أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[ملخص الفصول العشرة]

ـ[بوخليفه]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:29 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فهذا ملخص للفصول العشرة التي أوردها ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري

وكان هذا التلخيص عبارة عن تكليف كُلفتُ به في الجامعة

فأحببتُ أن انشره في هذا المنتدى المبارك لعل الله أن ينفع به

?ملخص هدي الساري?

(الفصل الاول: في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان حسن نيته في ذلك)

قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
وقال البخاري رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة اذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.
وقال خرّجت الصحيح من ستمائة ألف حديث.
وقال لم أخرج في هذا الكتاب الا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر.
يقول ما أدخلت في كتابي الجامع الا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول.

(الفصل الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه وتسمية المؤلف لكتابه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وسنته وأيامه)

أصل موضوعه أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وسننه وايامه،
ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة، وليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب ارادها ولهذا المعنى اخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي صلى الله عليه و سلم أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقا وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسئلة التي ترجم لها.

(الفصل الثالث في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة اعادته له في الأبواب وتكراره)

البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في عدة مواضع لاشتماله على فائدة زائدة ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلّما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان والله أعلم.
مثال:
وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال (إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون) هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف أوله (جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال أني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله منك ونجعله في بيت المال) فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف.

(الفصل الرابع في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك)

المعلق من المرفوعات فعلى قسمين أحدهما ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا
فالأول: أنه يورده معلقا حيث يضيق مخرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل.
والثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا فإنه على صورتين إما أن يورده بصيغة الجزم وإما أن يورده بصيغة التمريض
فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه، الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح

¥