[الوجادة؟ العمل بها؟]
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[17 - 08 - 10, 04:11 ص]ـ
* الرواية بالوجادة من باب المنقطع، هل الوجادة نوع من أنواع الرواية فعلا أم تذكر في هذا الباب - إلحاقا بها - لبيان حكمها؟
* وما حكم العمل بها؟ وما هي حجة القائلين بجواز العمل بالوجادة؟
ـ[باحثة شرعية]ــــــــ[17 - 08 - 10, 07:17 ص]ـ
الوجادة كما ذكر الحافظ ابن كثير في اختصاره ليست من باب الرواية و إنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، و عقب على ذلك الشيخ أحمد شاكر بقوله: و إنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقا به لبيان حكمها و ما يتخذه الناقل في سبيلها.
و حكم العمل بالوجادة مختلف فيه بين الجواز و الحظر.
أما دليل المجيزين للعمل بالوجادة، فقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى " الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون ":
ــــــــــ و في آخره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " ما يمنعكم من ذلك و رسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به و يعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا " مرتين. و هذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك و ذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. ا. هـ
و كذلك قرر ما ذهب إليه في اختصاره و بين أن الله امتدحهم بمجرد الوجادة لها.
إلا أن العلامة أحمد شاكر تعقبه بقوله: فيه نظر، و وجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ و ثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم.
و بذلك يتبين أن الوجادة يجب العمل بها إذا كانت وفق الضوابط و القواعد العلمية التي بينها أهل العلم.
و لعلك تراجعين الباعث الحثيث ففيه تفصيل للمسألة ..
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[17 - 08 - 10, 12:31 م]ـ
قال ش الجديع في تحرير علوم الحديث:
القسم الثالث: الوجادة
صيغتها: (وجدت، أو: وجدنا في كتاب فلان)، وقد يقول الراوي: (قرأت في كتاب فلان).
قال عياض: لا أعلم من يقتدى به أجاز النقل فيها بـ (حدثنا) و (أخبرنا)، ولا من يعده معد المسند.
وأمثلتها في استعمال السلف كثيرة.
وربما زاد المحدث التصريح بكون تلك الوجادة بخط من وجدت عنه، وكثيراٍ ما يستعمل ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند عن أبيه، فيقول: وجدت في كتاب أبي بخط يده، ويسوق الحديث.
قلت: وهذا التصريح زيادة توكيد، فإن اكتفى بالقول: (وجدت في كتاب فلان) فالأصل حمل تلك الإضافة على أنَّ ذلك الكتاب صحيح النسبة إليه ...
حكم التحديث وجادة في الصحة والضعف:
ذهب جماعة من السلف إلى جواز الرواية وجادة، وحدثوا بهذا الطريق، منهم الحسن البصري، وعامر الشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وأبو الزبير المكي، وأبو سفيان طلحة بن نافع، وقتادة بن دعامة السدوسي، والحكم بن عتيبة، والليث بن سعد، وغيرهم.
وعن جماعة من أئمة الحديث تليين الرواية بها، ووصفها بالانقطاع؛ لكون الراوي لم يسمع من الشيخ، وربما لم يره، ولم يكاتبه الشيخ بحديثه، بل ربما لم يتعاصرا وكان بينهما زمان.
وممن روى عنه المنع من الرواية بها: محمد بن سيرين، وذلك في التحقيق من أجل مذهبه في النهي عن الكتب جملة.
وممن وصفها بالانقطاع: سفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج.
والتحرير: أن قبول والعمل بها صحيح معتبر، بشرط حصول الثقة بالموجود.
ومذهب السلف في الرواية بها مشهورة، ولم يكد ينقل المنع من ذلك عن أحد، إلا ما تقدم عن ابن سيرين.
قال الخطيب: " لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه، وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها، إلا على سبيل الوجادة، وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له، بأن يروي عنه ما يصح عنده من سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب: (أخبرنا) أو (حدثنا)، على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة ... (ذكر مثالين على صحتها)
نعم، في القوة دون السماع، لكن ذلك لا يؤثر بالمكاتبة متصلة وليست سماعاً، فكذلك الوجادة الصحيحة. اهـ
وقرر نحو ذلك ش حاتم العوني، وقال حصول الثقة يكون بقرائن، منها:
قصر المدة الزمنية بين الراوي وبين صاحب الكتاب
معرفة الواسطة بين الرواي وبين صاحب الكتاب
عدم حدوث تغيير في الخط الموجود اهـ
الخلاصة: ضابط كيفية التعامل مع الوجادة،
هو صنيع الأئمة النقاد، فلو وجدنا أحد الرواة يروي عن أحد مشايخه وجادة، وصححها النقاد، فلا نضعفها بعلة الانقطاع، والعكس صحيح أيضا؛ فهم الذين عاينوا الأصول وعرفوا صحة الروايات من عدمها، والله أعلم.
¥