[جملة من المعايب والقوادح التي عابها الإمام محمد بن إبراهيم الوزير على المنهج الحديثي عند الزيدية]
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:48 ص]ـ
[جملة من المعايب والقوادح التي عابها الإمام محمد بن إبراهيم الوزير على المنهج الحديثي عند الزيدية]
أورد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير حفيد بيت النبوة-رحمه الله جملةً من المعايب والقوادح في كتابه "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم" والتي يعاب بها على الزيدية في مسلكهم الحديثي وتعاملهم مع أهل الحديث ومنهجهم.
وكتابه "الروض الباسم" هو رد على شيخه الزيدي علي بن محمد بن أبي القاسم (837)، كما أن الكتاب عبارة عن مختصر للكتاب العظيم، والسفر الجليل" العواصم والقواصم، الذي هو أصل هذا الكتاب، وهو مطبوع في تسع مجلدات من نشر مؤسسة الرسالة تحقيق الشيخ الأرناؤط، وقد قال الشوكاني عنه- " العواصم والقواصم" -لم يؤلف مثله في الديار اليمنية.
وكلام ابن الوزير في بيان المسلك الزيدي كلام مجرب عارف، لأن ابن الوزير خريج المدرسة الزيدية فهو خبيرٌ بمذهبهم، حاذقٌ في أصولهم وفروعهم، فكلامه كلام عارف، وحكمه حكم مطلع متتبع.
من المعايب والقوادح التي أبرزها ابن الوزير:
1 - تشكيكهم في اتصال الرواية بكتب الجرح والتعديل ودعوى تعذر وتعسرذلك
قال شيخه المصنف علي بن أبي القاسم: (الثّالث: أنّ اتصال الرّواية بكتب الجرح والتّعديل متعسّرة, أو متعذّرة على وجه العدالة الصّحيحة).
فرد عليه ابن الوزير-رحمه الله- بقوله (أقول: المعترض -وفّقه الله- متحيّر متردّد, أهذه الأمور متعسّرة أو متعذّرة؟ فهو لا يزال يكرّر الشّكّ في ذلك, والشّاكّ في تعذّر أمر أو إمكانه, لا يصلح منه أن يعترض على من ادّعى إمكان ذلك الأمر حتّى يزول ما عنده من الشّكّ في إمكانه, ويحصل له عنده علمٌ يقين أنّه غير ممكن, فإن قطع المعترض بتعذّر ذلك سقط التّكليف به, لأنّ التّكليف لا يتعلّق بما لا يطاق.
والعجب منه أنّه خصّ كتب (الجرح والتعديل) بالتعذّر أو التعسّر!! وهذا من قبيل القياس على مجرّد الوجود, فإنّه لما عسر ذلك عليه, وخرج من يديه, لبعده عن علماء هذا العلم الشّريف, ظنّ أنّ ذلك لأمر يرجع إلى ذات الفنّ, فليحط علماً أصلحه الله: أنّ تعسّر سماع كتب الجرح والتّعديل عليه عرضيّ لا ذاتيّ, فإنّ طلبة الحديث النّبوي يحافظون على سماع كتبه, وشيوخها موجودون اليوم في جميع الأمصار الكبار من المملكة الإسلامية حرسها الله, فإن كنت محبّاً في العلم؛ فاطلبه حيث كان, وارحل في تحصيله وإن بَعُد المكان, ولا تقعد متّكئاً على أريكتك تقول: لا أعرف طريقاً إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , ولا إلى تفسير كتاب الله عزّ وجلّ.)
3 - الزيدية ليسوا بأهل حديث فلا ييرجع إليهم وإنما المرجع في الحديث هم أهل الحديث لأنهم أهل الفن والاختصاص
أقول: من يعرف الزيدية يجد أن كثيراً من قدمائهم وأكثر المعاصرين منهم لا يحُكّمون منهج أهل الحديث، ولا يأخذون بقواعدهم وأصولهم، وإنما للأسف جعلوا لهم قواعد خاصة بهم غلبوا فيه المنطق العقلي والمنهج الفلسفي، والهوى المغلف بعرض السنة على القرآن، ولكن القرآن بفهم من؟ بفهم المعتزلة!، ولهذا ردوا كثيراً من نصوص السنة الصحيحة الثابتة بحجة معارضة القرآن أو معارضة العقل، وغالباً لا وجود للتعارض إلا في عقولهم، وما أصدق القولة المشهورة عليهم (من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب) والقانون العام في الحياة يقول أن يعترف أهل كل فن لأصحابه ويعاد الكلام فيه لأهله.
يقول ابن الوزير-رحمه الله في معرض رده على نقد ابن أبي القاسم لمنهج أهل الحديث:
(لا يخلو: إمّا أن يقرّ أنّ أهل كلّ فنّ أعرف به, وأنّ المرجع في كلّ فنّ إلى أهله أو لا؛ إن لم يعترف بذلك؛ فهو معاند غير مستحق للمناظرة؛ لأنّ المعلوم من الفرق الإسلامية على اختلاف طبقاتها: الاحتجاج في كلّ فنّ بكلام أهله, ولو لم يرجعوا إلى ذلك لبطلت العلوم, لأنّ غير أهل الفنّ إمّا ألا يتكلموا فيه بشيء البتّة أو يتكلموا فيه بما لا يكفي ولا يشفي, ألا ترى أنّك لو رجعت في تفسير غريب القرآن والسّنّة إلى القرّاء, وفي القراءات إلى أهل اللّغة, وهي المعاني والبيان والنّحو إلى أهل الحديث, وفي علم الإسناد وعلل الحديث إلى المتكلمين, وأمثال ذلك لبطلت العلوم, وانطمست
¥