83) و «لسان الميزان» (1/ 37 , 42 , 177 , 408 , 2/ 217 , 285 , 353 , 359 , 434 , 3/ 80 , 183 , 226 , 287 , 336 , 4/ 12 , 351 , 5/ 57 ,
192 , 6/ 140 , 7/ 118).
قال العقيلي: «هذا الباب الروايةُ فيها لينٌ وضعف , لا نعلم فيه شيء ثابت , وهكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري» , «الرواية فيه متقاربةٌ في الضعف» , «طرقُ هذا الحديث فيها لين». «الضعفاء» (1/ 46 , 2/ 318 , 4/ 188).
وقال الخليلي: «ما روى حديث الطير ثقة , رواه الضعفاء مثل: إسماعيل بن سلمان الأزرق , وأشباهه، ويردُّه جميعُ أئمة الحديث». «الإرشاد» (420).
وقال أبو ذر الهروي: «كنا في حلقة الحاكم أبي عبد الله بن البيِّع الحافظ بنيسابور إذا أخرج عن السُّدِّي في الصَّحيح نتغامزُ عليه , وذلك أنه روى حديثَ الطير , ولم يتابعه أحدٌ عليه , وكان [أي: السُّدِّي] يُنْسَبُ إلى التشيُّع». «معجم السفر» للسِّلفي (239).
وقال محمد بن طاهر في «اليواقيت»: «حديثُ الطائر موضوع , إنما يجيء عن سُقَّاط أهل الكوفة عن المشاهير والمجاهيل عن أنسٍ وغيره , ولا يخلو أمرُ الحاكم من أمرين: إمَّا الجهلُ بالصحيح , فلا يُعْتَمد على قوله , وإمَّا العلمُ به , ويقول به , فيكون معاندًا كذابًا دسَّاسًا». انظر: «العلل المتناهية» (1/ 233 , 234) ,
و «المنتظم» (4/ 320) , و «النكت على كتاب ابن الصلاح» للزركشي (1/ 220).
و قال أيضًا: «كلُّ طرقه باطلةٌ معلولة». انظر: «تذكرة الحفاظ» له 146) , و «العلل المتناهية» (1/ 233).
وذكر الحافظ عبد القادر الرُّهاوي في كتاب «المادح والممدوح» له: أن الدارقطنيَّ لمَّا وقف على «مستدرك» الحاكم أنكره , وقال: يستدركُ عليهما حديث الطير؟! فبلغ ذلك الحاكم , فضرب عليه من كتابه. انظر: «الفروسية» لابن القيم
(276) , و «العلل المتناهية» (1/ 233) , و «النكت» للزركشي (1/ 223).
وروى ابن طاهر هذه القصة , فقال: «سمعت أبا محمد بن السمرقندي يقول: بلغني أن مستدرك الحاكم ذُكِرَ بين يدي الدارقطني ... ». انظر: «السير» (17/ 176) , و «تاريخ الإسلام» (9/ 99).
وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» (7/ 371): «حديثُ الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم و المعرفة بحقائق النقل».
واستنكر متنه أبو بكر بن أبي داود , وله فيه عبارةٌ رديئة. انظر: «الكامل» لابن عدي (4/ 266) , و «السير» (13/ 232).
وقال الحاكم: «لو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليٍّ بعد النبي ^». انظر:
«السير» (17/ 168).
فالعنايةُ بتصحيح مثل هذا الحديث الواهي , والاحتشاد له , وجمعُ طرقه , والتصنيفُ فيه , ومخالفةُ الناس في الحكم عليه , والتجلُّد بإدخاله في المستدرك على الصحيحين , مع اعتقاد أنه لو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليٍّ بعد رسول الله ^؛ ألا يدلُّ كلُّ أولئك على أن في النفس ميلًا إلى اعتقاد ما دلَّ عليه , وهوىً في تصديقه , ورغبةً جامحةً لتصحيح الخبر الوارد به؟!
2 - امتناعه عن التحديث بحديثٍ واحدٍ في فضل معاوية رضي الله عنه , وقد طُلِبَ إليه.
قال محمد بن طاهر: «كان منحرفًا غاليًا عن معاوية وأهل بيته , يتظاهرُ به ولا يعتذرُ منه. فسمعتُ أبا الفتح ابن سمكويه , بهراة، سمعت عبد الواحد المليحي، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلتُ على أبي عبد الله الحاكم وهو في داره، لا يمكنه الخروجُ إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرَّام , وذلك أنهم كسروا منبره، ومنعوه من الخروج، فقلت له: لو خرجتَ وأمليتَ في فضائل هذا الرجل
[يعني: معاوية رضي الله عنه. انظر: «المنتظم» (4/ 320) , و «طبقات الشافعية» (4/ 163)] حديثًا لاسترحتَ من المحنة , فقال: لا يجيءُ من قلبي، لا يجيءُ من قلبي».
أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن سمكويه , إمامٌ حافظٌ ثقة. انظر:
«السير» (19/ 16). وعبد الواحد بن أحمد المَلِيحي الهروي محدِّث هراة في وقته ومسندها , ثقةٌ صالح. انظر: «السير» (18/ 255).
ويصدِّقُ هذا أنه لم يذكر معاوية رضي الله عنه في كتاب معرفة الصحابة من
«المستدرك» , ولا خرَّج فيه شيئًا من فضائله.
¥