقبل صيغة "عن" فلا بد أن يكون الإسناد كله مصرحا فيه بأي شيء؟ بالتحديث، وينسبون هذا القول -والله أعلم- نسبه ابن عبد البر إلى شعبة في أول أمره، ثم ذكر أن شعبة رجع عنه إلى قول سفيان الثوري، وينسبون هذا إلى شخص اسمه حسين الكرابيسي.
فالمقصود أن بعض المحدثين -ومنهم من ذكرت- يقولون: لا نقبل أن يكون الإسناد فيه "عن" ثم ذكر ابن الصلاح الصحيح الذي عليه العمل، وقال: إنه الصحيح الذي عليه العمل قبول الإسناد المعنعن، ونحن نعرف الآن إذا قرأت في كتب السنة أيها أكثر الأسانيد؟ المعنعنة أو المصرح فيها بالتحديث؟ المعنعنة، إذن ذاك الخلاف -إن كان خلافا صحيحا- انقرض، ومنهم من يقول: إن ذاك الخلاف أصلا وقع بعد إجماع فلا يعتد به.
ومنهم من يقول: وقع الإجماع متى؟ بعده، فانتهى الخلاف، إذن هناك إجماع من المحدثين، سواء قبل الاختلاف الذي ينسب إلى شعبة، أو الخلاف الذي ينسب إلى شعبة، أو ينسب إلى الكرابيسي أو غيرهما، منقول عن بعض المحدثين هو إجماع -إما قبل هذا الخلاف وإما بعده- على قبول الإسناد المعنعن، ولا إشكال في ذلك، انتهت هذه المسألة.
انتهت هذه المسألة، لا خلاف فيها أن الحديث المعنعن أنه لا يشترط التصريح بالتحديث في كل رواية، وقد اعتذر الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- أو بين الخطيب البغدادي لِمَ استخدم المحدثون كلمة "عن".
بالمناسبة الذي يستخدم كلمة "عن" من هو؟ إذا قال مثلا -يمثلون لذلك- بأن يقول وكيع مثلا: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي وائل، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. من الذي يقول: "عن" إبراهيم؟ الآن "عن" بين مَن ومَن؟ بين الأعمش وبين إبراهيم، لكن أكثر الذين يستخدمون "عن" هم التلاميذ قبل الأعمش، -يعني- وكيع هو الذي قال: الأعمش عن إبراهيم، نعم.
¥