تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حدثنا .. أخبرنا]

ـ[أم يمان الغزاوية]ــــــــ[28 - 10 - 10, 01:24 ص]ـ

السلام عليكم

لو تكرمتم ... مالدليل علي أن البخاري ساوى بين لفظ حدثنا و أخبرنا؟ و من قال بذلك من العلماء؟؟

ـ[أبو عبد الأعلى الناصفي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:41 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن حجر في النزهة: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة؛ فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. أ.هـ

وقال البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب قول المحدِّث (حدَّثنا) و (أخبرنا) و (أنبأنا). وقال لنا الحميد: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعتُ واحدًا. أ.هـ

قال ابن حجر في الفتح (1/ 174): قلت: ومراده: هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وإيراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره.أ. هـ

وقال العيني في عمدة القاري: وتصدير الباب بقوله (يعني قول ابن عيينة) تنبيه على أنه اختار هذا القول في عدم الفرق بين هذه الألفاظ الأربعة، نقل هذا عن شيخه الحميدي، والحميدي أيضا نقل ذلك عن شيخه سفيان بن عينية. أ.هـ

وقال ابن حجر أيضاً (1/ 175): وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف: فمنهم من استمر على أصل اللغة (يعني في عدم التفريق بينهما)، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم، ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل: فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر: فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال " حدثني " ومن سمع مع غيره جمع، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال " أخبرني "، ومن سمع بقراءة غيره جمع. وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، كل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل. وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب: فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط؛ لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. أ. هـ


اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا تنفعنا به

ـ[أم يمان الغزاوية]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:07 م]ـ
بارك الله فيك، و قد وجدت بعد ذلك في تدريب الراوي 2\ 9 ط دار الكتب العلمية ما نصه: وَاختَلَفُوا في مُسَاوَاتِهَا للسَّمَاعِ -القراءة علي الشيخ- من لَفظِ الشَّيخِ, ورُجْحَانِهِ عَلَيْهَا, وَرُجْحَانِهَا عَلَيْهِ, فَحُكِيَ الأوَّلُ عن مالكٍ, وأصحَابِهِ, وأشياخه, ومعظَم عُلمَاءِ الحِجَازِ, والكُوفَةِ, والبُخَارِيِّ, وغَيْرِهِم. وحكاهُ الرَّامهرمزي, عن على بن أبي طالب, وابن عبَّاس, ثمَّ روى عن عليِّ: القِرَاءةُ على العالم بمنزلة السَّماع منهُ.
وعن ابن عبَّاس (805) قال: اقرؤوا عليَّ, فإنَّ قراءتكم عليَّ, كقراءتي عليكم. رواه البيهقي في «المدخل».
وحكاهُ أبو بكر الصَّيرفي, عن الشَّافعي.
قُلتُ: وعندي أنَّ هؤلاء لمَّا ذكروا المُسَاواة في صحَّة الأخذ بها, ردًّا على من كان أنكرها لا في اتِّحاد المَرْتبة.
أسندَ الخَطيب في «الكفاية» من طريق ابن وهب قال: سمعتُ مالكًا, وسُئل عن الكُتب التي تُعرض عليه, أيقول الرَّجل حدَّثني؟ قال: نعم, كذلك القُران, أليس الرَّجُل يقرأ على الرَّجل فيَقُول: أقْرأني فُلان.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير