أحيانا الراوي يستخدم كلمة "عن" أحيانا الراوي نفسه، ولكن الأكثر أن الذين غيروا، أن الذين استخدموا كلمة "عن" مَن هم؟ التلاميذ، وأما أصل الرواية فقد تكون حدثنا، وقد تكون حدث إبراهيم، أو قال إبراهيم، أو ذكر إبراهيم، وقد تكون أيضا أحيانا تكون بلفظ: نبئت عن إبراهيم، أو بلغني عن إبراهيم، وأحيانا يكون بين الأعمش وإبراهيم واحد أسقطه الأعمش، فقال، قال مثلا، أو ليس الذي أسقطه الأعمش، يسقطه الراوي المتأخر، فالمقصود أن التعبير بكلمة "عن" هذه من قِبَل مَن؟ من قِبَل التلاميذ.
يقول الخطيب البغدادي: إنما فعلوا ذلك تخففا، بدل أن يقول: قال أخبرنا، قال: حدثنا، قال: كذا، يستخدم كلمة "عن" يقول: لأنهم -رحمهم الله- يحتاجون إلى الورق في الكتابة، ويحتاجون إلى نقل كتبهم في الأسفار لمراجعتها، وللمذاكرة بها، ولحفظها، وللتحديث، فيثقل عليهم، فتطول الأسانيد عليهم؛ فتخففوا واستخدموا كلمة "عن".
إذن كلمة "عن" هذه محتملة أن تكون مبدلة من أي شيء؟ من "حدثنا" تصريح بالتحديث، أو سمعت، ومحتمل أن تكون مبدلة من غير صريحة بالتحديث، مثل: قال، وذكر، وروى، ومحتملة أن تكون مبدلة مِن؟ صريحة في الانقطاع مثل: نبئت، وأخبرت، ونحو ذلك.
فلهذا السبب لما كانت -يعني- محتملة اشترط من اشترط -هذا الذي خالف- اشترط ألا تقبل -أو قال أنها لا تقبل- العنعنة، فلا بد من التصريح بالتحديث، ولكن المحدثون قبلوها، أو أجمعوا على قبولها، واحتاطوا في الأمر، اشترطوا شروطا لقبولها، وهذا هو الشاهد هنا الذي ذكره ابن الصلاح، نعم هي محتملة لا إشكال في ذلك، لا إشكال، لا أحد -يعني- لا ينبغي أن يتردد في أنها محتملة؛ لأنها ليست من تعبير التلميذ في الغالب، في الغالب، وإن كان قد يعبر بها الراوي، وإنما هي من تغيير مَن بعد الراوي، فهي محتملة للسماع، ومحتملة للانقطاع، ومحتملة لصيغة مترددة.
فالعلماء -رحمهم الله- لما قبلوها ليس تسامحا -يعني- في الرواية، وإنما قبلوها بشروط، هذه الشروط هي التي ذكرها ابن الصلاح -رحمه الله تعالى-، قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل، محمول على السماع إذا تعاصروا، مع البراءة من وصمة التدليس. إذن كم ذكر مِن شرط؟ ذكر شرطين:
الشرط الأول: أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا، إذا تعاصر الراوي ومن روى عنه، وأيضا يشترط فيه في الراوي ماذا؟ البراءة من وصمة التدليس، البراءة من وصمة التدليس يعني لا يقول: قال، وحدث، وذكر فلان، وروى فلان، وهو لم يسمعه منه، هذا معناه سيأتي معنى التدليس، إذن ذكر ابن الصلاح شرطين ثم قال: وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا.
ادعوا الإجماع على قبول ماذا؟ الإسناد المعنعن إذا جمع هذين الشرطين، بس -يعني- فقط الآن التنبيه على أي شيء؟ هو أن ابن كثير -رحمه الله- اختصر كلام ابن الصلاح، الإجماع المُدَّعى على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع هذين الشرطين، بل على قبول الإسناد المعنعن في الجملة.
وبعد ذلك يأتي البحث في الشروط، الشروط -يعني- كثير من المحدثين اشترط شرطا ثالثا، ذكره ابن الصلاح وهو ماذا؟ مع البراءة مع المعاصرة، أن يثبت، لا يكفي المعاصرة، وإنما أن يثبت أنه لقي من روى عنه ولو مرة واحدة، -يعني- يثبت ولو في حديث واحد صحيح أو في إسناد هو صحيح أنه يقول: حدثنا فلان، لا يكفي أن يعاصره فقط، وإنما يثبت في حديث صحيح، وفي إسناد صحيح أنه سمع منه.
ثم بعد ذلك يشترط أيضا أن يكون بريئا من التدليس، فهذه ثلاثة شروط، ويدخل الشرط الأول المهم قوله: إذن دعوى الإجماع هذه ليست على قبول الإسناد المعنعن بالشرطين، وإنما على قبول الإسناد المعنعن مطلقا في الجملة، وأما الشروط فيأتي بعد ذلك الاختلاف المشهور، فجمهور العلماء -كما نقله ابن الصلاح عنهم- اشترطوا كم من شرط؟ ثلاثة شروط، وإن كان واحد يدخل الثاني: المعاصرة، وأن يكون قد سمع منه، هذا يدخل واحد في الثاني، والثالث: أن يكون بريئا من وصمة التدليس.
¥