تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما منهج ابن عثيمين-رحمه الله- في الحكم على الاحاديث]

ـ[البياعي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 10:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أرجو منكم الإفادة في توضيح منهج الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله -في الحكم على الأحاديث .. Question

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 01:13 م]ـ

من خلال معرفتي القاصرة - لا أظن أن له منهجا خاصا إلا تقليد أئمة الشأن في ذلك كابن حجر وشيخ الإسلام

ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 03:48 م]ـ

قرأت مرة للتحقيق الذي كتبه أحد المصريين مع زوجته على كتابه فتح ذي الجلال و الاكرام أن منهج ابن عثمين في الحكم على الاحاديث لاطريق المحدثين و طريقة الفقهاء و أنما يعرض الحديث على الأصول والله أعلم

لكن في رأيي أن طريقة ابن عثيمين طريقته طريقة الفقهاء في الحكم على الاحاديث

ـ[البياعي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 10:23 م]ـ

جزاكم الله خيرا وما طريقة الفقهاء؟

وأرجو من طلاب الشيخ أن ويساعدوننا في هذا ...

ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 03:08 م]ـ

الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث

صالح آل الشيخ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من المسلَّم به لدى كل طالب علم حريص عليه أن طلب العلم هو غاية ما يحصله المرء لنفسه من الخير، لأن العمل تابع للعلم، والعمل بلا علم لا ينفع، لأن من شرط صحة العمل وصحة النية الإخلاص والعلم بما يميز به عمله ويفرق به بين العادة والعبادة، فكثيرون يعملون أعمالاً هي من جهة العادات، أو قد يعملوها من جهة الجبلة والطبيعة أو بما جرى عليه أهله ومجتمعة، لكن العلم يحمله على أن يفرق بين نية العمل الذي يتقرب به إلى الله - جل وعلا - وبين العمل الذي يعمله عادة والعمل الذي يريد به أن يكون وسيلة إلى أمر محبوب.

وطالب العلم في طريقه في طلب العلم يحتاج إلى فرق مهم وهذا الفرق كثيرون لم يدركوه، وهو الفرق بين تناول كتب الفقه وكتب الحديث، كتب الفقه فيها كلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف. وكتب الحديث فيها أيضاً الكلام على المسائل الفقهية وفيها الأدلة وفيها الخلاف والترجيح. فمن جهة النظر إلى المحتوى قد يتشابه هذا وهذا ولهذا يشتكي كثير من طلاب العلم الذين في الكليات الشرعية، كلية الشريعة أو كلية أصول الدين في الرياض أو في نحوهما يشتكون من أنهم إذا دخلوا الكلية وابتدأو في دراسة الفقه والحديث، يشتبه عليهم تقرير هذا وتقرير هذا، يشتبه عليهم شرح الأستاذ الذي يدرسهم الفقه مع شرح الأستاذ الذي يدرسهم الحديث، من جهة أن كلاً منهما يورد أدلة وخلافاً وتصويراً للمسألة وربما كان إيراد هذا يختلف عن إيراد ذاك من جهة الاستيعاب أو الاستدلال أو بيان وجه الاستدلال أو استخدام علوم الآلة أو الترجيح ... إلى غير ذلك، وهذا يجعل طالب العلم في كثير من الالتباس في جهة تحصيل العلم، وهل يطلب علم الأحكام من كتب الحديث أو يطلبها من كتب الفقة؟ وبسبب عدم معرفة كيفية تناول الأحكام هل هو من كتب الحديث أم من كتب الفقه وما ميزة هذه وهذه؟ وهل هذه تعارض هذه أم لا؟ بسبب عدم العلم بهذه المسائل، حصل نقص عند كثيرين من طلاب العلم، وما اكتمل ملكتهم في العلم من جهة التكامل بين هذين العلمين العظيمين، الفقه والحديث.

لهذا نقول: إن كتب الحديث كما هو معلوم سابقة لكتب الفقة وأول ما دون العلم دون على جهة الرواية والإسناد، حتى ما كان من فتاوى ووقائع وأسئلة نقلت في مصنفات أهل العلم المختصة أو العامة نقلت بالأسانيد، فعلم الحديث من حيث هو رواية ودراية يشتمل على إسناد وعلى متن، وهذا المتن قد يكون مرفوعاً للنبي - عليه الصلاة والسلام - وقد يكون قولاً لصاحب أو قولاً لتابعي أو ما دون ذلك.

يستعمل كثير من أهل الحديث هذه الكلمة: رواية ودراية، وفي تفسير الرواية والدراية اختلاف، فمنهم من يقول: الرواية هي نقل الحديث بالإسناد. والدراية هي تمحيص هذا الإسناد من حيث الصحة وعدم الصحة، من حيث هل هو مستقيم أم غير مستقيم؟ هل هو معلول أم غير معلول؟ هل يحتج به أم لا يحتج به؟ وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير